بشرى شعبان ـ كريم طارق
تطرق المؤتمر الأول «مهندسون بلا حدود ـ الكويت» «قرار 2015» تحت شعار «نحو مستقبل أفضل للعمل في القطاعين العام والخاص» في يومه الثاني الى عدد من التحديات التي تواجه العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ففي البداية استعرض مدير إدارة ترتيب الوظائف الميزانية بديوان الخدمة المدنية بدر الحمد رواتب ووظائف المهندسين شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي متحدثا عن أهمية الوظائف الهندسية، متطرقا إلى سياسة الإحلال، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية نجح في تطبيق سياسة الاحلال التي وصلت في جميع وزارات الدولة إلى نسبة 90%، عدا وزارتي الصحة والتربية، مرجعا السبب في ذلك إلى النقص الكبير في خريجي كلية الطب ومخرجات التعليم.
وأوضح أن هناك 16 مهنة لا يقبل فيها التعيين في القطاع الحكومي للوافدين، موضحا أن ديوان الخدمة المدنية شديد الحرص على توطين العمالة الوطنية في القطاع الحكومي.
من جانبه قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج اعادة الهيكلة فارس العنزي ان الكويت كانت الأولى على مستوى الدول العربية في التجارة، لكن بعد ظهور النفط تغيرت النظرة إلى الاتكالية والاعتماد على الحكومة، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهة التي تنظم 56 جهة حكومية، وهو تجربة فريدة في دول الخليج.
وأضاف: لدينا في برنامج اعادة الهيكلة رؤية واضحة لتوطين العمالة الوطنية في القطاع الخاص، كما ندعو إلى الريادة في قطاع المشاريع الصغيرة، مستعرضا بعض الاحصائيات منها أن 95% من الكويتيين يعملون بالقطاع الحكومي و5% فقط يعملون في القطاع الخاص منهم 1.5% في العمل الحر.
وأوضح أن هناك فرصا حقيقية للشباب في العمل الحر والمجال مفتوح، خاصة أن الحكومة عبر ادارة المشروعات الصغيرة تقدم الكثير من الخدمات للمبادرين منها دعم شهري يبدأ من 450 ـ 800 دينار حسب الشهادة والحالة الاجتماعية، إلى جانب التدريب المجاني والنوعي على ريادة الأعمال، واستشارات مجانية كل ثلاثاء، بالإضافة إلى تسويق منتجات أصحاب المشاريع الصغيرة مجانا من خلال منافذ في الجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية، وعمل معارض دورية.
وأشار العنزي إلى أن نسبة المواطنين تقدر بـ 30% من السكان ومعدل النمو تقريبا 4%، مما يشير الى مشكلة تتزايد وتشكل خطورة كبيرة في المستقبل، مبينا أنه لا توجد دولة في العالم لديها هذه المشكلة، خاصة أن المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص 15 ألفا ، منوها الى أن رجال الأعمال في أي دولة لا يمكن حصرهم، اما في الكويت يمكن حصرهم في ديوانية، وأن اعدادهم قليلة جدا.
ونوه الى أن هناك في الكويت 260 ألف رخصة تجارية، 1% فقط يديرها أصحابها والباقي يديرها وافدون، لافتا إلى أن أصحاب تخصص الهندسة الصناعية لا يجدون عملا في القطاع الحكومي لأن الحكومة حتى الآن لا تعرف الهندسة الصناعية.