دارين العلي
أكد نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة م.محمد العنزي في تصريح خاص ل «الأنباء» أن الهيئة تتابع موضوع تسرب مجاري الصرف الصحي في مشرف منذ بداية وقوع الحادثة التي أبلغ عنها موظفو وزارة الأشغال في حينها الشرطة البيئية التي بدورها أبلغت الهيئة بالحادث وذلك وفقا للقانون البيئي.
وقال العنزي إن الهيئة وفور تبلغها بالأمر أوفدت فريقا متخصصا للاطلاع على الأمر وتبين وقوع كسر في أحد الخطوط الرئيسية العميقة تحت الأرض والتي تربط محطة مشرف بمحطة الرقة وقد باشرت وزارة الأشغال من خلال مقاوليها التعامل مع الحادث حيث تم تحويل مسارات الخط المكسور إلى خطوط أخرى متنوعة إلى حين إصلاح الكسر وإعادة الخط المتضرر إلى الخدمة لافتا إلى أن وزارة الأشغال أفادت الهيئة بأن الأمر يحتاج من ٢٤ إلى ٤٨ ساعة منذ أمس للانتهاء من العمل به.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم يوميا بزيارة إلى الموقع للتأكد من سير العمل على إصلاح الخلل لافتا إلى أن المشكلة التي تواجهها الوزارة حاليا أن الخط المكسور يعتبر خطا رئيسيا وكان يخدم مناطق كبيرة ومنها السالمية، وبالتالي وفي وقت الذروة تضطر الوزارة ووفق ما أبلغت به الهيئة العامة للبيئة أنها وحرصا منها على عدم حصول طفح في الشوارع في تلك المنطقة بسبب الزيادة عن قدرة استيعاب الخطوط التي حولت المسارات إليها، تقوم الوزارة بتحوليها إلى مجاري الأمطار لتذهب مباشرة إلى البحر بعد حقنها بمواد معالجة للتأكد من أن صرفها إلى البحر يتم دون أي تأثيرات.
وأكد أن الهيئة تقوم بجمع عينات من مياه البحر لتقييم الوضع مقدرا جهود وزارة الأشغال بالمحافظة على البيئة داعيا إياها إلى الإسراع للانتهاء من إصلاح هذا الخط لافتا إلى أن هناك متابعة حثيثة مع الوزارة للوقوف على آخر التطورات.
وحول ما تم تداوله على وسائل التواصل وتقديم بلاغات ضد الهيئة حول الأمر، قال العنزي إن الهيئة تعمل وفق القانون، وأن القانون أتاح للناشطين اتخاذ الإجراءات المقبلة بحماية البيئة لافتا إلى أن باب الشرطة والنيابة والهيئة أيضا مفتوح للجميع، مقدما التحية للجهود الصادقة في حماية البيئة مطمئنا أن الهيئة تتابع الموضوع عن كثب بكل تفاصيله وإذا ثبت وجود إهمال أو تواطؤ أو تعمد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.