حمل مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة الحكومة مسؤولية الاخفاق الملاحظ في استثمارات الكويت في الخارج وتجاوز هذه الاستثمارات الهدف المنشود تبعا لما اضر بهذه الاستثمارات من عمليات مشبوهة حتى وصلت الى حال لا يمكن السكوت عنه، مشيرا الى ضرورة فتح ملف هذه الاستثمارات ومعرفة كيفية ادارتها ومسؤوليها لكشف اي عمليات مشبوهة ومن ثم المحاسبة اذا ما تم التأكد ان هناك بالفعل تقصيرا وتهاونا في ادارة هذه الاستثمارات وان هناك استثمارات تقع في المحظور وبما يخالف شرع الله تعالى.
وقال الحويلة في تصريح صحافي انه بات من الواجب على مجلس الامة فتح ملف هذه الاستثمارات ومعرفة الى اين وصلت هذه الاستثمارات خصوصا في الوقت الذي فيه تتحدث بعض المعلومات عن اختلاسات واستثمارات ممنوعة شرعا.