- مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي وتقرير المالية حول حماية الموظفين الكويتيين
قدم النواب صالح الملا واحمد السعدون ومسلم البراك امس طلبا لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة يوم 18 المقبل لمناقشة «حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم» وقانون العمل في القطاع الاهلي، وفيما يلي نص الطلب:
على الرغم مما يحظى به القطاع الخاص من دعم وما يقدم له من تسهيلات وما يتمتع به من اعفاءات ضريبية، فإن بعضا من هذا القطاع لم يتردد في ان يلحق الاذى بموظفين كويتيين يعملون لديه عندما قامت بعض الشركات والمؤسسات بإنهاء خدمات وتسريح وفصل واجبار على الاستقالة لبعض الموظفين الكويتيين مما يجعلهم من دون موارد مالية لعدة شهور، وأوقع بعضهم في مآزق قاسية بسبب ما يثقل كاهلهم من التزامات مثل القروض وغيرها بالاضافة الى مسؤولياتهم تجاه اسرهم بل جعل بعضهم بسبب هذه الاوضاع ملاحقا قضائيا.
ولما كانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قد قدمت تقريرها الاول بتاريخ 1/7/2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، الا ان هذا التقرير لم يعرض في دور الانعقاد الاول بسبب فض هذا الدور.
وحيث ان لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل قد قدمت بتاريخ 16/3/2009 «الفصل التشريعي الثاني عشر» تقريرها الرابع والاربعين التكميلي عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل بالقطاع الاهلي الذي اقر في المداولة الاولى في جلسة المجلس المعقودة بتاريخ 19/1/2009.
ولما كانت معاناة الموظفين المسرحين من الخدمة في القطاع الخاص لا تحتمل اي تسويف او تأجيل او انتظار الى اجراء وقتي، خاصة ان ما يزيد ويضاعف محنتهم قرب قدوم شهر رمضان المبارك وبدء العام الدراسي، وكان موضوع حماية العاملين الآخرين في القطاع الاهلي يكتسب الاهمية ذاتها.
فاننا من اجل ما تقدم نطلب استنادا لاحكام المادة 88 من الدستور دعوة مجلس الامة لاجتماع غير عادي يوم الثلاثاء 18 من اغسطس 2009 وذلك للنظر في الموضوعين التاليين، وان يستمر هذا الدور حتى انتهاء المجلس من البت فيهما:
التقرير الاول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية المؤرخ 1 يوليو 2009 عن الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذي انهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
التقرير الرابع والاربعين التكميلي للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل المؤرخ بتاريخ 19/3/2009 «الفصل التشريعي الثاني عشر» عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل بالقطاع الاهلي الذي اقر في المداولة الاولى في جلسة مجلس الامة المعقودة بتاريخ 19/1/2009.