وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي بشأن قانون الاستقرار المالي.
وتساءل العمير: هل تمت الاستفادة فعليا من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق إصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الاول من القانون من قبل الدولة ضمانا للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل؟ وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة، وحتى تاريخه هل تمت الاستفادة فعليا من ذلك القانون من قبل البنوك المحلية، وذلك عن طريق إصدار وثائق الضمان المشار اليها في الباب الاول من القانون من قبل الدولة ضمانا للعجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية القائمة لدى البنوك، وفي حالة الاستفادة رجاء بيان قيمة الضمان لكل بنك من البنوك المحلية على حدة، هل تمت الاستفادة فعليا من القانون المذكور في قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة والذي تم تخصيص أربعة مليارات دينار لها في الباب الثاني من القانون المذكور وذلك للعامين 2009 و2010؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي المبالغ الممنوحة من البنوك تحت مظلة هذا القانون وبيان عدد المستفيدين موزعة على القطاعات المختلفة بناء على تعريف القطاعات المنتجة مع بيان اجمالي المبالغ المصروفة لكل قطاع، وهل تمت الاستفادة فعليا من القانون من قبل شركات الاستثمار المشار اليها في الباب الثالث من القانون المذكور؟ وفي حالة الاستفادة يرجى بيان اجمالي عدد الشركات المستفيدة واجمالي المبالغ. وطلب تزويده ببيان بعدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية التي استفادت حتى تاريخه من القانون المذكور مع بيان اجمالي المبالغ التي تم منحها لتلك الشركات موزعة حسب القطاعات المعتمدة في سوق الكويت للاوراق المالية. بالنسبة لكل الاسئلة الواردة اعلاه من 1 - 5 برجاء الافادة فيما اذا كانت هناك أي معاملات في طور الانجاز وتحتاج لبعض الوقت لإنجازها وتتعلق بالقانون المذكور، مع بيان اجمالي مبالغها وإجمالي عدد المستفيدين من تلك المعاملات.