اكد مراقب مجلس الامة النائب د.محمد الحويلة ان قضية المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص تعطي اكبر دليل على تنكر معظم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص لدورها الوطني تجاه الشباب الكويتي وتجاه الوطن الذي اعطاها الكثير من الامتيازات ولم يفرض عليها كما في العديد من الدول اي ضرائب او استقطاعات لمصلحة الدولة التي وفرت لها كل السبل لتنمية ارصدتها، وعندما جاء وقت الحاجة لتلك المؤسسات والشركات لتساهم في تحمل المسؤولية ولتخفيف حدة الازمة المالية العالمية أدارت ظهرها للدولة بل اكثر من ذلك، حيث قامت بتسريح العديد من شبابنا عن العمل في هذه الفترة الحرجة بالذات، مضيفة على الاسرة الكويتية حملا آخر من تبعات الغلاء المعيشي والديون المختلفة.
وقال د.الحويلة: لقد حذرنا منذ بداية الازمة المالية القطاع الخاص من مس المكتسبات الوظيفية وتهديد الامن الوظيفي للشباب الكويتيين العاملين لديه وان يساهم هذا القطاع مع الدولة في التخفيف من حدة تلك الازمة المالية، لكن للاسف معظم الشركات والمؤسسات في هذا القطاع لم تكن لها مشاركة وطنية فاعلة، فقد خيبت ظننا كما خيب ظننا اكثر تعامل الحكومة مع قضية شبابنا المسرحين من العمل بالقطاع الخاص والذي تأخر كثيرا بعد ان ذاق هؤلاء الشباب مرارة الحاجة وقساوة الزمن بعد ان انقطع المورد الذي كان يعينهم على قضاء حوائجهم وتلبية مطالب اسرهم.
وشدد د.الحويلة: لن نقف مكتوفي الايدي تجاه تلك المسألة وسننتظر المهلة التي اعطتها الحكومة لحل هذا الامر وسنري ان كانت تلك الحلول بمستوى الازمة وهل سيتم وضع حلول مستقبلية لمثل تلك المشاكل وهل سيتم تغيير قوانين العمل بالقطاع الخاص بما يكفل للمواطنين العاملين فيه حياة كريمة بعيدة عن تسلط ملاك تلك الشركات والمؤسسات برقاب العاملين لديهم.
واضاف د.الحويلة: سيكون لنا موقف حاسم وحازم تجاه اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية لهذا الغرض، ومن الآن نقول لمصطفى الشمالي رئيس اللجنة اننا لن نتردد في استخدام جميع ادواتنا الدستورية بما فيها الاستجواب اذا رأينا ان الحلول التي ستطرحونها لعلاج قضية شبابنا المسرحين ليست على مستوى الطموح ولم تعالج القضية بكل ابعادها، فشباب الكويت هم ثروتها اليافعة وبسواعدهم وهمتهم نرتقي بالوطن ولن نسمح لأي تاجر جشع او مسؤول متقاعس بأن يعرض مستقبلهم للخطر دون ضمانات وشروط تكفل لهم الحياة الكريمة والمستقبل الآمن.