قال النائب عدنان المطوع ان من اهم التحديات التي يجب مواجهتها هي خطورة التركيبة السكانية والخلل الذي تمثله على مستويات عدة، فحسب الاحصاءات والارقام الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فإنها بلا شك مخيفة، وان عدد السكان يتضاعف، وستكون مخيفة بشكل اكبر لو تركت بنفس مسارها التصاعدي، مشيرا الى ان نسبة غير الكويتيين بالنسبة للكويتيين وصلت الى معدل 3 الى 1، ما يعني ان الهوية الكويتية ستمسح وتفتقد، وستختفي على اثرها العادات والتقاليد وتمس الخصوصية الاجتماعية والثقافية، وسيتحول المواطنون الى اقليات، ولنا في بعض الدول المجاورة اسوة، وستكون هناك زيادة في معدل البطالة بين المواطنين والسكان المحليين، وهذا ما نلاحظه ونلمسه الآن من تسريح للعمالة الوطنية والتي اصبح القطاع الخاص وبشكل سافر يتسارع وكأنه فتحت شهيته لإنهاء خدمات وفصل هؤلاء، بل وطردهم دون مبررات أو تقصير من جانبهم، ولكن بحجة الوضع الاقتصادي المتدهور.
العمالة الوافدة
واكد المطوع ان عدد السكان المواطنين صغيرا نسبة الى حجم العمل وخصوصا الحاجة الى عمالة مهنية وحرفية وخدماتية، مما يحتم الاستعانة بالعمالة الخارجية الوافدة، ولكن عندما يتجاوز هذا التوسع في الطلب كل التصورات ويتجاوز الاحتياجات الحقيقية التي تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والخدمات الصحية والمرافق العامة والامن والثقافة الاجتماعية، فيجب علينا التدخل لحلها، ومن هم دون التعليم المتوسط يبلغ 500 الف، اي ان نصف عدد السكان تقريبا من غير المتعلمين، فماذا نتوقع ان يضيف هؤلاء الى الدولة من ثقافة وتنمية ومستوى علمي نرتقي به، مشيرا الى ان الخلل في التركيبة السكانية لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتجاوزه بالتركيب الجنسي، حيث ان نسبة الوافدين من الذكور تفوق الاناث كما ان نسبة العزاب تفوق المتزوجين، حتى ان الوافدين غير المصطحبين ازواجهم وابناءهم يفوق نظرائهم الاناث، كما ان نسبة العزاب تفوق المتزوجين، حتى ان الوافدين غير المصطحبين ازواجهم وابناءهم يفوق نظرائهم المصطحبين عوائلهم ما يخلق انعكاسات خطيرة اجتماعية منها نفسية على مستوى الفرد، وامنية واقتصادية وخدماتية وصحية على مستوى البلد.
مضيفا: يجب علينا وضع حلول بطرق علمية ومعالجتها تحتمها الضرورة بخطط سياسية واضحة تحـدد التوجه المستقبلي للحد من الخلل الحاصل لتحقيق مصالح المواطنين وللمحافظة على استقرارها ولبناء الثقة ومعالجة المشاكل الداخلية بشفافية ومصداقية بنفس سرعة الاحداث الحاصلة والمتتالية.
حلول علمية
واضاف المطوع: اما بالنسبة للوافدين، فيجب تحديد الحد الادنى للمستوى التعليمي لهم وبنسب محددة ترتفع مع ارتفاع المؤهل بحيث تستبدل العمالة الامية الوافدة بأخرى متعلمة بعد تقنينها، وكذلك تحديد حد ادنى للاجور وزيادة الرسوم المفروضة على استيرادها، وتلك الرسوم تستخدم في دعم اجر العامل المواطن مع التمسك الزاما بسياسة الاحلال في المؤسسات والهيئات الحكومية وبشكل أكبر وجدي يتزامن مع احلال العمالة الوافدة بمشروع الميكنة.
وختم قائلا: فالتركيبة السكانية الحالية تحتاج الى تفعيل مبدأ نسبة العمالة الوافدة الى المواطن وزيادتها نسبيا في مرحلة زمنية محددة لإيجاد توازن في تركيبتنا السكانية.