أعلنت الهيئة العامة للبيئة احالتها ومنذ بداية العام الحالي 29 مخالفة بيئية إلى النيابة العامة وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقال نائب المدير العام لقطاع شؤون الرقابة البيئية د.محمد الاحمد في تصريح لـ «كونا» امس ان المخالفات التي تمت احالتها جاءت بسبب عدم التزام المخالفين بمواد قانون حماية البيئة الجديد رقم 42 لسنة 2014، مؤكدا عزم الهيئة على مواجهة مثل هذه التجاوزات وعدم التهاون في الشأن البيئي.
وأوضح ان المخالفات تنوعت بين ربط المخلفات الصناعية مع الشبكة العامة للأمطار والقيام بأعمال الحفر والدفان على الشريط الساحلي والتخلص من مخلفات اسمنتية في غير المواقع المخصصة لها وبناء حواجز صخرية وغسيل السيارات وتراكم وتسرب الزيوت من المطاعم.
وأضاف ان المخالفات شملت ايضا قلع النباتات البرية والاضرار بالتربة والتأثير على خواصها الطبيعية وردم الشواطئ في مواقع الشاليهات ونشر الاخبار البيئية غير الصحيحة والمغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب المجاري الصحية الى البحر والاتجار بالطيور وبيع الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
وأكد استمرار الهيئة في تطبيق احكام القانون الصادر عن مجلس الامة اخيرا حيث سيتم خلال الفترة المقبلة تشكيل فرق متخصصة للرقابة على كل القطاعات العاملة بالدولة لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية.