- لا خيار لنا ولا بديل عن الوسطية وللأسف البعض يثير معارك مع الهواء فكل من لديه مشروع أو حاجة
- أو تصفيـات أو خصــومات أو إشكالات أو حبا الظهور يبحث عن أي قضية في المجتمع ويحاول أن يصعد على أكتافها
- المتدينون والليبراليون شاركوا في إجهاض فكرة تعيين «مفتي» في الكويت
- المجتمع الكويتي تعايش بفطرته الطبيعية الذاتية عبر 3 قرون متواصلة ولم نسمع أن هناك خلافاً سنياً ـ شيعياً أو بدوياً ـ حضرياً أو بين ذوي الأعراق سواء من قدم من السعودية أو العراق أو إيران
- هناك مناخ عام أصاب الكويت كلها من تأجيج فئوي أو طائفي أو عنصري ونحن نتطلع للديموقراطية لأنها جزء من حياتنا السابقة والحالية واللاحقة
- الديموقـراطية الحقيقية ليست في حكم الأغلبية بقدر حمايتها للأقلية فلا يجوز تهميش القبائل الكبرى للقبائل الصغرى أو تجاهل كتلة سنية كبيرة لكتلة شيعية أقل منها
- ليس لدينا فضائية عربية واحدة تحاكي الغرب بلغاته عن قضايانا بينما هناك العديد من القنوات الموجهة لنا من الغرب كـ «روسيا اليوم وبي بي سي العربية وسي إن إن»
أسامة أبو السعود
شدد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح على ان وزارة الاوقاف لم تتعامل ابدا مع الاخوة الشيعة بأي نوع من التمييز او الطائفية متمنيا من اصحاب حملات الحج ان يقولوا كلمتهم الصريحة لقتل ووأد الطائفية «لاننا نحن اعداء الطائفية». واعلن د.الفلاح ان كل قضايا مساجد الاخوة الشيعة هي الآن على طاولة الوزير وهو يناقشها مسجدا مسجدا، حيث تم رفع تقرير كامل بها للوزير قبل ايام.وبين انه لا خيار لنا ولا بديل عن الوسطية مبديا في الوقت ذاته استغرابه الشديد من هجوم البعض على المركز العالمي للوسطية مؤكدا ان البعض في الكويت يثير معارك مع الهواء او معارك مع «لا شيء» فكل من لديه مشروع او حاجة او تصفيات او خصومات او اشكالات او حب البروز فانه يبحث عن أي قضية في المجتمع ويحاول ان يصعد على اكتافها. ولفت الى ان المجتمع الكويتي تعايش بفطرته الطبيعية الذاتية عبر 3 قرون متواصلة ولم يسمع ان هناك خلافا سنيا شيعيا او بدويا حضريا او بين ذوي الاعراق سواء من قدم من السعودية او العراق او ايران. وشدد الفلاح على ان هناك مناخا عاما اصاب الكويت كلها من تأجيج فئوي او طائفي او عنصري مؤكدا اننا نتطلع للديموقراطية لانها جزء من حياتنا السابقة والحالية واللاحقة لافتا الى ان الديموقراطية الحقيقية ليست هي حكم الاغلبية بقدر ما تحمي الاقلية فلا يجوز ان تهمش القبائل الكبرى غيرها من القبائل الصغرى او كتلة سنية كبيرة تتجاهل كتلة شيعية اقل منها. وعن تعيين «مفتي» للكويت وسبب ارجاء الفكرة حتى الان قال د. الفلاح «وجدنا ان هناك معارضة لتعيين «مفتي» في الكويت سواء من المتدينين او من الليبراليين، فالليبراليون يقولون لا نريد مفتيا يفرض علينا الدين، فنحن دولة مدنية ولسنا دولة دينية، والمتدينون يقولون لا نريد مفتيا يكون مجيرا من السلطان والحكومة على ـ حد تعبيرهم ـ ومن ثم يضيع الدين او يميعه، وهي وجهة نظر البعض، وهؤلاء اجتمعوا على اجهاض المشروع. وعن المطالبات بتعديل المادة الثانية من الدستور قال الفلاح «لو وفرنا معركة «الالف واللام» وطبقنا ذلك مشروعات فستنتهي القضية، فما نريد ان نصل اليه من «الالف واللام» بأدوات اخرى، ولو كنا بدأناها من الستينيات لكنا انتهينا من التشريعات المختلفة». واكد ان الكويت ـ ولله الحمد ـ توجهها ديني ويبدو ذلك جليا في معظم المؤسسات الدينية والاجتماعية والآلية السارية حاليا في البنوك هي التوجه نحو اسلمة معاملاتها سواء بنوك اسلامية فتحت جديدة او بنوك تقليدية تحولت الى قوانين اسلامية، وهذا الامر يسير بحكمة الحكماء والتسويق السليم للتجربة الاسلامية، ويبقى موضوع قضايا الحدود وهذا المشروع موجود في مجلس الوزراء ومجلس الامة ونسأل الله تعالى ان يتم الموافقة عليه. وعن خطاب الرئيس الاميركي باراك حسين اوباما قال د.الفلاح ان اوباما لديه توجه جيد، ولكن هذه القضايا لا تكون الا من خلال نظام متكامل يبدأ من السياسة الاميركية الخارجية فهي تفصح عن النوايا الطيبة وتعبر عن مرحلة جديدة وقد يكون هناك افضل من الرؤية الحالية واقصد الايجابية في البرنامج وقد تكون الازمة المالية العالمية هي احد اسباب هذه النظرة الجديدة من اميركا للعالم الاسلامي والعالم كله وقد تكون محاولة لتغيير حالة الكراهية من العالم لسياسات اميركا مشيرا الى ان هذه اللهجة التصالحية امتدت مع الصين وكوريا وايران وهناك خطوات ايجابية ولكن السؤال عن آلية التنفيذ. وإلى تفاصيل اللقاء:
هل تعتقدون انه طالما لم تحل قضية القدس وفلسطين ـ خاصة بعد خطاب نتنياهو الأخير عن تهويد فلسطين ولن تكون هناك دولة فلسطينية وربما سيكون هناك علم ونشيد فقط ـ سيبقى العنف والتطرف قائمين في المنطقة والعالم؟
القضية الفلسطينية هي احد العوامل الرئيسية، ونسأل: من يحل تلك القضايا؟ هل قتل مواطن او جندي أميركي في فيلكا او غيرها سيحل قضية فلسطين؟ بالطبع لن يحل المشكلة، لأن هذا الأمر يحل عبر مؤسسات وحكومات ومجموعات عربية ودولية سواء عبر الطرق السياسية او الديبلوماسية او العسكرية، ولكن لن تحل بالتطرف وردود الفعل غير المرغوبة وهو ما يتسبب في ضياع الامور وتشتيت الجهود اكثر واكثر، علاوة على تشويه السمعة.
ولذلك نحن نحتاج الى توعية سليمة، فاليوم جزء من الجهاد لفلسطين هو جهاد الاعلام بتغيير الرأي العام العالمي، فالناس لديها استعداد اليوم لمساندة الفلسطينيين ودعمهم سياسيا واقتصاديا.
وعلينا ان نسال أنفسنا: هل الصورة التي قدمت بها القضية الفلسطينية للرأي العام العالمي بالشكل السليم الذي يضمن وقوف هؤلاء الناس معنا بدءا من المواطنين الى صناع القرار؟
فحسب معلوماتي المتواضعة لاتزال أدواتنا في إظهار تلك القضية قليلة، فمثلا كم عدد القنوات الموجهة لنا من الغرب بالعربية «روسيا اليوم وبي بي سي العربية وسي ان ان والصين وألمانيا وفرنسا وغيرها الكثير سواء فضائيات او اذاعات».
واعتقد ان الميدان الحقيقي اليوم هو الاعلام ومازال لدينا الكثير من التقصير في هذا الجانب، فليست هناك فضائية عربية واحدة تحدث الغرب عن قضايانا بلغاته.
المركز العالمي للوسطية
نعود إلى الشأن المحلي، وخاصة المركز العالمي للوسطية الذي كان البعض يعول عليه في أن يكون مركزا عالميا بالفعل لنشر الوسطية وانه سيحقق انجازات دولية وتاريخية إلا ان هذا المركز أكثر مركز كويتي تمت محاربته، لماذا؟
للأسف البعض في الكويت يثير معارك مع الهواء او معارك مع «لا شيء»، فكل من لديه مشروع او حاجة او تصفيات او خصومات او اشكالات او يحب البروز فانه يبحث عن أي قضية في المجتمع ويحاول ان يصعد على اكتافها.
هل حاول البعض الصعود على أكتافكم بالفعل؟
لا ادخل في النيات، ولكن هذا الامر ـ مع الاسف الشديد ـ اصبح «سستم» او نظاما او ظاهرة في الكويت مع انه يتنافى مع الخلق الكويتي الاصيل، ولذا يجب ان تكون هناك مؤسسات موضوعية لا تأخذ بالضجة الاعلامية او اي كلام يزايد على الحقائق وان يكون هناك جهاز يقيم اوضاع أي مؤسسة، هل هي منتجة ام لا؟ وهل هناك انجازات ام لا؟ «زين ولا شين» ويصلح عملها او لا يصلح، او يصلح مع اصلاح بعض الخلل، فعمل المؤسسة مثلا زين بنسبة 80% ويحتاج الى إصلاح 20%، وهذا الإصلاح يتطلب كذا وكذا، فمثلا يتطلب الإصلاح تعيين مدير متخصص في علم كذا لإدارة المؤسسة وتقسيم الوحدات الهيكلية بشكل معين وخلافه.
بدأنا مشروع الوسطية مع بداية احداث «اسود الجزيرة» وعشنا حالة «نفير» وما يسمى سباق الزمن، وكان المسمى المطلوب «حماية الشباب من التعصب الديني والتطرف» بوضع خطة عملية تنفيذية، اذن المطلوب منا امر تنفيذي ونحن في حالة نفير وكل ما حولنا في العالم مشتعل، فالحروب والأحداث مشتعلة في اقرب الدول إلينا، ففي السعودية كانت الامور مشتعلة ـ في ذلك الوقت ـ وفي العراق ومعظم الدول كانت الامور مشتعلة جدا.
وفي هذه الظروف الأدوات والاجراءات العادية لا تسعف والأمور تحتاج الى شيء من المرونة والضخ السريع وشيء من الاستثناءات، فتأخذ تلك الاستثناءات ـ برسميتها ـ وتحاسب عليها.
ولذلك يجب ان ينظر لعمل أي مؤسسة من جميع الزوايا وفي ظرفيتها ووضعيتها وخصوصيتها، فالوسطية كانت ومازالت قضية محورية اساسية في صلب وحياة أي مجتمع، وهي اليوم مطلوبة للمجتمع المسلم ولغيره، فهناك معايير عامة يمكن تسميتها بمعايير اختلاف الرأي والنظر للتنوع بين البشر في ألوانهم وأفكارهم ولغاتهم ودياناتهم على انه امر طبيعي لأن الله خلقنا شعوبا وقبائل (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم).
اذن علينا ان ننظر الى التنوع نظرة ايجابية وليست نظرة سلبية ـ كما في الفقه الاسلامي ـ فقد اصبح هناك ثراء ورفع حرج وأصبح هناك تيسير وصلاحية لكل زمان ومكان نتيجة هذا التنوع الجميل.
ولذلك حينما ننظر لتلك الأمور وهذا التنوع نظرة ضيقة ومحسوبة بشكل او بطريقة معينة سنجهض تلك المشاريع.
فالشاهد انه لا خيار لنا ولا بديل عن الوسطية التي عشناها في المجتمع الكويتي بفطرتنا الطبيعية الذاتية عبر 3 قرون ـ بحسب ما قرأت ـ وما نقل عن الآباء والأجداد ورجال الكويت الكبار في السن فلم أسمع ان هناك خلافا سنيا ـ شيعيا او خلافا بدويا ـ حضريا او خلافا بين ذوي الأعراق سواء من قدم من السعودية او العراق او إيران، لم نسمع بهذا الشيء.
اذن الوسطية ضرورة حياتية لا غنى عنها، وصاحب السمو أدرك تلك القضية الحساسة المهمة ورعى قضية الوسطية وطالب بان تكون الكويت وسطية ومركز إشعاع للوسطية.
اذن هذا المناخ موجود ولكن هناك مناخا عاما اصاب الكويت كلها، ولا يخفى على الجميع ما يحدث من تأجيج فئوي او طائفي او عنصري او غيره، ولذلك نتطلع للديموقراطية لانها جزء من حياتنا السابقة والحالية واللاحقة، ولكن ان تكون ديموقراطية تجذر القبلية او الطائفية او غيرها فهو امر غير مقبول.
انتخابات مجلس الأمة
هل تعتقدون ان انتخابات مجلس الأمة ساهمت في تأجيج تلك المشاعر الفئوية والطائفية خلال السنوات الاخيرة ـ كما وصفها البعض؟
نعم انتخابات مجلس الأمة وبعض الأطروحات داخل المجلس تؤجج تلك الأطروحات الطائفية والقبلية وغيرها، فأحيانا بعض المرشحين من اجل الوصول للكرسي والنجاح يطرح أطروحات طائفية او عرقية سواء علنية او غير علنية، ونأمل ان يبتعد هؤلاء عن اللعب بالنار لأن تأجيج الطائفية والقبلية ليس في مصلحة البلد.
إذن تتمنى ان يركز المرشحون على برامجهم الانتخابية وان يكون اختيار الناخب للمرشح على هذا الأساس وليس على أي أساس آخر فئوي او طائفي او قبلي؟
نعم، وهذه هي الديموقراطية الحقيقية، وللعلم فان الديموقراطية الحقيقية ليست هي حكم الأغلبية بقدر ما تحمي الأقلية وليس ان تهمش القبائل الكبرى غيرها من القبائل الصغرى او كتلة سنية كبيرة تتجاهل الكتلة الشيعية.
فالديموقراطية وان كانت هي صوت الأغلبية لكنها تحافظ على الاقلية فيعيش المجتمع حياة انسجام وامن وأمان وتواصل وتحاب وإقرار الحقوق لأهلها وليست العملية قضية الحيتان او الرؤوس الكبيرة فقط.
بناء مساجد الشيعة
ولكن البعض من الشيعة حاليا يصفون الوزارة بأنها تتعامل بنوع من الطائفية في قضية بناء مساجد الشيعة حتى وصل الأمر الى تهديد وزير الأوقاف بصعود منصة الاستجواب، فبم تردون عليهم؟
الكلام عن ان وزارة الأوقاف تثير الطائفية وهي تؤصل هذه الطائفية وتؤثر على الوحدة الوطنية ـ كما يقولون ـ نرد عليه بأنه ليس لدينا همّ إلا المحافظة على الوحدة الوطنية لأن هذا هو الأساس، فنحن نؤمن بأن الوحدة الوطنية هي جزء من الدين، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم وفساد ذات البين، فإنها الحالقة، لا تقولوا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين»، فعندما يكون هناك خلاف فإن الدين يضيع وتصبح الناس في فتن وشكوك وضياع.
إذن يد الله مع الجماعة فعدم اختلافنا ايام الاحتلال العراقي الغاشم جعل كل أماني العدو تتحطم على صخرة الوحدة الوطنية وعلينا المحافظة على تلك الصخرة، فلا نريد ان نحدث بها شروخا او انكسارا يستغله أي عدو لنا.
ونحن نؤكد ان بناء المساجد ومواقعها ليس قرار وزارة الأوقاف وإنما هو قرار البلدية والكهرباء ووزارة الداخلية وتحديدا الإدارة العامة للمرور ووزارة النفط والدفاع وغيرها.
والبلدية وضعت نظاما خاصا لبناء المساجد وغيرها بترك حرم الشارع ومواقف السيارات الى غير ذلك وكذلك يؤخذ في الحسبان رأي أهالي المنطقة سواء كان البناء مسجدا او صالات أفراح او غيرها، فإذا عارضوا يوقف المشروع.
وهناك مساجد وحسينيات موجودة في عرض البلاد وطولها، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة.
ولا ادري حجم الحسينية وحجم المسجد لكن كلها بيوت عبادة، ونحن نتحدث هنا عن الحسينيات المرخصة واعلم ان غير المرخصة عددها بالمئات ـ حسب المعلومات التي نعلمها.
ونحن نقول يا جماعة الخير «مازال الناس بخير» ومازالت هناك عدالة، والأمور لا تقرأ بهذه الطريقة مع حرصنا على الإنصاف في هذه الموضوعات.
وهنا نؤكد معنى آخر وهو ان وزارة الأوقاف الجهة الوحيدة في الكويت المسؤولة عن حملات الحج ولا تشترك معها جهات اخرى، لا البلدية ولا التجارة ولا الكهرباء ولا الداخلية ولا الجيش ولا النفط، وأقول لإخواني الشيعة: اسألوا حملات الشيعة على مدى الـ 20 سنة الماضية هل شعروا بأي تمييز او محاباة لحملة سنية مثلا على حساب شيعية؟ وأنا ادعوهم ليسألوهم وهم سيجيبون بصراحة.
فوزارة الأوقاف لم تتعامل أبدا مع الشيعة بأي نوع من التمييز، بل بالعكس قدمت الوزارة عددا من الخدمات الخاصة لهم، وأتمنى من أصحاب حملات الحج ان يقولوا كلمتهم الصريحة لقتل ووأد الطائفية لأننا نحن أعداء الطائفية لأنها مصيبة من المصائب التي جرت على المجتمعات كوارث ـ لا حصر لها ـ ولا يمكن لنا كوزارة الأوقاف ان نجذر تلك الطائفية او نعمقها، والكل لدينا مواطنون ويعاملون بالتساوي.
ملف عن مساجد الشيعة
أعلنتم قبل فترة انكم بصدد إعداد ملف عن مساجد الشيعة لتقديمه لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل والأوقاف المستشار راشد الحماد، أين وصل هذا الملف؟
كل قضايا مساجد الإخوة الشيعة هي الآن على طاولة الوزير وهو حاليا يناقشها مسجدا مسجدا، حيث تم رفع تقرير كامل بها له، وكان الوزير يريد المزيد من التفاصيل عن أسباب عدم ترخيص تلك المساجد وقدمنا له تفصيلا كاملا عن آلية بناء المساجد والآلية التي توضع بشكل سليم ولا يساء الفهم عن وزارة الأوقاف.
تقصدون اذا كان المنع من البلدية فسيكشف عن ذلك وإذا كان المنع من الأوقاف فستعترفون بذلك؟
نعم اذا كان من الأوقاف سنقول من الاوقاف، ولكن الاوقاف لا تمنع بناء المساجد ولكنها تطبق شروط البلدية حيث تبدأ الاجراءات لبناء أي مسجد من وزارة الاوقاف التي بدورها تخاطب البلدية التي تقوم بدورها بمخاطبة العديد من الجهات الاخرى وهناك ايضا دور للمجلس البلدي.
وكما ذكرت لكم سابقا لدينا 165 طلبا مرفوضا لبناء مساجد للسنة خلال نفس الفترة من بعد التحرير، وأنا اطلب من الإخوة الشيعة الإنصاف فقط وليس غير ذلك.
تعيين «مفتي» للكويت
كان هناك حديث متواصل عن تعيين مفتي للكويت، أين وصل هذا الموضوع؟
وجدنا ان هناك معارضة لتعيين مفتٍ في الكويت سواء من المتدينين او من الليبراليين، فالليبراليون يقولون لا نريد مفتيا يفرض علينا الدين، فنحن دولة مدنية ولسنا دولة دينية والمتدينون يقولون لا نريد مفتيا يكون مجيرا من السلطان والحكومة ـ على حد تعبيرهم ـ ومن ثم يضيع الدين او يميعه، وهي وجهة نظر البعض، وهؤلاء اجتمعوا على اجهاض المشروع.
هذا السؤال يأخذنا الى وجهة نظرك.. هل الكويت دولة مدنية أم دولة دينية؟
هذه قضية فكرية ولكن الدولة الدينية فيها جزء كبير جدا مدني، وتعمل وفق دولة المؤسسات وليست بالمركزية وتراعي الخصوصيات وحرية المال والتجارة وهذه قناعتي شخصيا، وتبقى القضية فكرية فلسفية فيها تفاصيل كثيرة.
هل تؤيدون بعض الاطروحات بتعديل المادة الثانية من الدستور؟
اقول لو وفرنا معركة «الالف واللام» وطبقناها مشروعات فستنتهي القضية، فما نريد ان نصل اليه من «الالف واللام»سنصل الى بأدوات اخرى، ولو كنا بدأناها من الستينيات لكنا انتهينا من التشريعات المختلفة.
والكويت ـ ولله الحمد ـ توجهها للدين من المؤسسات التربوية الدينية الاخلاقية ووزارة الاوقاف بجميع اجهزتها والاعلام لها نشاطها الديني وايضا الجانب التشريعي من القانون المدني والاحوال الشخصية ويبقى القانون التجاري به بعض الجزئيات، والآلية السارية حاليا في البنوك هي التوجه نحو اسلمة معاملاتها سواء أكانت بنوكا اسلامية فتحت جديدا ام بنوكا تقليدية تحولت الى قوانين اسلامية، وهذا الامر يسير بحكمة الحكماء والتسويق السليم للتجربة الاسلامية.
ويبقى موضوع قضايا الحدود وهذا المشروع موجود في مجلس الوزراء ومجلس الامة ونسال الله تعالى ان تتم الموافقة عليه.
بوصفكم عضوا في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق الشريعة الاسلامية اين وصل عمل اللجنة فيما يخص تطبيق الشريعة الاسلامية في الكويت؟
اللجنة قدمت مشاريع عديدة منها في القانون المدني وقانون المرافعات وكله اقر ـ ولله الحمد ـ وتم التغيير وفق مقترح اللجنة، وكذلك قانون البنوك الاسلامية حيث قدمت اللجنة المشروع وشاركت في الآراء الاخرى في هذا الاطار، وفي العملية التربوية قامت بمسح كامل للمناهج التربوية واقترحت اشياء بسيطة واضافت مادة حفظ القرآن الكريم حتى رابعة ثانوي واصبحت مادة اساسية فيها نجاح ورسوب وقدمت مشروعا متكاملا لوزارة التربية شاملا الاهداف والغايات والبرامج وقضية المباني واشكالها وفيه تفاصيل التفاصيل، وقدم لوزارة التربية من خلال مجلس الوزراء.
وكذلك فإن اللجنة قدمت العديد من المشاريع الاجتماعية منها قانون صلة الارحام ورعاية المسنين وسلسلة متكاملة حول الاسرة وكيانها، وتعاونت مع وزارة المواصلات لاغلاق بعض المواقع الانترنتية وعمليات التشفير وغيرها. وكان هناك مشروع تركيب الكيبل لفرض المزيد من الرقابة، لكن التكنولوجيا تجاوزت اليوم كل امكانيات الرقابة.
وفي الجانب الاعلامي قدمت اللجنة مجموعة من الافكار والقضايا ودرست الوضع الاعلامي ككل وان كان الاعلام اليوم خارج نطاق السيطرة، ومع ذلك ـ ولله الحمد ـ نجحنا في عدد كبير من القضايا كنشر الوسطية والقضاء على المخدرات وتحصين ووقاية المجتمع من هذه الآفات وهذا هو التحدي الكبير.
اما الاجراءات القانونية والفنية اليوم فهي في تراجع نظرا لان كل من يريد اطلاق فضائية يمكن ان يطلقها من أي دولة وعلى أي قمر اصطناعي ولذلك نحن نطرح البديل القوي المناسب والمؤثر، ولله الحمد هناك العشرات من الفضائيات الاسلامية التي تقوم بدورها المتميز.
خطاب أوباما
اخيرا كيف تنظرون لخطاب اوباما التصالحي للعالم الاسلامي؟
الرئيس الاميركي لديه توجه جيد، ولكن هذه القضايا لاتكون الا من خلال نظام متكامل يبدأ من السياسة الاميركية الخارجية فهي تفصح عن النيات الطيبة وتعبر عن مرحلة جديدة وقد يكون هناك افضل من الرؤية الحالية واقصد الايجابية في البرنامج وقد تكون الازمة المالية العالمية هي احد اسباب هذه النظرة الجديدة من اميركا للعالم الاسلامي والعالم كله وقد تكون محاولة لتغيير حالة كراهية العالم لسياسات اميركا، واسمع ان هناك تصالحا الآن بين اميركا وروسيا وهناك مفاوضات الى آخره.
ويبدو ان هذه اللهجة التصالحية امتدت مع الصين وكوريا وايران وهناك خطوات ايجابية ولكن السؤال عن آلية التنفيذ، والا فسيصبح كل ذلك هباء منثورا، وان كنت اعتقد ان هناك تغيرا في آلية صناعة القرار الاميركي تجاه العالم.
واؤكد ان مثل هذه المبادرات يجب ان تشجع وان يلتفت اليها بشكل جيد حتى نقول لمن لا يحسنون الظن وربما يكون عندهم تشاؤم، ونقول انه طالما كانت هناك مبادرة ـ بغض النظر عن حيثياتها ودواعيها ـ فعلينا ان نبادر ايضا بايجابية ونترك الواقع العملي يحكم الامور سواء اليوم او غدا او بعد غد، فالمصداقية محكها الواقع.
وبغض النظر عن الموضوع ـ في حد ذاته ـ اعتقد ان ترتيب كلمة اوباما وشواهدها رائعة، وهناك مشروعات اخرى لاوباما ايجابية كاغلاق معسكر غوانتانامو وانسحاب القوات الاميركية من العراق وفق جدول زمني متفق عليه وعلاقته مع روسيا والتأكيد على حرية المرأة في ارتداء الحجاب في اوروبا وانها قضية شخصية كلها برامج واطروحات متميزة.
وختاما نتمنى أن يسود السلام والخير العالم أجمع ونبارك للأمتين العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى المسلمين اجمعين بالخير واليمن والبركات وكل عام وانتم بخير.
- كل قضايا مساجد الإخوة الشيعة على طاولة الوزير وهو يناقشها حالياً مسجداً مسجداً وتم رفع تقرير كامل بها قبل أيام
الحماد شيخ القضاة وعقلية رائعة
اثناء اللقاء سألت د.عادل الفلاح عن تعاونه مع وزير الاوقاف المستشار راشد الحماد ومدى تغير العمل بعد توليه منصبه فقال الفلاح «الوزير منذ بدأ أعماله دخل في اجتماعات مع مجلس الامة وغيرها من الامور العاجلة وان كان نصيبنا من لقائه محدودا الا انه ايجابي جدا، وانا شخصيا واخواني الزملاء فخورون بوجود هذه الشخصية الكريمة، فهو شيخ القضاة وهذه العقلية والروحية والنفسية الجميلة، وكذلك هذه الدقة التي اذهلنا بها حيث يراجع كل شيء بدقة، العبارة والصياغة والمقصود والمفهوم وتناسقها مع القرارات الاخرى، جزاه الله خيرا.
ونحن نتوقع انجازات متميزة في وزارة الاوقاف خاصة الان خاصة بعد اقرار «الوسطية منهج حياة» من مؤتمر وزراء الاوقاف والشؤون الاسلامية الذي عقد بجدة قبل شهرين، وتوجهنا الآن لتعميم هذه التجربة على كل الدول الاسلامية ولذا علينا مهمة تصدير وتسويق التجربة الكويتية.
فوزارة الاوقاف التي تؤمن بالاستراتيجية ونفذت استراتيجيتها ودخلت عهد التراسل الالكتروني، وهي الاولى في التدريب والثانية على مستوى العالم الاسلامي في الحج، ووزارة الاوقاف بمنشآتها الحديثة التي ليس لها مماثل في العالم الاسلامي، ووزارة الاوقاف الداعمة للوسطية... فهذا الجهد نريد به ان نتكامل مع اخواننا في العالم الاسلامي ونعطيهم هذه الخلاصة من العمل والانجاز ونريد ان نسمع ما عندهم لنطور هذه المؤسسة لتكون فاعلة بالشكل الذي ينبغي ان تكون عليه لمواجهة التطرف والارهاب والافراط والتفريط، فهدفنا تنمية المجتمع وازهاره والحفاظ عليه وامنه واستقراره.ولا تكون النظرة التقليدية العادية لوزارة الاوقاف التي تعتبر في الدرجة الثانية او الثالثة او احيانا العاشرة في العالم الاسلامي، فنسال الله ان يعيننا على هذه المرحلة وان نتكامل مع وزارات الاوقاف الاخرى في مشروع متكامل في محاربة الارهاب والتطرف.
متى سيتم تقنين أوضاع المركز العالمي للوسطية؟
سالت د.الفلاح هل سيتم الاعتراف بالمركز العالمي للوسطية ام سيظل موظفوه ـ كما يصفه البعض ـ يتسولون معاشاتهم كل 4 او5 اشهر؟.
فأجاب: كما قلت المشكلة في القضايا المؤسسية في المجتمع الكويتي، ولكن هناك مشاريع وطموحات في ان يقر من قبل مجلس الخدمة المدنية خاصة ان بعض الاخوة المسؤولين عاصروا الوسطية منذ نشأتها وشاهدوها من الداخل، غير بعض الاخوة الذين تعرفوا اليها من الخارج بصورة او باخرى.
ولكن بعض الاخوة الوزراء عايشوا الوسطية منذ نشأتها وبلا شك فإن الصورة ستكون افضل في التعامل مع قراراتها واحتياجاتها وستكون بشكل انسب وافضل ان شاء الله.
ونأمل بإذن الله ان يوافق ديوان الخدمة المدنية على تقنين هذا المشروع حتى يؤتي ثماره المرجوه على المستوى المحلي والعالمي.
إشباع الحاجات الدينية لسد الطرق أمام التطرف
اكد د.الفلاح انه اذا لم تشبع حاجات الناس الدينية بشكل مناسب فسيأتي من يشبعها ويملأ هذا الفراغ ممن لهم اجندات خاصة وبهذا تجر المجتمعات الى الفتن والمشاكل ولذلك نحن نقوم بهذا الدور بفضل الله وسد الطرق امام اي باب من ابواب التطرف.
لقاء حتى الفجر وموعد مع السفر
جرى اللقاء مع وكيل وزارة الأوقاف د.عادل الفلاح بمنزله قرابة الساعة الثانية عشرة مساء ليلة سفره إلى عدد من دول القوقاز ولم ينته اللقاء إلا مع دقات الثانية صباحا وظل د. الفلاح الذي كان مع موعد مع السفر بعد صلاة الفجر مباشرة يستمع إلى أسئلة «الأنباء» ويجيب عنها برحابة صدره المعهودة دون كلل أو ملل فله كل الشكر.
الجزء الأول من الحوار