وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله طلب فيها تزويده بالعقود والاتفاقيات التي أبرمتها مؤسسة البترول الكويتية او اي من الشركات التابعة لها والتي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار وذلك خلال الفترة من 18/5/2009 وحتى 21/7/2009 وتفاصيل كل عقد على حدة مع تبيان قيمة العقد واسم الشركة أو الجهة التي تم توقيع العقد معها واسم وكيلها المحلي (في حال كون الشركة أجنبية) مع تبيان أسماء ملاك واعضاء مجلس إدارة الشركة المحلية، وتبيان مدى تطبيق قرار المجلس الأعلى للبترول رقم 1 لسنة 2005 على أي من العقود التي تم توقيعها خلال الفترة المذكورة في السؤال الأول خاصة ما يتعلق بوجوب ان تكون اجراءات المناقصة العامة او المحدودة عن طريق لجنة المناقصات المركزية.
وهل هناك من بين اعضاء مجلس الإدارة من يعمل في القطاع الخاص أو لديه شركة خاصة أو يعمل بها ولها تعامل مع مؤسسة البترول أو الشركات التابعة لها، إذا كانت الإجابة نعم يرجي تزويدي بأسماء هذه الشركات الخاصة. من جهة أخرى، استغرب الطاحوس ما صرح به وزير المالية مصطفى الشمالي من ان «الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى وأنه لم يعد هناك حاجة لتسييل الاستثمارات للحصول على اموال»، مؤكدا في تصريح له ان هذه امنية كل مواطن لكن الحقائق والوقائع التي لا تخفى على أحد تدعنا وبكل وضوح نسأل ما المؤشرات التي اعتمد عليها وزير المالية في تصريحه، وهل سيعيد وزير المالية سيناريو تصريحه أيام أزمة البورصة عندما ضلل صغار المستثمرين وقال لهم ان هذا افضل وقت للشراء؟ مضيفا «ان كانت استثمارات الدولة لا تحتاج للتسييل فلماذا الاصرار من الهيئة العامة للاستثمار على بيع حصة الدولة في بنك بوبيان؟ ومن المستفيد الحقيقي من البيع هل هو فعلا الاقتصاد الوطني؟ ومن المستفيد الحقيقي من ايداعات المؤسسات الحكومة بالبنوك والمقدرة بمليارات الدنانير لدعم الجهاز المصرفي من تداعيات ازمته المالية وانخفاض قيم ضمانات القروض المقدمة والذي اصبح الآن مصدر شك من أن استغلاله يتم بالتوسع والاستحواذ على بنوك أخرى بل عمدت بعض البنوك واستغلالا لودائع المؤسسات الحكومية لدعم الوضع المالي للبنوك وبموافقة للأسف من البنك المركزي ودون تقدير لحجم الأزمة المالية وتداعياتها الى توزيع ارباح نقدية بعشرات الملايين بدلا من ترحيلها والتحوط لسنوات قادمة كما فعلت العديد من بنوك العالم فأين الشفافية والانصاف؟!
واختتم الطاحوس تصريحه موجها كلامه للوزير «نقولها بصوت واضح نعرف اهدافكم وانتم تعرفون افعالنا ومواقفنا لحماية مقدرات الشعب والتصدي لاهدافكم الساعية للتفريط في المال العام لفئة متنفذة».