أكد رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام احمد العبيد أهمية ودور ديوان المحاسبة كمؤسسة مستقلة مناط بها الرقابة المالية وجهاز أساسي يساعد مجلس الأمة في الرقابة المرتبطة بالأموال العامة وسبل حمايتها من التبديد او التفريط.
وأشاد العبيد بحيادية ومهنية التقارير السنوية التي يصدرها ديوان المحاسبة والتي تساهم بشكل واضح في كشف الاختلالات والتجاوزات والأخطاء في المواقع المختلفة وتحقق رقابة فاعلة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة بمقتضى قانون إنشائه.
وأشار العبيد الى انه تحقيقا لأهداف الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ومنها إعداد الدراسات والاقتراحات بمشاريع القوانين واللوائح التي تمنع استمرار التعدي والتجاوز على المال العام وتلافي الثغرات القانونية او الادارية او المحاسبية فقد تقدمت الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام باقتراح لتعديل القانون رقم 31 لسنة 1964 لإنشاء ديوان المحاسبة وتم إرساله لأعضاء مجلس الأمة كما تم الالتقاء ببعض النواب لشرح فكرة المقترح وأهدافه وذلك للعمل على مناقشته بشكل موسع ليأخذ حقه من البحث والدراسة ومن ثم طرحه في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر كأحد التشريعات المهمة والأساسية.
وقال العبيد ان الاقتراح المقدم من الجمعية ذو طابع قانوني وفني يعالج اختصاصات الديوان في بعض المواد كما يقترح اضافة مادتين جديدتين مما يتيح للديوان الاستقلالية وتحسين الأداء والمهنية العالية.
وأشار العبيد الى ان المقترح عبارة عن تطوير لدراسة قانونية قامت بها الجمعية في شهر ابريل الماضي وعقدت بشأنها ندوة متخصصة في جمعية المحامين وارتأت الجمعية تحويل هذا المشروع الى اقتراح تشريعي. واختتم العبيد تصريحه بأن الجمعية تأمل ان يلقى المقترح الدعم والمساندة وان يناقش بشكل فني وموضوعي وذلك تحقيقا لمبدأ التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني ومجلس الأمة.