وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي قال فيه:
في ضوء الازمة المالية العالمية وما نتج عنها من كساد كبير لكل اقتصادات الدول المتقدمة والنامية ومنها الاقتصاد الكويتي يتمثل في انهيار غير مبرر في قيم الاصول وانخفاض كبير في قيم الانتاج وفي ارباح الشركات والمؤسسات الانتاجية وتسريح ملحوظ للقوى العاملة في معظم الانشطة الاقتصادية، متسائلا: كم عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص الذين تم انهاء خدماتهم منذ اكتوبر 2008 وحتى نهاية يونيو 2009 موزعين على الانشطة الاقتصادية المختلفة الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى لنسب العمالة الكويتية وذلك من واقع بيانات كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية وهيئة المعلومات المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتوضيح مبررات الاختلاف في البيانات الواردة من كل منهم في حالة عدم توافقها؟ ما عدد العمالة الكويتية الذين تم انهاء خدماتهم خلال الفترة السابق الاشارة إليها في كل نشاط من الانشطة السابقة الاشارة اليها موزعة على اساس سبب ترك الخدمة (اجراء عقابي لمخالفات ـ استقالة غير اجبارية ـ استغناء من قبل جهة العمل) الكيان القانوني للشركة (شركة عائلية ـ شركة تضامن ـ شركة توصية ـ شركة مساهمة)، المؤهلات العلمية والخبرات العلمية المؤهلات الدراسية ونوع الخبرة ومدتها، وذلك من واقع البيانات الواردة من الجهات المعنية.
وتساءل عبدالصمد: ما عدد العمالة الكويتية التي تم اعادة تعيينها خلال الفترة السابقة الاشارة اليها موزعة على نفس الاسس الثلاثة الموضحة في السؤال الثاني وذلك من واقع البيانات المعدة من قبل الجهات المعنية الاربعة السابقة الاشارة اليها؟ مع توضيح مبررات الاختلاف في البيانات في حالة عدم توافقها، ما الموقف التأميني لكل من الذين انتهت خدماتهم والذين تم اعادة تعيينهم منهم وكيف تم معالجة فترة التسريح من الناحية التأمينية للذين اعيد تعيينهم؟ ما الاجراءات والسياسات التي اتخذها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية او الجاري اتخاذها لمواجهة مشكلة المسرحين ومعالجة اوضاعهم من خلال: منحهم اولوية في التوظيف، تأهيلهم وتدريبهم لفرص عمل بديلة في القطاع الحكومي، توفير دعم مالي مؤقت لهم، تغطية اعباء الديون المتراكمة عليهم، وما قيمة الكلفة المالية المقدرة لمعالجة اوضاعهم؟ ولماذا لم تتقدم الحكومة بحلول استباقية لتلك المشكلة الهامة تكفل حماية العاملين الكويتيين وحفظ حقوقهم داخل المؤسسات في القطاع الخاص كما هو الحال بالنسبة لقانون دعم الاستقرار المالي الذي يحمي شركات القطاع الخاص.
وتساءل: ما الاجراءات والسياسات التي اتخذها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة الوطنية او الجاري اتخاذها في مواجهة الممارسات التعسفية من قبل الشركات الخاصة وبصفة خاصة في مجال الحد من الامتيازات والتسهيلات الحكومية التي تحصل عليها الشركات المخالفة، العقوبات والغرامات المفروضة على الشركات المخالفة، ما التعديلات التشريعية الجاري التقدم بها والتي تتضمن حماية العاملين الكويتيين في القطاع الخاص وتوفر لهم الضمان والامان الوظيفي والتي ترتب عقوبات رادعة ضد ارباب العمل عن اي تجاوز او خرق لحقوق العاملين في ظل قصور التشريعات الراهنة عن توفير الحماية للعاملين والردع الكافي لأرباب العمل وبصفة خاصة تشريع قانون العمل الاهلي وقانون دعم العمالة الوطنية في القطاعات غير الحكومية.