- الموافقة على زيادة رأسمال وعقد تأسيس والنظام الأساسي لـ «المخازن العمومية» وإضافة غرض جديد إلى «الصناعات الهندسية الثقيلة» وإقرار عدة اتفاقيات بين الكويت ومجموعة من الدول
عقد مجلس الوزراء اجتماعه صباح امس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالنيابة د.محمد البصيري في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الوزراء ان المجلس استهل اعماله بالاطلاع على الرسالتين الموجهتين الى صاحب السمو الامير وسمو رئيس مجلس الوزراء من الرئيس لويز ايناسيو لولا داسيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية المتضمنة طلب دعم الكويت لترشيح مدينة ريودي جانيرو لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية واولمبياد المعاقين لعام 2016.
من جانب آخر ذكر البصيري ان المجلس استمع الى شرح قدمه كل من وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون حول نتائج مشاركتهما ضمن الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء لعدد من الدول الافريقية مؤخرا وفحوى اللقاءات التي جرت مع نظرائهما في هذه الدول الصديقة، كما احاط الوزيران المجلس علما بنتائج المحادثات المثمرة التي اجراها سمو رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء هذه الدول الصديقة وكبار المسؤولين فيها والتي جرت في جو يسوده التفاهم العميق والتعاون الوثيق لكل ما يخدم المصالح المشتركة بين الكويت وهذه الدول الصديقة والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات استهدفت دعم وتعزيز علاقات الصداقة الوطيدة التي تربط الكويت بهذه الدول، وترسيخ التعاون بينها في مختلف الميادين.
وقال البصيري ان المجلس عبر عن ارتياحه لنتائج واصداء الجولة الافريقية التاريخية التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي كانت محققة لتطلعات مشتركة نحو المزيد من التعاون ودعم اواصر العلاقات الثنائية المتميزة مع الكويت متمنيا ان تترك الجولة آثارها الخيرة على مستقبل العمل المشترك.
وذكر البصيري ان المجلس استمع الى شرح قدمه وزير الصحة د.هلال الساير حول نتائج المشاركة في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والموضوعات التي جرى بحثها والتي تركزت حول سبل مواجهة انتشار وباء انفلونزا الخنازير «اتش1 ان1» والاستعدادات والخطط اللازمة لوضع التدابير غير الدوائية لمواجهة هذا المرض في دول مجلس التعاون.
واوضح البصيري انه في اطار حرص الحكومة على متابعة الازمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية بهدف حل مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتلافي الآثار المترتبة على ذلك حفاظا على استقرار الاسرة الكويتية، استعرض المجلس تقرير اللجنة المشكلة لدراسة هذه المشكلة، وبهذا الصدد استمع المجلس الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي حول نتائج دراسة مشكلة المسرحين من العمل في الجهات غير الحكومية والناجمة من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها السلبية على الوضع الاقتصادي المحلي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلاد، موضحا البيانات الخاصة بأعداد المسرحين من العمل في القطاع الخاص خلال الفترة من اول يوليو 2008 وحتى 30 يونيو 2009 بالاضافة الى التصورات الهادفة للمعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة الوطنية القائمة والمتمثلة في مشروع قانون التأمين ضد البطالة والذي يهدف الى تحقيق الامان الاقتصادي للمواطن ويساعد على الاستقرار الاجتماعي والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين الخاص والعام وكذلك التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة كما احاط المجلس علما بتوصيات اللجنة للمعالجة العاجلة لحماية العمالة الوطنية والمتمثلة في مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1978 والذي يهدف الى منح اعانة بطالة للمتعثرين في العمل بالجهات غير الحكومية مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للصرف.
وبعد البحث والمناقشة المستفيضة، قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بشأن بدل تعطل عن العمل.
وقال البصيري ان المجلس عبر عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها اللجنة المشتركة لاعداد دراسة لمعالجة مشكلة المسرحين من العمل في الجهات غير الحكومية والتي من شأنها وقاية العمالة الوطنية من اي مخاطر محتملة بسبب الازمة المالية العالمية وضمان حقوق العمالة الوطنية.
وذكر ان المجلس استعرض كذلك التوصيات الواردة من لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم 2 ـ 2009/2 بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأس المال وتعديل عقد تأسيس والنظام الاساسي لشركة المخازن العمومية ومشروع مرسوم بالموافقة على اضافة غرض جديد الى اغراض شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة اوزبكستان في مجال التعاون الفني لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية للتنمية المستدامة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية للتعاون الامني بين حكومة الكويت والحكومة اليمنية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تجاري بين حكومة الكويت وحكومة اذربيجان ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم في مجال تبادل الايدي العاملة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية لاو الديموقراطية الشعبية بشأن تقديم تسهيلات لاقامة البعثات الديبلوماسية، وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لصاحب السمو الامير ولسمو ولي العهد.
وقال البصيري ان المجلس اطلع كذلك على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة سلوڤاكيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة اذربيجان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع قانون بالموافقة على النظام الاساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الكويت وحكومة ايطاليا في مجال التعاون العسكري وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الامير وولي العهد تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة.