طالب النائب مبارك الوعلان بالغاء منع السفر على المواطنين والسماح لهم بالسفر، مؤكدا ان هذا الأمر يعد تقييدا للحرية وتجاوزا في حق المواطنين لا يقبل به.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان موسم الصيف يعد موسم سفر للمواطنين لقضاء اجازاتهم السنوية او حتى للعلاج ولا يجوز منع المواطنين من السفر الا في القضايا الجنائية وما في حكمها، مشيرا الى ان الكويت هي وطن الكويتيين ومن ثم لابد من الرجوع اليها فلا يجوز منع المواطنين من السفر، مضيفا ان الكثير من المواطنين يفاجأ اثناء سفره في المطار بأنه ممنوع من السفر لقضايا تكون في حد ذاتها بسيطة ولا تستدعي كل هذا التعسف من وزارة الداخلية ووزارة العدل.
واوضح ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الممنوعين من السفر خلال 9 أعوام بلغ 95 ألفا و750 ممنوعا من السفر، وهذا رقم كبير للغاية، مبينا ان الكثير من هؤلاء يحتاج الى السفر للعلاج في الخارج ثم يفاجأ بأنه ممنوع من السفر ما يعرض حياة الكثيرين الى الخطر، مطالبا الجهات المسؤولة بمزيد من المرونة في أمر تطبيق منع السفر فلا يعقل منع الحالات الحرجة التي تحتاج بشكل سريع الى العلاج في الخارج.
واشار الوعلان الى ان هذا الأمر يؤثر ايضا على النمو الاقتصادي للبلاد، مبينا ان تشريع منع المدين من السفر تشريع عفا عليه الزمان في كثير من البلدان المتقدمة لكونه حجر عثرة امام ما يتطلبه النمو الاقتصادي من سرعة في الحركة والتنقل من بلد لآخر، مبينا ان المنع من السفر يعتبر قيدا على الحرية لا يجوز الا بنص خاص، وهذا النص الخاص لا يجوز القياس عليه او التوسع في تفسيره باعتباره استثناء، فالمادة 31 من الدستور الكويتي تحظر تقييد حرية الانسان في التنقل الا وفق احكام القانون، الا ان المشرع توسع في الاخذ بنظام منع المدين من السفر، حيث خفف من شروطه كثيرا ويسر من اجراءات استصداره حتى انه اصبح من الممكن منع المدين من مغادرة البلاد خلال فترة وجيزة تصل احيانا الى اقل من ساعة، وقال الوعلان ان الخشية من فرار المدين الوافد باعتبار ان الكويت ليست بلده لا تعني بأي حال من الاحوال ان يسري تشريع منع المدين من السفر على الوافد والمواطن رغم الاختلاف في المركز القانوني لكل منهما، لاسيما ان المواطن الكويتي حياته ديرته ومن ثم لابد من العودة اليها، مطالبا بعدم منع المواطن من السفر الا لصدور حكم جزائي عليه او بقرار من النائب العام لانه رهن التحقيق.