وجه النائب صالح الملا سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: بناء على طلب السادة الاعضاء في الفصل التشريعي الماضي تم دعوة المجلس الى اجتماع غير عادي بتاريخ 10/9/2008 للنظر في تقرير لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بصفتها لجنة تحقيق للوقوف على الاجراءات الحكومية تجاه الاحداث العمالية التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت، وقد تعهد في حينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السابق بكشف جميع الحقائق المتعلقة بشركات الاتجار بالبشر والتي اساءت لسمعة الكويت ولملفها في حقوق الانسان وساهمت في العبث بالامن الاجتماعي للشعب الكويتي والتركيبة السكانية للمجتمع، مضيفا: لذا وبناء على عدم التزام الحكومة بتعهداتها بالكشف عن اسماء المتجاوزين في قضية العمالة وايضا عدم الجدية في التعامل مع توصيات المجلس الموقر التي كانت احداها كشف اسماء الشركات والافراد الذين ثبت بحقهم الاتجار بالاقامات.
وطلب الملا تزويده باسماء الشركات والمؤسسات المتورطة في قضية الاتجار بالبشر والمخالفة لقوانين العمل وغيرها من القوانين والتي احيلت للتحقيق وساهمت في خروج عدد من العمالة الوافدة الى التظاهر والعصيان خلال تلك الفترة مع بيان اسماء ملاك هذه الشركات والمؤسسات واسماء اعضاء مجالس الادارات ان كانت هذه الشركات مساهمة بناء على المعلومات المستقاة من لجان التحقيق المشكلة لهذا الغرض، وما الاجراءات التي اتخذت حيال الشركات المخالفة بالاضافة الى الاجراءات المستقبلية للحد من مخالفة شركات اخرى لتلك القوانين؟