وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري تساءل فيه:
لماذا لم تطرح المؤسسة العامة للموانئ الاراضي التي تسلمتها من وزارة المالية والتي كانت وزارة المالية تؤجرها لبعض الشركات داخل ميناء الشويخ ـ قبل تأسيس المؤسسة ـ للمزايدات العامة التي كان من الممكن ان تدر على خزينة الدولة عائدا كبيرا؟ ولماذا اختارت ان تجدد عقود تلك الشركات بأثر رجعي دون الرجوع لقانون الدولة متمثلا في قانون الـ b.o.t ولصالح من تم تجديد العقود؟ هل تقوم المؤسسة حاليا بمخاطبة مجلس الوزراء لطلب خصخصة الموانئ؟
وأكد ان كان هذا صحيحا فلماذا لم يعلن عن هذا التوجه؟ وما الاجراءات التي اتخذت في هذا الشأن؟ ومتى سيعلن عن المزايدة الخاصة بخصخصة الموانئ؟
واوضح ديوان المحاسبة عن السنة 2006 - 2007 عن عدم وجود سجل حصر تفصيلي للاراضي المخصصة لمؤسسة الموانئ الكويتية، فضلا عن استمرار عدم استغلال باقي المساحة المخصصة لها بميناء عبدالله والبالغة مليون متر مربع (تم اعطاء مساحة 523.970 مترا مربعا منها الى احدى الشركات) الرجاء التوضيح على أي اساس تطلب مؤسسة الموانئ ارضا تخزينية في نفس الوقت الذي لم تستغل فيه الاراضي المخصصة لها قرابة العشرين عاما؟