وجه النائب عادل الصرعاوي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد تساءل فيه: ما السند والسبب القانوني الداعيين لصدور القرار الوزاري رقم 1132/2008 بشأن معادلة المحققين الضباط؟ وهل تم عرض القرار الوزاري قبل إصداره كمشروع على إدارة الفتوى والتشريع عملا بأحكام القرار الوزاري 801/2008 الصادر من مجلس الوزراء؟ وفي حالة الاجابة بنعم، هل انتظرت وزارة الداخلية الرد القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بشأن ضوابط مشروع معادلة المحققين الضباط قبل اعتماد القرار رقم 1132/2008؟ وفي حالة الاجابة بكلا، ما سبب عدم انتظار وزارة الداخلية رد الفتوى والتشريع واستعجالها في اصدار القرار الوزاري رقم 1132/2008؟ وفي حالة الاجابة بنعم، هل كانت ضوابط معادلة المحققين الضباط متماشية مع الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع؟ وما سبب إحالة وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 1132/2008 بعد صدوره لإدارة الفتوى والتشريع وسؤالها ما اذا تضمن هذا القرار مخالفات دستورية او قانونية؟ وما الدورة المستندية التي مر بها كتاب وزارة الداخلية في هذا الشأن؟ وهل حصلت وزارة الداخلية على الرد النهائي لإدارة الفتوى والتشريع؟ وفي حالة الاجابة بنعم، هل الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع كان قاطعا بوجود مخالفات دستورية وقانونية بالقرار الوزاري رقم 1132/2008 من عدمه؟ في حالة الاجابة بنعم، هل قامت وزارة الداخلية بإجراءات تصحيحية فورية للقرار الوزاري رقم 1132/2008؟ وتساءل: هل حددت الوزارة الجهة المسؤولة عن عرض مشروع القرار المخالف للدستور والقانون لاستصدار القرار الوزاري رقم 1132/2008؟ وفي حالة الاجابة بنعم، ما الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤول عن استصدار قرار وزاري غير دستوري ومخالف للقانون؟ ما الاثر القانوني لصدور القرار الوزاري رقم 1132/2008 على المراكز القانونية للمحققين الضباط واثر ذلك على درجاتهم الوظيفية؟
وهل كان للقرار الوزاري رقم 1132/2008 نتائج سلبية على المحققين الضباط سواء من الناحية المالية او من حيث تولي الوظائف الاشرافية؟ في حالة الاجابة بنعم، يرجى تزويدنا بكشف تفصيلي لعدد المحققين الضباط المتضررين ماليا واداريا على اثر تطبيق القرار الوزاري رقم 1132/2008 أما في حال عدم وصول رد إدارة الفتوى والتشريع، هل كان هناك طلب باستعجال رد إدارة الفتوى والتشريع صادر من وزارة الداخلية؟ هل مدير عام الادارة العامة للتحقيقات له دور في استصدار القرار الوزاري رقم 1132/2008؟ وهل الدور الذي قام به مدير عام التحقيقات باستصدار القرار الوزاري رقم 1132/2008 كان موضوع اتهامه امام النيابة العامة؟ وهل تقدم بعض اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بطلب مقابلة المسؤولين بالوزارة للتظلم من مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات طوال فترة إدارته للإدارة العامة للتحقيقات؟