اوضح النائب عادل الصرعاوي انه على الرغم من تأكيدنا على اهمية الاخذ بالاعتبار البعد الانساني والاجتماعي عند بحث اي مقترحات لعلاج قضية المقيمين بصورة غير قانونية الا اننا نستغرب اجتهادات بعض الوزراء في تناولهم لقضية تعيين المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) في الوزارات والاجهزة الاخرى التابعة لهم دون وجود سياسة واضحة من خلال مجلس الوزراء.
وقال ان هذا يعكس ان كل وزارة حكومة بحد ذاتها خلافا لمجلس الوزراء، متسائلا بهذا الصدد اين هؤلاء الوزراء من قانون المعلومات المدنية رقم 32 لسنة 1982 في شأن المعلومات المدنية حيث تنص المادة 15 على انه «لا يجوز للهيئات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والاندية وغيرها ومن الاشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والافراد ان يقبلوا او يستخدموا او يستبقوا في خدمتهم احدا بصفة موظف او مستخدم او عامل او عضو او طالب الا اذا كان حاصلا على البطاقة المدنية» وعليه هل يملك الوزراء مخالفة هذا القانون في عمليات التعيين؟ مضيفا: بكل تأكيد لا الوزراء ولا مجلس الوزراء ولا حتى مجلس الامة ايضا يملك مخالفة هذا القانون وعليه يجب ان يمارس مجلس الوزراء دوره في هذا الجانب والا يسعى بعض الوزراء لايجاد مخرج للالتفاف على هذا القانون من اجل كسب الود السياسي مستغربا مطالبة البعض فباتمام عمليات التعيين مع علمهم المسبق واقرارهم بمخالفة القانون، مستنكرا كذلك ايجاد مخارج في عمليات التعيين من خلال عقود مؤقتة وذلك تفاديا للمخالفة الصريحة للقانون، مؤكدا بهذا الصدد على ان الحكومة او اي عضو من اعضاء مجلس الامة يملك الحق في تقديم تعديل على القانون القائم لاجازة التعيين.
واستغرب الصرعاوي ما تناقلته الصحف المحلية بشأن قيام ديوان الخدمة المدنية بالاستفسار من وزارة الداخلية حول الاسس الخاصة لتعيين المقيمين بصورة غير قانونية فهل تملك وزارة الداخلية اصدار اسس التعيينات مخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وهل يصح ان يتنازل ديوان الخدمة المدنية عن صلاحياته في ذلك والا فهل تم سؤال وزارة الداخلية فقط من باب اخلاء المسؤولية؟
من جهة اخرى اكد النائب الصرعاوي ان مثل هذه الاجراءات الترقيعية تؤكد عدم جدية الحكومة والمجلس في ايجاد علاج شامل لهذه القضية ينهي هذه المشكلة من خلال اصدار التشريعات اللازمة والتي منها ما اقترحناه سابقا من اجراء تعديلات على المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 لقانون اقامة الاجانب وغيرها من القوانين، حيث ان علاج مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية قد اخذت بعدا ومنحى مهما وحساسا من واقع تقرير لجنة التحقيق المشكلة بقرار مجلس الوزراء بشأن التحقق في منح الجنسية خلال الفترة القليلة الماضية.
واستنكر الصرعاوي تهديد البعض بتحريك المساءلة السياسية من اجل حث الحكومة على مخالفة القوانين المعمول بها، مناشدا الجميع تكثيف الجهود في علاج هذه القضية لا من اجل المتاجرة بهذه القضية على حساب مشاعر المقيمين بصورة غير قانونية والا فما معنى مناشدة البعض قبول ابناء المقيمين بصورة غير قانونية بجامعة الكويت فهل المطلوب ان يتم ذلك على حساب الكويتيين؟