وجه النائب د.فيصل المسلم سؤالا لجميع الوزراء جاء فيه: تنص المادة السابعة من الدستور على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، كما تنص المادة الثامنة منه على ان تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة.ولما كان حكم القضاء يرسخ العدل وتطبيق احكامه يكفل الامن والطمأنينة، فإن أي اهمال أو تعطيل لأحكام القضاء يخل بصون الدولة لدعامات المجتمع التي نص عليها الدستور، متسائلا: كم عدد الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة والجهات التابعة لكم التي لم يتم تنفيذها؟ طالبا تزويده بنوع هذه القضايا واسباب تعطيل تنفيذها.
كما وجه سؤالا آخر للوزراء جاء فيه: نصت المادة 17 من الدستور على «للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» ونظرا لأهمية الحفاظ على اموال الدولة ومحاربة الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة، ونظرا لأن الدولة هي المسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والاداري، فأرجو افادتي بخطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري، والاجراءات التي تمت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارات التابعة لكم والعقوبات التي تمت ضد بعض موظفي الوزارات التابعة لكم في هذا الاطار، وهل هناك وحدة ادارية بالهيكل التنظيمي للوزارات التابعة لكم مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو اداري؟ .