اكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية والخبرة والتحكيم د.بدر الزمانان ان وزارة العدل بصدد تطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج 30 يوليو الجاري تنفيذا للقانون الصادر بذلك الشأن وان الهدف من ذلك القانون حماية ووقاية الزوجين المقبلين على الزواج من الامراض الوراثية والمعدية الخطيرة وكذلك حماية النشء من عواقب ومخاطر تلك الامراض المعدية والوراثية تحديدا، والأمر بعد ظهور نتيجة الفحص متروك لخيار الزوجين وقرارهما وليس هناك اي الزام لكلاهما الا في حالة ما اذا كانت الزوجة قاصرا، وقال د.الزمان ان تطبيق القانون اقتصر فقط على الكويتيين او حالة ما اذا كان احد طرفيه كويتيا ولم يشمل المقيمين بالكويت.
واوضح ان ادارة التوثيقات الشرعية اعدت نماذج خاصة بالفحص الطبي تسهيلا على المراجعين على اثرها تتم مخاطبة وزارة الصحة لاجراء تلك الفحوصات وفقا لمواعيد محددة يتم بها اخطار المقبلين على الزواج وهناك تسهيلات خاصة اعدتها وزارة الصحة لانهاء تلك الفحوصات واظهار النتائج في وقت قياسي، وانشأت مركزا صحيا خاصا بمنطقة الصباح الطبية لاصدار هذه الشهادات، كما خصصت ادارة التوثيقات الشرعية اماكن خاصة باستقبال المراجعين مجهزة بكل متطلباتها الرئيسية خاصة ما يتصل منها براحة المراجعين وذلك في جميع افرع الادارة المختلفة بمجمعات المحاكم في المحافظات الى جانب مقر الادارة الرئيسي بمجمع محاكم الرقعي.
واشار د.الزمانان الى ان هناك عقوبات رادعة سيتم تطبيقها على من يخالف ما نص عليه ذلك القانون سواء من الموثقين او المأذونين بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تتجاوز ألف ينار لكل من ابرم عقد زواج دون الاستناد لشهادة الفحص الطبي او احدى العقوبتين، الى جانب ان القانون شدد على المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالفحص الطبي لكلا الطرفين فعاقب بالحبس والغرامة لكل من افشى سرا يتعلق بهذه الشهادة. وتطرق د.الزمانان الى الزواج خارج الكويت، مبينا انه في حالة رغبة اي من الكويتيين في الزواج خارج البلاد عليه التقدم بطلب اذن زواج من الخارج باسم مدير ادارة التوثيقات الشرعية لاحالته الى الجهات المختصة لاعطائه الموافقة على اتمام عقد الزواج، مشيرا الى ان هناك تنسيقا بين وزارات العدل والصحة والخارجية بشأن تحديد المراكز الصحية في الخارج لاجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج في الخارج، اما في حالة تطليق الزوج لزوجته ورغبته في الزواج منها مرة اخرى فانه يلزمه اجراء فحص طبي آخر ما لم تكن صلاحية شهادة فحصه الأول قد انتهت والمحدد لها وفقا للقانون الصادر ستة اشهر فقط. ولمزيد من التوعية حول هذا الموضوع خصصت وزارة العدل على موقعها الالكتروني «www.moj.gov.kw» صفحة لادارة التوثيقات الشرعية تشتمل على معلومات تفصيلية كما خصصت بريدا الكترونيا «[email protected]» وخطا ساخنا رقم 24801809 للرد على استفسارات الجمهور.