قال النائب مبارك الخرينج يؤسفني انه في الوقت الذي تزدهر فيه الكويت بالكفاءات واصحاب الشهادات العليا من حملة الدكتوراه والماجستير وخصوصا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يتم هضم حقوقهم المالية والادبية.
وطالب الخرينج بمساواة حملة الماجستير من اعضاء هيئة التدريس بزملائهم من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية والمتوسطة باعتبارهم جميعهم يعملون في حقل التعليم والتدريب وانه لا يعقل ان يكون الفارق بينهم ماليا 700 دينار في حين ان الحاصل على شهادة الماجستير لا تصرف له المخصصات المالية مما ينعكس على شعوره بالظلم ولا توجد اي عدالة ادبية او مهنية.مضيفا ان الانصاف والعدالة لابد ان يسودا خصوصا في الكادر التعليمي والتدريسي في مختلف الكليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب داعيا الى انصافهم ماليا وادبيا وان تتم مساواتهم بزملائهم من اعضاء هيئة التدريس ومعاهد التدريب لاعادة الاعتبار لحقوقهم المهنية والادبية والمالية.واوضح الخرينج ان الظلم لا يقتصر فقط على حملة الماجستير في «التطبيقي» وانما ما يثير الدهشة والاستغراب هو ان اعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراه تزيد رواتبهم على الحاصلين على شهادة المتوسطة والثانوية 85 دينارا اذا اين العدالة والمنطق في هذه الاعتبارات الغريبة والعجيبة، موضحا ان الدكاترة في كليات التطبيقي لديهم خبرات ومؤهلات تربوية وأدبية تستحق الاحترام والتقدير ولكن للاسف لا يوجد انصاف لشهاداتهم.واختتم قائلا: ان المسؤولية تقع على عاتق اصحاب القرار في انصاف المظلومين وان تكون العدالة هي «العنب وليس الناطور» من اجل انصاف اصحاب شهادات الماجستير والدكتوراه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واعادة حقوقهم الادبية والتعليمية والمالية لان التطبيقي اصبح لا يفارق بين اصحاب الشهادات العليا وحملة المتوسطة.