وجه النائب خالد السلطان سؤالا لوزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه قامت البلدية باقتراح آلية يتحقق من خلالها تكليف واسناد ذوي الكفاءة من الموظفين العاملين في البلدية دون تدخل او استئناس برأي القياديين، وقد وافق ديوان الخدمة المدنية على هذه الآلية، مؤكدا ان هذه الآلية تحقق الشفافية في الترقية من خلال العمل المؤسسي، الا انه تم مؤخرا إلغاء هذه الآلية والاستعاضة عنها بترشيح لجنة شؤون الموظفين، بالرغم من تأكيد الديوان على اهمية تطبيق هذه الآلية لما لها من ايجابيات كما انها تحقق العدالة، طالبا تزويده بالاسباب التي ادت الى إلغاء آلية الترقية التي اقترحتها البلدية واحالة اختصاصاتها الى لجنة شؤون الموظفين، وهل ستتبع لجنة شؤون الموظفين الالية نفسها؟ ام ستعتمد آليات اخرى؟ ولماذا؟ وما الآلية البلدية؟ والاسباب التي ادت الى عدم الالتزام بكتاب ديوان الخدمة المدنية الذي اكد على تشجيع مثل هذه الآليات، وهل تم تطبيق ما جاء بكتاب الديوان بشأنها؟ هل تم صدور رأي قانوني بشأن الآلية وقانونية احالة اختصاصاتها الى لجنة شؤون الموظفين؟ طالبا تزويده بكتاب ديوان الخدمة المدنية الخاص بالرد على مقترح اعتماد الآلية وبيان اسباب عدم تطبيق ما جاء فيه، بجميع قرارات التكليف والاسناد التي صدرت من تاريخ 15 ـ 3 ـ 2008 حتى 30 ـ 6 ـ 2008، وما السند القانوني لمثل هذه القرارات؟.
ووجه السلطان سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير تساءل فيه: ما اللجان المشكلة في وزارة الصحة والتي صدر قرار بتشكيلها للقيام بمهام محددة وذلك منذ تاريخ 1/1/2006 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ وكم عددها؟ وما تاريخ صدور قرار تشكيلها؟ يرجى تزويدي بنسخة من تلك القرارات.
ومن هم اعضاء تلك اللجان؟ وما الآلية المتبعة لاختيار هذه الاسماء؟ يرجى تزويدي بأسماء اللجان وأعضائها، والمكافآت التي تصرف لكل واحد منهم نظير عضويته في تلك اللجان او نظير الاجتماعات التي تعقدها اللجنة، ما الاعمال او المهام المكلفة بها كل لجنة من تلك اللجان؟ وهل تم انجاز تلك المهام او جزء من اعمالها؟
ووجه سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بشأن اللجنة الثلاثية، قائلا: ما الاجراءات المتبعة من قبل اللجنة الثلاثية «الداخلية ـ الشؤون ـ التجارة» للتأكد من ان صاحب الترخيص التجاري يعمل بمقتضى رخصته التجارية وانه مستمر بالعمل؟ وهل تقوم اللجنة بالكشف عن المحلات التجارية بشكل دوري للتأكد من عدم مخالفتها للقوانين والقرارات المنظمة لها؟ وما الاجراءات التي يتم اتخاذها تجاه المحلات التجارية التي يثبت مخالفتها للقوانين والقرارات المنظمة لها؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الشركات والمؤسسات الفردية واسماء اصحابها الذين تم تحويلهم الى جهات الاختصاص منذ 1/1/2006 وحتى تاريخ تقديم السؤال؟ وما عدد المفتشين الذين يعملون في اللجنة الثلاثة مع توضيح توزيعهم على المحافظات المختلفة؟ وهل تتوافر لديهم الامكانيات الكافية «صلاحيات ـ سيارات ـ مكاتب ـ وغيرها» لتنفيذ مهامهم؟ وهل توجد جهة رقابية او اشرافية تقوم بمتابعة ومراقبة عمل اللجنة الثلاثية؟ وهل تم اكتشاف عاملين متواطئين مع اصحاب الاعمال المخالفين؟ وما الاجراءات التي اتخذت تجاههم؟ الرجاء تزويدي بما يثبت ذلك وبأي اجراءات او قرارات اتخذت في هذا الشأن.