ترأس وزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان الاجتماع الثالث / 2009 للجنة التنفيذية لترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة، بحضور وكيل وزارة الكهرباء والماء م.يوسف الهاجري واعضاء اللجنة ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع النفطي واتحاد الجمعيات التعاونية وعدد من الوكلاء المساعدين بالوزارة.
ورحب الوزير بأعضاء اللجنة، مشيدا بدورهم الواضح في التعامل مع هذه القضية الحيوية، ومشددا على بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق أكبر وفر ممكن من الطاقة الكهربائية.
وتم بعد ذلك مناقشة جدول اعمال الاجتماع الحالي واعتماد محضر الاجتماع السابق، واستعراض جميع الانجازات من قبل اعضاء اللجنة، فضلا عن مناقشة الخطوات والاقتراحات المقدمة من اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا فيما يتعلق بالخطط المستقبلية للترشيد، والوقوف على آلية عمل ضباط الاتصال وفرق العمل في مؤسسات الدولة.
من جانب آخر، اكتملت أمس بنجاح عملية التشغيل التزامني الفعلي للمرحلة الاولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي بربط انظمة الشبكات الكهربائية لدول المرحلة الاولى التي تشمل البحرين والسعودية من خلال محطة تحويل الذبذبة ودولة قطر والكويت.
وأكد رئيس مجلس ادارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون يوسف جناحي في تصريح صحافي ان نجاح هذه الخطوة يمثل ترجمة عملية للسير في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها الهيئة التي منها ربط شبكات الطاقة الكهربائية في الدول الاعضاء عن طريق توفير الاستثمارات اللازمة لتبادل الطاقة الكهربائية لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة.
وأوضح ان المشروع سيسهم في تخفيض احتياطي التوليد الكهربائي لكل من الدول الاعضاء وتحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقتصاديا وتوفير اسس تبادل الطاقة الكهربائية بين دول المجلس بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم موثوقية الامداد الكهربائي والتعامل مع الشركات والهيئات القائمة على مرافق.
وأشار الى ان عملية التشغيل التزامني التي تمت امس جاءت بعد نجاح عملية التشغيل التزامني الفعلي بين نظامي شبكتي كهرباء قطر والكويت في 20 يوليو الماضي ونجاح عملية تشغيل الدائرة الأولى من الكيبل البحري الذي يربط شبكة البحرين بالشبكة الرئيسية للهيئة وذلك عن طريق شبكتي قطر والكويت.
وكشف جناحي عن ان العمل جار على تنفيذ اعمال المرحلة الثالثة التي تربط شبكات كل من الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان بالشبكة الرئيسية للهيئة وذلك على جزأين الاول منه خاص بربط الامارات العربية المتحدة والذي من المتوقع ان يكون خلال عام 2011، اما الجزء الثاني خاص بربط شبكة سلطنة عمان من خلال الشبكة الوطنية لدولة الامارات العربية المتحدة والذي تعمل الهيئة حاليا على الاتفاق للبحث عن البديل الأنسب بحيث يتيح الاستغلال الامثل لمشروع الربط الثنائي الجاري تنفيذه بين الدولتين.