اتخذت دول الخليج خطوة صوب تخفيف ازمة الكهرباء وتوفير الطاقة المطلوبة بشدة في مجتمعاتها من خلال الربط بين شبكاتها. ويمكن ان يبدأ تدفق امدادات الكهرباء عبر الحدود بين المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين بنهاية الشهر الجاري وكانت الدول الاربع وقعت الاسبوع الماضي اتفاقا لتجارة الكهرباء وبدأت اختبار الربط بين شبكاتها منذ شهور.
وسيتم ربط سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة بالشبكة في وقت لاحق. وستكون التجارة عبر الحدود من خلال مشروع الربط الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار محدودة في البداية اذ ان قطر هي الدولة الوحيدة الآن التي تمتلك فائضا من الطاقة الكهربية يمكنها بيعه. وقال يوهانس بينيني العضو المنتدب في جي.بي.سي انرجي للخدمات الاستشارية ومقرها ڤيينا «انها خطوة هامة للغاية لامن الطاقة الكهربائية، خاصة اذا ما كان هناك نقص بالسوق.
وقال بينيني ان اكبر تأثير فوري للشبكة سيتمثل في خفض فائض طاقة الكهرباء المطلوب لضمان استمرار الامدادات.
واضاف بينيني ان نمط الاستهلاك في كل بلد سيختلف قليلا ففي الوقت الذي يمكن ان تعاني فيه احدى الشبكات من الضغط سيكون بامكان اخرى تقديم فائض الطاقة المطلوب لاستمرار العمل.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية على بن صالح البراك لرويترز «هذا الربط يمثل هيكلا يسمح بتبادل هامش الاحتياطي في مرحلته الاولى». واضاف «يعاني الجميع من نقص الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الطلب كما هو الحال في السعودية».
وتواجه المملكة انقطاعا مكلفا في الكهرباء يصل الى خمس ساعات يوميا في المنطقة الصناعية بمدينة جدة المركز التجاري بالمملكة، وقال البراك ان السعودية تعتزم ربط شبكاتها الجنوبية والغربية العام المقبل الامر الذي يعتقد انه سيحسن الامور.
وتلجأ دول الخليج الى استخدام منتجات بترولية لتشغيل بعض محطات الكهرباء وتبحث استيراد الغاز وبناء محطات تعمل بالفحم او محطات للطاقة النووية كوسائل للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء في المستقبل.
ويرى نائب رئيس وحدة الغاز والطاقة في «وود ماكنزي للاستشارات» راجنيش جوسوامي ان سوق الكهرباء الخليجية لن تبلغ مرحلة النضج الا بحل هذه القضايا. ويضيف «مبدئيا سيتعلق الامر بالتعاون السياسي بين الدول اكثر من كونه فرصا للتجارة في الكهرباء».