وجه النائب خالد السلطان سؤالا لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان طلب فيه تزويده بالمبررات المالية والفنية التفصيلية التي في ضوئها اتخذ مجلس الوزراء قراره «الغاء مناقصة محطة الصبية واعادة طرحها».
ووجه السلطان سؤالا لوزير النفط ووزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله جاء فيه:
انه من واقع مسؤوليتنا ومتابعتنا لقضايا العاملين في القطاع النفطي ونظرا لقيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بمخالفات صريحة للقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت واحالتها النقابيين الى التحقيق قاصدة بذلك ردعهم عن مطالبتهم بحقوق العاملين وكذلك منعهم من أداء دورهم النقابي بكامل حريتهم، ارجو افادتي بسبب عدم قيام الشركة الكويتية لنفط الخليج بتنفيذ الحكم رقم 2/2004 تحكيم عمالي الصادر بتاريخ 14/3/2006 حول صرف العملة؟ كما يرجى تزويدي بجميع الاحكام القضائية بهذا الشأن المنفذة منها وغير المنفذة؟ وسبب عدم اعداد وصوف وظيفية من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج للعاملين في عمليات الخفجي المشتركة، وذلك بين الكويت والسعودية، وذلك منذ تسلمت مهامها في 2003 حتى الآن؟ وهل ستكون قيمة القروض المقدمة من لجنة العمليات المشتركة بالخفجي مناصفة بين الشركتين (الكويتية والسعودية) لجميع الموظفين المستفيدين منها؟ ام ستتحمل كل شركة قيمة القروض المقدمة لموظفيها؟ وكم عدد المستفيدين من القروض من العام 2003 حتى العام 2008؟ كما يرجى تزويدي ببيان تفصيلي للمستفيدين يبين تاريخ التعيين وقيمة القرض ونوعه للعاملين الكويتيين، واي بيانات اخرى للعمال السعوديين بذات التفاصيل كل على حدة؟ سبب قيام لجنة العمليات المشتركة بالخفجي بإبرام عقود عمل مع العاملين الكويتيين في المنطقة المقسومة؟ ولماذا لم يتم ابرامها من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج مع العاملين مباشرة؟ وسبب عدم تسكين درجات العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج في كل من المكتب الرئيسي وعمليات الوفرة المشتركة، علما انه تم تسكين الدرجات في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟ ولماذا لم تطبق مؤسسة البترول الكويتية قرار التسكين الصادر منها في 29/11/2005 كاملا على جميع الدرجات في الشركة الكويتية لنفط الخليج مكتفية بتسكين الدرجة 15 الى 16 مبقية على من هم في الدرجة 14 على حالهم؟