النائب د.رولا دشتي:
-
مجلـس 2009 ركّــز على أن وجود الرقابة لا يمنع التشريع على عكس ما كان سائدا في السابق
-
الأقلية المنظمة في المجلس مازالت موجودة ولكن الأكثرية لم تعد مبعثرة وبدأت في لملمة صفوفها
-
هناك تفعيل لاستخدام اللائحة الداخلية بشكل أفضــل داخل المجلـس
النائب: د.سلوى الجسار:
-
أؤيـد وبشدة قـانون محاسبة الأعضــاء للدفع تجـاه برلمــان بلا فساد
-
الاستجواب حق دستوري للنواب ولكن توقيت تقديم استجواب وزير الداخلية لم يكن التوقيت الصحي له
-
أقول لوزيرة التربية: إن نظام التعليم الموحد فاشل وتسبب في تسريب الامتحانات ولابد من إعادة النظر فيه
د.ندى المطوع:
-
مؤشرات عدم التعاون بين السلطتين مازالت مستمرة
-
لا نريـد مجلـس مرآة للعمل الحكومي والاستجواب آليـة لابـد أن تستمــر
-
العمـل الفعال للمـرأة في لجان المجلس مؤشر إيجابي أما السلبي فيتمثل في العلاقة بين أعضاء البرلمان
النائب خالد الطاحوس:
-
مشكلتنا في الكويت أن الحكومة «يحوشها بعبع الاستجوابـات»
-
استجواب مسلم البراك إيجابي فهناك هدر في المال العام ولابد من المحاسبة حتى لا تكون العملية «سايبة»
-
الاستجواب الأخير رسالة لكل الوزراء والمؤسسات بأن هناك محاسبة على التجاوزات
النائب د.علي العمير:
-
على الرغم من عدم دستورية محورين من محاور استجواب وزير الداخلية إلا أن المكسب كان بدخول الحكومة للاستجواب وخروجها معتمدة على أغلبية المجلس
-
لجنة الأولويات من أهم اللجان التي شكلت في المجلس واجتمعت لمناقشة الخطة التنموية الحكومية
النائب: د.جمعان الحربش:
-
تقديم خطة التنمية والتزام الحكومة بصعود المنصة من الأمور الإيجابية في دور الانعقاد الأول
-
من حق الأمة والشعب أن يصعدا الوزير المنصة ليجيب على محاور النواب
-
أخشى أن تكون الحكومة قد استخـدمـت في الاستجواب أوراقاً غير مشروعة لتعزيز موقفها
النائب عدنان المطوع:
-
مجلس 2009 يختلف عن المجالس السابقة بتركيبتـه وبالانتصــار التاريخـي للمـــرأة
-
بـرنـامـج الحكومـة صريح وسلَّط الضوء على الأخطاء مما يبشر بالخير
-
إن كانت مهمة الحكومة التنفيذ فمسؤوليتنا الرقابة وسنراقب تعامل الحكومة مع الميزانية المعتمدة
أعدت الندوة للنشر : آلاء خليفة
اختتم مجلس الأمة دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الـ 13 بعد العديد من الجلسات وتبادل الآراء والمقترحات، جلسات ميّزها التعاون احيانا وشابها التشاحن احيانا أخرى، وشهد الدور الاول تقديم النائب مسلم البراك استجواباً لوزير الداخلية، وفي خضم تلك الاحداث وبعد ختام الدور الأول مباشرة، ارتأت «الأنباء» تنظيم حلقة نقاشيــة جمعت فيهـا نوابا يمثلون مختلـف اطيــاف وتيارات المجلس فضلا عن استضافة استاذة العلوم السياسية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبليـة بجامعة الكويت والناشطة السياسية د.ندى المطوع في ندوة استمرت قرابـــة الثلاث ساعات ونصف السـاعة تحدثنــــا خلالها عن كل مـا أثير خلال الفترة الماضيــة مـن أحـداث وقضايا وبينها استجـــواب وزير الداخليـــة، بالاضافـــة الى تقييم الأداء البرلمـــاني خلال الدور الاول والنظـــرة المستقبليـــة لمستقبــــل العلاقـــة بيــن السلطتين التنفيذيـــة والتشريعيـــة وما هو مطلــوب من دور الانعقـــاد المقبل وأهم المشاريع التي يجب ان تكون من أولويات الحكومة والقوانين التي يجب ان يسرع المجلس في إنجازها بما فيه تحقيق مصلحة الوطن. وستعرض «الأنباء» الندوة على جزئين، وإليكم تفاصيل المحور الأول:
النائب عدنان المطوع: في البداية أود أن أحمد الله وأشكره على الديموقراطية التي ينعم بها أهل الكويت والدستور الكويتي الذي نعتبره حصننا المنيع، وعن أداء مجلس 2009 نقول: يختلف اداؤه في تصوري عن اداء مجلس 2008 أولا بتركيبته وثانيا بوجود الانتصار التاريخي للمرأة بفوز 4 نساء، وكذلك بالخطاب الاميري التاريخي الذي وضع لنا خارطة طريق اولية لبرنامج الحكومة المقبل وتطلعاتها المستقبلية، لاسيما عندما يتضمن البرنامج الرقم 25 وهو يشير الى 25 عاما الى الامام، فهذا الامر يسرنا جميعا لأن ذلك يضع تاريخا لبناء مشروع الكويت الخاص بتحويلها الى مركز مالي وتجاري، البرنامج في خمس سنوات الاولى منه والذي تسلمنا منه نسخة يضع ارقاما باحصائيات محددة، كما انه يبشر بالخير وبإمكانية المراقبة العملية عليه، فالوعود التي تخرج من الحكومة بأرقام ونسب تؤكد ان هناك جدية في وضع البرنامج وتطلعات الشعب الكويتي كما انه يتضمن حلولا للمشاكل القائمة في الكويت والتي تعوق التنمية، فالقاطرة متوقفة والتذمر يأتي كما نرى ونسمع من جميع الاتجاهات، لاسيما اننا دولة مستهلكة «نبيع ونأكل ونشرب وناخد معاشات» ولكن بالنهاية لم نجد البديل الذي يعطينا الاطمئنان والاستقرار للأجيال القادمة، فكل التركيز في الخطة الموضوعة انها وضعت في الاعتبار كيفية نمو الدولة على اساس ارقام بدءا من التركيبة السكانية وصولا الى المجالات الأخرى بهدف التغلب على المعوقات الحالية، فالبرنامج عندما يكون صريحا ويسلط الضوء على الأخطاء الحالية في الواقع الذي نعيشه الآن ومشاكلنا الحالية، فهذا شيء يبشر بالخير ونحتاج الآن الى التركيز على وضع الحلول وأهمها ان يكون المواطن الكويتي وتطوره هو الغاية المنشودة، لكن لدينا ملاحظة على موضوع المركز المالي والاقتصادي الذي نتطلع اليه، فكثيرون لم يحددوا ماهيته، خاصة انه مصطلح «عائم» فهل نعني به اننا نفكر في ان نكون مثل فرانكفورت عبارة عن مطار وبنوك وبورصة؟ أتصور انه من الخطأ الكبير ان تسعى الكويت لأن تكون مركزا ماليا واقتصاديا بهذا المعنى.
الفكرة كونها حاليا في بدايتها وفي طور النضوج ونحن نتحدث عن 25 سنة، فأتصور اننا نتحدث عن جيل قادم ومواليد ستكون اعمارهم 25 عاما وبالتالي فنتحدث اكاديميا عن تطلعاتنا في الجامعات التي نريد بناءها من القطاع الخاص، فنتحدث عن مدينة علمية ومدينة طبية ومبان وتوسعات طرق ومدن جديدة، وجميع تلك الأمور لابد ان تكون موضوعة في الحسبان خلال الخمسة والعشرين عاما حتى تكون خارطة الطريق واضحة، وكوننا في بدايتها فنتحدث عن ارقام تلاميذ واسرة وارقام قطاع خاص يتسلم المسؤولية في التعليم والصحة، كما نتحدث عن طاقات نووية كما ذكر صاحب السمو الامير ان حل مشكلة الكهرباء والماء يكون بانشاء محطة نووية تساهم في حل تلك الاشكالية، بالاضافة الى مشاكل الاسكان والصحة.
الميزانية والخطة
وقد تحدثنا عن الميزانية لكن لم يتم ربط الميزانية بالخطة، وهذا ما لاحظته، ان الميزانية في واد والخطة في واد آخر، فقد درسنا الميزانية ولم ندرس الخطة ولم نربط الاثنين معا، فهنا نجد ان هناك «ثغرة»، فعندما نضع ميزانيات ونضيع «ربع سنة» بعدم المباشرة في بناء المشروع فستتكرر المشكلة نفسها ان المشاريع لن تنفذ، وهناك فقرة في الخطة تشير الى انه في حال كانت فترة 12 شهرا غير كافية للميزانية يجب ان يكون هناك تمديد للميزانية بأن تكون 18 شهرا او اكثر حتى لا تتعطل المشاريع، فهذه المشكلة مكررة لأن العجلة متوقفة منذ 20 عاما، وهذا كان عذر الحكومة، وبالتالي فالنتيجة هي الفشل في طرح المشاريع، ومن ناحية اخرى فيما يخص المؤسسات التعليمية فإنني ارى ان الخطة تركز على نقل اكثر من 30 مدرسة الى القطاع الخاص بما يعني اننا ننقل العملية التعليمية الى القطاع الخاص تدريجيا وهو الوضع الاسلم مع التركيز على مخرجات التعليم بأن تكون في ضوء الخطة المطلوبة.
الموافقة على الميزانية
لكن حتى وان كان وقع خطأ فلابد ان نؤكد على اننا سنتفادى تلك الاخطاء في دور الانعقاد المقبل، كوننا جئنا على حكومة قائمة بميزانية معمول بها اثناء حل المجلس ومر عليها 4 اشهر.
واتحدث عن نفسي عندما اقول انني وافقت على الميزانية فإنني في الواقع كنت مضطرا الى الموافقة، لأنه كان امامي خياران لا ثالث لهما: القبول او التأجيل، ولم اقتنع بالتأجيل حتى لا يستمر التعطيل والذي سنتحمل مسؤوليته، فاذا كانت مهمة الحكومة هي التنفيذ فمسؤوليتنا الرقابة، والآن سنراقب تعامل الحكومة مع الميزانية المعتمدة.
وفي الحقيقة فإنني اؤكد على الظلم الواقع على المؤسسات التعليمية، سواء كان من البرلمان او من وزارة التربية، خصوصا انه لابد من تشجيع المؤسسات التعليمية بدلا من احباطها.
فالوضع الحالي يتصف بالاحباط وغياب التشجيع والتشجيع المطلوب يتمثل في توفير الاراضي واعطاء الرخص والسماح بجلب المعلمين القادرين على القيام بمهام التربية والتعليم وكذلك عدم وضع قيود على الرواتب او القيود الخاصة بقيمة التعليم للطالب، اضافة لضرورة تركيز القطاع الخاص على المنافسة والتي تجعل التعليم الخاص يتنافس على اساس العرض والطلب، وبالتالي اذا قللنا العدد فسنواجه اشكالية وجود طلب زائد وعرض قليل، بما يعني ان التكاليف ستزيد، لذا ارى اهمية زيادة المؤسسات التعليمية والاراضي والتركيز على نوعية التعليم بالاضافة الى اهمية الرقابة على التعليم، ان الرقابة الحكومية تعاني قصورا في جميع المجالات ومنها التعليم ونوعيته واداء المدارس لواجبها التعليمي ونوعية المدرسين الذين يتم توظيفهم بالاضافة الى الوسائل المستخدمة والصفوف وعدد الطلبة داخل الصف وايضا نظام الادارة المدرسية والامن والامان والمباني ونوعية المواصلات.
الدور المقبل
اما بالنسبة لتقييم دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة، فأنا لست راضيا كل الرضى ولا متشائما كل التشائم، لكن نحن امام بداية جديدة والخروج من اجواء برلمان 2008 يحتاج الى اكثر من شهر، فلا يمكن ان نتوقع من السبعة عشر عضوا الذين تغيروا في المجلس ونسبتهم 40% أن يحدثوا تغييرا مباشرا، فقد كان لهم تأثير في تواجدهم باللجان ولكن مخرجات اللجان لم تظهر حتى الآن، لذا فإننا نحتاج الوقت جميعا في المجلس للانجاز والتغيير.
مدة شهر لا تكفي
النائب د.رولا دشتي: اعتقد ان مدة شهر لا تكفي لتقييم عمل مجلس اتى به الشعب الكويتي بتغيير كبير وخاصة على مستوى دخول المرأة الى البرلمان، لكن لا يمنع ان هناك بضع رسائل ولمحات ظهرت من اداء المجلس، فاليوم المجلس ركز على أمر مهم وهو ان وجود الرقابة لا يمنع وجود التشريع على عكس ما كان سائدا في السابق، حيث كان بمجرد تقديم استجواب يتوقف البلد، فقد تم تكريس نهج جديد بين الحكومة والمجلس ويعتبر في غاية الايجابية في حال استمررنا في تكريسه، والدليل على ذلك انه مع وجود استجواب كان هناك الكثير من الاقتراحات بالقوانين قدمها اعضاء مجلس الامة، بالاضافة الى تقدم الحكومة بخطة خمسية، فالمجلس اكد على التوازن بين الرقابة والتشريع، وكانت هناك رقابة من خلال الاستجواب الذي قدمه بعض الاخوة النواب دون تعطيل المهام الاخرى للمجلس والنواب، فالجميع كان يعمل وهذه خطوة ايجابية وهي ان وجود الرقابة لا يعطل البلد، رغم انها اتت في بداية عمر المجلس النيابي واعتقد اننا لم نر استجوابا في هذه الفترة القصيرة في عمر الكثير من المجالس السابقة.
الأكثرية المنظمة
من جهة اخرى فهناك امر في غاية الاهمية وهو انه في السابق كانت هناك اقلية منظمة واكثرية مبعثرة في المجلس، وتلك الاقلية كانت تقود اجندة المجلس حسب اولوياته والتي ليس بالضرورة ان تكون من اولويات الاكثرية، وطغى طابع المجاملات السياسية، واليوم الاقلية المنظمة مازالت منظمة لكن الاكثرية لم تبق مبعثرة، وبدأت في «لملمة» صفوفها بتوحيد رؤيتها وتنسيق امورها حتى يكون هناك توازن في اولويات المجلس واجنداته بحيث لا تقود الاقلية اجندة المجلس في هذا الاطار، وهذا الامر في غاية الاهمية حتى يتحقق التوازن، مما ادى الى ان نرى اليوم تفعيلا في استخدام اللائحة الداخلية وان كانت هناك بعض الشوائب والمشاحنات والتجاذبات بين اعضاء المجلس في بعض الاحيان، لكن بشكل عام هناك تفعيل لاستخدام اللائحة الداخلية بشكل افضل، واعتقد ان ذلك يعتبر اشارة يمكننا ان نبني عليها بايجابية للمجلس.
مواجهة الاستجوابات
النائب د.علي العمير: اشكر جريدة «الأنباء» على التواصل الجيد مع نواب مجلس الامة، خاصة مع اختتام دور الانعقاد الاول، واود التوضيح ان اهم ما في اداء مجلس الامة 2009 في فترته القصيرة هو اعطاء ثقة للحكومة بأنها يجب ان تقدر وتحترم اغلبية المجلس والتي لا يمكن اذا رأت خطأ ان تسكت عليه، واعتقد ان في استجواب وزير الداخلية كان من الممكن ان يتكرر المشهد الذي كان في الاستجوابات السابقة وهو ان يقول الوزير ان الاستجواب غير دستوري، انا على يقين ان محورين من محاور الاستجواب الذي قدم غير دستوريين، وكان من الممكن ان يتدثر الوزير بعدم الدستورية ولا يصعد المنصة او ان يطلب التأجيل، لكن اعتقد انه على قدر ما ابدت الحكومة استعدادها لمواجهة هذا الاستجواب بقدر ما استفادت، لذلك سمعنا تصريحات رئيس الوزراء عندما خرج ان هذه هي الديموقراطية التي نفتخر بها وان الحكومة ستعمل جادة على تلافي كل الصعاب كما قام وزير الدولة لشؤون مجلس الامة بتحية المجلس واثنى على الديموقراطية التي شاهدناها، وبالتالي فإنني اعتبر ذلك هو المكسب الذي كسبناه في دور الانعقاد على الرغم من قصر مدته، فالحكومة دخلت في استجواب وخرجت منه وهي معتمدة بعد الله عز وجل على اغلبية جيدة توافرت لها في المجلس. اما على مستوى الاداء البرلماني فلم يكن هناك الشيء الكثير خلال الدور الاول، وربما اقرار الميزانية هو الشيء الوحيد الذي تم، وتخلل الجلسات الرد على الخطاب الاميري وقد تم تقديم التقرير بهذا الرد وهو جهد مقدر للجنة الرد على الخطاب الاميري.
واود الاشارة الى ان تشكيل اللجان الذي تم في بداية دور الانعقاد الاول كان ايجابيا جدا، وبدأت اللجان بأخذ تفويض من المجلس حتى تعمل في فترة الصيف لترتيب اوراقها، ومن اهم اللجان التي شكلت بالاضافة الى ما انجزته لجنة الرد على الخطاب الاميري لجنة الاولويات في مجلس الامة التي اجتمعت من اجل مناقشة الخطة التنموية التي جاءت بها الحكومة، ودعونا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ومن يرى ضرورة حضوره من الوزراء معه حتى نرى ما هي البنود التي يجب ان تعطى الاولوية من ضمن الخطة التنموية نظرا لأنها خطة خمسية وأتت بأشياء كثيرة لا يمكن حصرها ولملمتها في دور انعقاد واحد.
العربة قبل الحصان
كان يفترض ان نأتي بالخطة التنموية ثم برنامج عمل الحكومة ثم نأتي الى تقديرات الميزانية ونضعه بناء على برنامج عمل الحكومة المبني على الخطة التنموية، فالخطة التنموية خمسية وبرنامج عمل الحكومة يفترض ان يكون ثلاثيا «لمدة 3 سنوات» ويفترض انه في السنة الرابعة للمجلس أن نقوم بمراجعة انجازاتنا مع الحكومة وما انجزته من هذا البرنامج، أما الميزانية فسنوية.
ولكن ما تم هو وضع العربة قبل الحصان لأنه لا يوجد ملاذ الا ذلك الوضع، فقد اتت الميزانية في دور الانعقاد الماضي ومن ثم تم حل المجلس ووضعت ميزانية أخرى تزيد عن الميزانية المقدرة بـ 215 مليون والتي اثارت لدينا تساؤلات عديدة وأثرتها بصفتي عضوا في لجنة الميزانية، وبالتالي لم يكن امامنا مجال تجاه الميزانية الحالية سوى أن نقبل المرسوم او نرفضه، فاذا تم رفض المرسوم فهذا يعني ان الحكومة مضطرة لان تقدم مشروعا بقانون جديدا ويتم مناقشة ابوابه ومن ثم يتم التصويت عليه واعتقد ان فترة الصيف لن تكون كفاية لدراسة هذا المشروع المتكامل الذي من الممكن ان تقدمه الحكومة. أود أن اوضح هنا أن موافقتنا على الميزانية لا تعني اننا اعطينا الحكومة صكا وذلك لان الحكومة وضعت تقديرات كما ان رفضنا للميزانية لا يعني ان الموظفين لن يتسلموا رواتبهم او ان المشاريع ذات الارتباط لن تنجز بل ان الرواتب ستصرف من الميزانية والمشاريع ستستمر، لكن الاشياء الجديدة التي وضعت في الميزانية هي التي ستقف ومادام هذا الامر حاصلا فامامنا نحن مجال آخر لمناقشة هذه الميزانية اثناء الحساب الختامي، ولو اكتشفنا ان فلسا واحدا تم صرفه بغير مكانه فسنتمكن من تداركه ونعرف مصيره واين ذهب واذا تم التفريط به او اهماله او هدره، فسنحاسب الحكومة عليه وسنعرف تلك الامور اثناء مناقشة الحساب الختامي الذي ومع الاسف على مدى سنتين لم نستطع ان نناقشه، سواء الحساب الختامي لمجلس 2006 أو مجلس 2008 بسبب حل مجلس الامة.
أختلف مع د.رولا، فالرقابة على الاموال العامة حق ومتابعة سراق المال العام او هدر المال العام لا يمكن لانسان ان يغفله خلال مسيرتنا الديموقراطية، ولكن من الطبيعي عند تقديم اي استجواب أن ننظر إلى دوافعه وعواقبه، واعتقد ان الاستجواب الذي قدم لم يضيع علينا الكثير من الوقت، فلم يستغرق اكثر من جلستين، ولكن على كل حال فإنني اعتقد ان الكثير من هذه الاشياء اذا تكررت في ادوار الانعقاد القادمة، فستؤثر لاننا إذا وجهنا على كل قضية استجوابا فاعتقد ان الاستجوابات بالاخير ستؤدي إلى نوع من توتر العلاقة، ليس بالضرورة ازمة ولكن حالة توتر. وهناك امور كثيرة مشروعة في ديننا وحياتنا ومعاملاتنا ولو ان الانسان سيسلك اقصاها في كل مرة فلا شك انه سيكون هناك نوع من علامات الاستفهام والتعجب، والاستجوابات استحقاقات ولكن نتمنى ان توظف في مسارها الصحيح وتحقق النتائج المرجوة، والاخ النائب د.جمعان الحربش كونه كان موجودا في مجالس سابقة يعلم كيف كانت تسير الاستجوبات، فقد كانت تتم مناقشة الاستجواب في الكتلة او المجموعة ثم يتم عرضه على باقي المجاميع، يدخل من يدخل ويخرج من يخرج، يضاف محور ويزال محور حتى يكون الاستجواب مبنيا على قناعة الكثير من النواب ويحقق النتائج التي نريدها، فقد قدمت 7 استجوابات في مجلس 2006 ولم يحل المجلس بسببها، بدءا من السنعوسي مرورا بالشيخ احمد العبدالله الى د.معصومة المبارك ونورية الصبيح والشيخ علي الجراح ود.عبدالله المعتوق وبدر الحميضي، وكانت الاستجوابات تقدم بعد مشاورات عدة وتبادل الآراء النيابية التي في بعض الاحيان كانت توفر على النواب تقديم الاستجواب بالذهاب الى رئيس الوزراء والوصول الى حل لمشكلة معينة تعالج دون الحاجة الى تقديم الاستجواب. وهناك فارق كبير في الاستجوابات بين مجلس 2008 و2009 فاستجوابات المجلس الماضي كانت تتسم بالقلق الحكومي والفرار من المواجهة، ولكن في المجلس الحالي وعلى الرغم من اننا لن نصعد بالمساءلة السياسية الى رئيس الوزراء الا انني اعتقد انه في حال تصعدت المساءلة السياسية الى رئيس الوزراء فيفترض ان الدرس الذي استفدناه من استجواب وزير الداخلية ينسحب على بقية الاستجوابات.
باختصار اعتقد انه ان كان هناك من فائدة خرجنا بها في بداية دور الانعقاد الاول فهي كسب الحكومة ثقة اغلبية النواب وان هذه الحكومة يمكنها الاعتماد على تلك الاغلبية ان كانت على حق في المستقبل وهذا مخرج ممتاز لازماتنا القادمة.
النائب د.جمعان الحربش: في البداية أشكر جريدة «الأنباء» على هذه الاستضافة، بالتأكيد انه لا يمكننا تقيم اداء مجلس 2009 كوننا في اولى خطواته ولم يمر شهر على بداية عمله ولكن هناك مؤشرات في هذا المجلس وبعض القراءات الاولية التي توضح الى اين نحن ذاهبون في الفترة المقبلة، وللانصاف لابد ان نذكر انه يسجل للحكومة انجازان في هذا المجلس، الانجاز الاول هو تقديمها خطة التنمية فمنذ عام 1986 لم يكن هناك خطة تنمية وتم تقديمها عام 2009 وكما علمنا وعرفنا من الوزير المختص انهم سيقدمون برنامج عمل الحكومة قبل بداية دور الانعقاد ومع اولى الجلسات سيحال الى مجلس الامة، اما الانجاز الاخر فهو التعامل الدستوري مع الادوات الدستورية وهذا ما كنا نقوله سابقا بأن الحل للخروج من الازمة يكمن في الالتزام بمواد الدستور، وليس الحل بحل مجلس الامة وخلق نوع من الاحباط الكبير جدا، ففي السابق كان قرار مجلس الامة يملكه نائب واحد من خلال تقديمه لاستجواب ومن ثم يحل المجلس نظرا لان الحكومة كانت لا تريد ان ترضخ لارادة الامة، فالنائب اتفقنا او اختلفنا فهو ممثل للامة وهو يقدم استجوابا لانه ممثل للامة ويمارس دوره الرقابي، فمن حق الامة وفق هذه اللائحة ومن حق الشعب الكويتي ان يصعّد الوزير الى المنصة ويجيب ثم يترك الحكم لـ «القضاة» الموجودين.
ولكن الرعب الموجود من المساءلات السياسية ادى الى حل مجلس الامة لمدة 5 مرات متعاقبة حلا دستوريا وتشكيل 5 حكومات، ما خلق حالة من الاحباط الخطير الذي اصاب المجتمع الكويتي ولكن ما تم مؤخرا بصعود الوزير الى المنصة والاجابة عن الاسئلة ودخول جلسة طرح الثقة وتجاوزها اعتقد انه مكسب للجميع، مكسب للمستجوب ولمن طرح الثقة ومن لم يطرحها، وانا كواحد من النواب الذين طرحوا الثقة اعتقد اننا خرجنا منتصرين ومارسنا دورنا السياسي واي وزير قادم سواء الوزير بقي أو «مشى» من مكانه فلن يتم التجاوز مرة اخرى لان القضية توقف عندها المجلس وعند اقصى درجات المساءلة السياسية وهي الاستجواب.
تجريح سياسي
والقضية الاخرى الموجودة في الاستجواب ولابد ان نقر بوجودها هي ان الاستجواب كان به تجريح سياسي وخلا من التجريح الشخصي، وادت بعض الممارسات لاعتبار منصة الاستجواب منصة مقصلة وتعرية وتجريح شخصي لدى البعض واصبح من المهين ان يصعد وزير الى المنصة حتى لا يتعرض للاهانة، ولكني اعتقد ان رسالة الشعب الكويتي في المساءلة كانت موجودة، استمعنا الى تجريح سياسي كما اقر الدستور والمذكرة التفسيرية فالتجريح السياسي مقبول والنقد السياسي مقبول كما استمعنا الى رد الوزير، ورأينا وزيرا لا يكتفي بالخط الدفاعي، وانما يبدأ بالخط الهجومي، وهذا التكافؤ يعتبر استقرارا للبلد، سواء اتفقنا او اختلفنا مع الوزير فقد اكدت ان ما حدث يعتبر رسالة ومؤشرا قويا الى ان مجلس الامة سوف يستمر لمدة 4 سنوات لان المجلس بكفتيه يحقق نوعا من التوازن وهذا بالنسبة للجانب الحسن في الحكومة، لذلك فانا من خلال جريدة «الأنباء» لا اقول ان من صوّت مع الوزير سيئ او انه غير حريص على المال العام ولا اقول كذلك ان من صوت ضد الوزير وطرح الثقة بالوزير تأزيمي ولديه اجندة شخصية، وانما اقول ان الامر كان بيد فريقين، فريق رأى ان الوزير باجراءاته كان مسؤولا عن تبديد المال العام، ويستحق ان تطرح به الثقة، والفريق الآخر رأى ان الوزير وعلى الرغم من هذا الخطأ لا يستحق «الاعدام السياسي» ويستحق منحه فرصة، وانا بالتأكيد من الفريق الاول، واخطر ما في الامر، وهو ما اخشاه، ان تكون الحكومة في الاستجواب الماضي استخدمت الاوراق الرخيصة، اوراق الفساد الاداري او المالي، لتعزيز موقفها، واذا اكتشفنا بعد فترة ان الحكومة اشترت قناعات النواب بمعاملات ميزت بين المواطنين، في كليات الضباط والبعثات الدراسية والعلاج بالخارج وغيرها، فاعتقد ان ذلك الوضع سيكون مكلفا جدا، وستواجه الحكومة فريقين في الفترة القادمة، فريق صف معها عن قناعة وفريق وقف ضدها عن قناعة ايضا، وهذا الوضع يحتاج الى تقييم في الفترة المقبلة لمعرفة اي الاوراق تم استخدامها خلال هذا الاستجواب؟
والقضية الاخرى التي تعطي مؤشرا سالبا، انه من خلال اللجان كان من الواضح ان هناك تنسيقا حكوميا مع بعض الكتل لتحييد بعض الكتل الاخرى، وهذا الامر ظهر في اكثر من لجنة واعلن عنه في اكثر من لجنة، واعتقد انه اذا كان وراء ذلك اجندة معينة لاقصاء تيار لانه لم يحصل على مقاعد اكثر، فاعتقد ان هذا منحى خطير سيوحد ايضا هذا التيار المحافظ او الاسلامي ضد الحكومة وستخسر الجولة السياسية القادمة، لكن اؤكد انه في اي قضية فيها اختيار او تصويت او استحقاق سياسي يجب ان يتم التعامل وفق الدستور حتى لو اختلفنا بوجهات النظر.
محكمة الوزراء
وفيما يخص الميزانيات فهناك قضايا لا يمكن تجاوزها وفي اكثر من موضع اثنيت على اداء الوزير في وزارة الداخلية وهذه شهادة فكلما قدمنا استجوابا في السابق كانت تأتينا اتصالات من الوزارة تعطينا معلومات وتذم الوزير، اما في استجواب وزير الداخلية فكلما تقابلت مع ضابط كان يوصيني خيرا بوزير الداخلية، ولكن القضية المالية الصارخة هي التي جعلتني اقف ضده لانه لم يكن مقبولا ان نتجاوز هذا التجاوز الخطير، ونكتفي بالاحالة الى النيابة في قضية المسؤول الاول عنها الوزير بوضوح فهو صاحب القرار وصاحب الاستثناء واستعجال هذه المناقصة، وكان يفترض ان يذهب الوزير الى محكمة الوزراء في هذه القضية بصفته الشخص المعني، فلا يحال الملف وانما يفترض احالة اشخاص، وهذه القضية يفترض مناقشتها تشريعيا فأي احالة الى النيابة يجب ان يسند الاتهام فيها الى اشخاص معينين لانه في النهاية الطرف الذي يحول الى النيابة هو الطرف المتورط، وهنا الطرف المدعي هو الطرف المتورط، ومن واقع التجربة فان الكثير من التجاوزات كان مصيرها الحفظ ليس لان النيابة متواطئة ولكن لان الطرف الاخر لا يزودها بالمستندات، وبالتالي فإن النيابة تكون امام قضية خلت من المستندات ومن ثم يتم حفظها.
رسالة للحكومة
الرسالة التي اود ان اوجهها الى الحكومة «اذا فهمت من الاستجواب ان لديك اغلبية بصامة فانت مخطئة، واذا فهمت من الاستجواب انك تقدرين على تجاوز اي استجواب حتى لو تضمن تجاوزات مالية فانت مخطئة ايضا، وستواجهين الاغلبية التي تخاف على مصلحة البلد»، وانا لا ابخس اي طرف حقه، فالخوف على مصلحة البلد موجود لدى الفريقين في مجلس الامة اللذين تحدثت عنهما سلفا.
محاسبة النواب
النائب د.سلوى الجسار: أؤيد وبشدة ما تؤكد عليه المعايير الدولية في البرلمان الدولي، وهو وجود قانون محاسبة الأعضاء وذلك للدفع تجاه برلمان بلا فساد، فالنواب يحاسبون الوزراء عن طريق تشكيل لجان تحقيق وتقديم الأسئلة البرلمانية والاستجواب ولكن من يحاسب النواب؟
د.علي العمير: يحاسبهم الناخب بألا ينتخبهم.
د.سلوى الجسار: لا يمكن ذلك، لأن المال السياسي سيتواجد في تلك المرحلة فضلا عن القبلية والطائفية والعنصرية.
د.جمعان الحربش: وما الفكرة العامة للقانون؟
د.سلوى الجسار: الفكرة العامة للقانون هي وضع شروط والاعتماد على المؤشرات لاستطلاع آراء الرأي العام ومن ثم تحليل مستوى الأداء بالنسبة لانجازات النائب ومساهماته، فلابد ان يحاسب الشعب الكويتي نوابه من خلال هذا القانون، ويؤسفني انني دخلت مجلس الأمة ولم أعرف اسم زميلي العضو الا في آخر يومين من انتهاء الدور التشريعي لأنه لم يتحدث بأي كلمة خلال جلسات البرلمان ولا أعلم كيف تحدث العضو المذكور في خطاباته السياسية خلال فترة الانتخابات ونجح، كنا اليوم (اليوم الأخير من دور الانعقاد وهو يوم عقد ندوة «الأنباء») في جلسة من أخطر الجلسات وهي جلسة الموازنة العامة للدولة والميزانيات، ولكن كان هناك كم كبير من الأحاديث الجانبية بين الأعضاء وكان هناك مال سياسي فالمال السياسي لا يعني فقط المال النقدي، فهناك نسبة من أعضاء مجلس الأمة «يديرون» بملفات المعاملات على الوزراء، وهذا يعتبر استخداما واستغلالا لوزير دولة.
وأريد توجيه رسالة عبر جريدة «الأنباء»: الآن أمام الحكومة تجربة برلمانية عملية موضوعية في غاية التمكين، فالاستجواب حق دستوري للنواب ولكن الجميع أجمع على أن وقت تقديم الاخ مسلم البراك لاستجوابه لم يكن التوقيت الصحي والصحيح، ومن وجهة نظري الشخصية أرى ان توقيته قبل أقل من شهر على انعقاد المجلس وبعد حالة التأزيم التي شهدتها البلد والملل الحاصل بالشارع والذي عكسته نسبة المشاركة المترتبة بانتخابات المجلس البلدي كان توقيتا خاطئا، فعلى الأقل لو تم تأجيل تقديم الاستجواب لاعطاء فرصة لكل الأطراف لكان الوضع أفضل، ولكنه في النهاية قدم وكما ذكر د.جمعان الحربش انه كان استحقاقا سياسيا جيدا من جميع الأطراف سواء الذين وقفوا مع أو ضد الاستجواب.
ظاهرة صحية
وأرى ان القراءة الأولية لفترة زمنية قليلة جدا تشير الى ان قبول الوزير بصعود المنصة وتفنيده لمحاور الاستجواب تعتبر ظاهرة سياسية صحية اعطت القوة للطرفين لمقدم الاستجواب بأن المجلس مراقب جيد ويمارس ادواته الرقابية بكل قوة ومن قبل الحكومة التي صعد وزيرها الى منصة الاستجواب، فالطرفان فازا في الاستجواب. نحن اليوم نقول ان الحكومة استعادت قوة وكيانا سياسيا يعطيها نوعا من الدفعة التشجيعية بأن تكون أكثر تماسكا وثقة.
وقد وضعت «الأنباء» في محاور الندوة «خوش عبارة» وهي «قضية القرار البرلماني»، لذا دعونا نؤكد على قضية القرار السياسي البرلماني وإطاره. القرار السياسي في وضعنا يأتي في اتجاهين الحكومة والمجلس وقبل الخوض في الأحداث التي شهدها دور الانعقاد الأول لابد من الإشارة الى أمرين:
فمن جهة الحكومة لابد ان تعي وتدرك منهجية ورؤية وكفاءة الإدارة الحكومية فمع احترامي للجميع نرى ان كل وزير جديد «مسكين ولا حول له ولا قوة» يأتي وأمامه تراكمات سابقة، فكيف يمكن للوزير في مدة اسبوعين أو ثلاثة من تعيينه في المنصب الوزاري ان يقرأ ويستوعب الملفات الموجودة بوزارته حتى توجه له الاتهامات، وبالتالي فنحن نقول انه لدينا مركزية شديدة ونظرا لأن النظام مركزي فإنه يبقى موجها بطريقة تراكمية بطيئة وتعاني من مشاكل مزمنة، وهنا يوضع وزير الدولة في «محط احراج» وأيضا توضع السلطة التشريعية في محط احراج لأنه مطلوب من الرقابة.
من جهة المجلس عندما ننظر الى الكفاءة الداخلية في المجلس في أعضاء السلطة التشريعية فقد اثار انتباهي وعجبي وجود لجان تخصصية في المجلس يفترض ان يكون غالبية اعضائها من المتخصصين في المجلس، لأن العضو الذي سيعد صياغة القوانين والتشريعات يجب ان يكون من المتخصصين، ولكن ذلك غير متحقق، واسأل سؤالا عبر «الأنباء»: هل من الخطأ بالنسبة لنا نحن كأعضاء مجلس الأمة ان نقدم رؤيتنا واستراتيجية تساعد الحكومة على علاج مشاكل مزمنة لديها؟ لا اعتقد ذلك.
حلول لقضية التعليم
فأنا بحكم عملي في مجال التربية والتعليم لدي حلول تنقذ قضية التعليم في البلد، وأقول للدكتورة موضي الحمود ان نظام التعليم الموحد نظام فاشل ولدي حلول لإصلاح أوضاع التعليم. ومن وجهة نظري يفترض ان يكون أعضاء مجلس الأمة في اللجان من المتخصصين اذا كنا نتحدث عن دور السلطة التشريعية في قضية القرار البرلماني الصحيح وان نعتمد على الكفاءة العلمية التخصصية لأعضاء المجلس حتى يدفعوا من خلال خبرتهم في لجان المجلس التي تنظم عمل السلطة لمساعدة الإدارة الحكومية. ولكن في الواقع ما تلمسته ان القضية اصبحت اشبه بـ «الثواب والعقاب» ووضع سؤال واستجواب، أتمنى حقيقة ان أتلمس ممارسة علمية صحيحة تجعلنا نقر بأن البرلمان يساهم ويدفع تجاه الاصلاح السياسي، وأنا شخصيا أود الدفع بذلك بكل ما أوتيت من قوة وأعتقد ان الاخوان المتخصصين بالمجلس يؤيدون ذلك.
هناك غالبية من النواب يودون طرح مطالب شعبية، وجعلونا نناقش قضايا تنموية خطيرة، دعونا نتكلم عن قضايا تهم البلد والمنطقة ككل تهم الدولة على خارطة العالم.
وعندما «تُسيّس السياسة» ونود من د.ندى المطوع ان تفسر لنا كيف تسيّس السياسة، فإنني أشعر بالفعل ان السياسة الكويتية تُسيّس الى حد ما، ولهذا فإنني اشعر في بعض الأحيان ومن خلال بعض المواقف انها «ليست حرة»، فالسياسة dirty، ولكن هناك dirty «راقي» وdirty «مو راقي».
وفي ردها على سؤال «الأنباء» الخاص بدور اللجنة التعليمية في متابعة قرارات وقف القبول ببعض الجامعات، قالت د.سلوى الجسار: لقد اجتمعنا اجتماعين، الاجتماع الذي كان على جدول الأولويات وكان مع وزيرة التعليم العالي بحضور وكيلة وزارة التعليم العالي وناقشنا ليس فقط قرار وقف القبول بالجامعات وانما ايضا تحدثنا عن خطة البعثات، ولأول مرة في تاريخ الدولة رفعت خطة البعثات الى 1800 مقعد وتناقشنا حول نسب القبول الدنيا والعليا واتفقنا على ان تتفق مع المعيار العالمي، وكان عملنا داخل الاطر العلمية وللأمانة فقد استمر الاجتماع لمدة 4 ساعات، وكان اجتماعا علميا فندنا فيه جميع القضايا المتعلقة بقانون الابتعاث وخطة الوزارة الخمسية حتى عام 2014 بالإضافة الى التخصصات، ولأول مرة رفعت التخصصات في البعثات الى 137 تخصصا وهذا بحد ذاته مهم. ورفعت ايضا مقاعد البعثات الداخلية ونزلت البعثات الداخلية الى نقطتين في الكلية الاسترالية، وبالتالي تناسبت مع جميع المستويات التحصيلية لطلبة الجامعة، وناقشنا الوزيرة فيما اذا كانت للوزارة نية في فتح بعثات الماجستير. وقد اجتمعنا مع وزيرة التربية اجتماعا خاصا آخر بوزارة التربية وحددنا 5 قضايا مهمة لنتحدث بها خلال الاجتماع وهي الخطط الدراسية والمناهج الدراسية ويجب ان يكون للوزارة موقف صريح في قضية النظام الثانوي الموحد لأن ما تلمسته في مناقشة ميزانية الوزارة ان هناك خللا كبيرا في قضية الموازنة العامة للوزارة.
التدريب والاستشارات
كما ان هناك نقطة في غاية الأهمية وهي كم تنفق الدولة على موضوع التدريب والاستشارات، يكاد يكون لا شيء بحدود 5 ملايين و700 ألف فقط، بالإضافة الى ذلك سنناقش خلال الاجتماع موضوع الامتحانات التي تم تسريبها وما آلية العمل التي اخذتها الوزارة تجاه ذلك، وحرصنا على معرفة لماذا وقعت الوزارة في هذا المأزق وما سبب تسرب الاختبارات، وان كنت على يقين بأن السبب وراء ذلك هو النظام الموحد الفاشل والذي يجب ان يعاد النظر فيه وان يتم عمل مواءمة علمية، فلا يمكن الاستمرار بنفس النظام العام القادم، كما اننا سنتحدث عن استعداد وزارة التربية للعام الدراسي خاصة ان هذا الأمر يعتبر معضلة رئيسية في الوزارة فيما يخص تجهيز وطباعة الكتب الدراسية وتجهيز المدارس. من جهة اخرى، فإنني من أشد المؤيدين لضرورة تقديم عضو مجلس الأمة لكشف الذمة المالية عندما يفوز بالعضوية، وكشف الذمة المالية الخاص بي موجود بصفتي عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الدولية وهذا مطلب لأنه أمر مهم وأساسي.
بعبع الاستجوابات
النائب خالد الطاحوس: بدأ مجلس أمة 2009 أعماله منذ شهر تقريبا واعتقد انه قد تم تقديم عدة اقتراحات خلال الجلسات، كما ان الحكومة قدمت الخطة الخمسية للمرحلة المقبلة، وكان هناك تجاوب ما بين المجلس والحكومة في تقديم الاقتراحات والخطط الخمسية التي كنا نتحدث عنها في برامجنا الانتخابية، واعتقد ان تلك الخطة ستكون بمثابة خارطة الطريق للمرحلة المقبلة للتعاون بين المجلس والحكومة وستقر في دور الانعقاد المقبل، وهذا ما كنا ننادي ونطالب به بأنه يجب ان يكون هناك خطة خمسية لوضع استراتيجية واضحة المعالم للبلد، لأنه لا يمكن ان يبقى البلد خلال خمس وعشرين سنة دون خطط وبرامج تنموية، فلا يمكن ان تستمر المؤسسات دون خطط وبرامج تنموية، لذلك فإنني اعتقد اليوم ان الحكومة قدمت هذه الخطة حتى ترسم السياسة العامة للدولة بالشكل الصحيح وينهض البلد بعد حالة الجمود التي استمرت اكثر من 25 عاما.
استجواب البراك لوزير الداخلية مستحق
اما فيما يخص الاستجواب فأعتقد اليوم ان الاستجواب الذي تم ما هو إلا استخدام أداة دستورية بعدما ارتأى المستجوب ان هناك مخالفات تمت في عهد الوزير السابق، ومن حق أي عضو في مجلس الأمة ان يستخدم هذه الأداة الدستورية متى ارتأى ان هناك خللا في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولكن مشكلتنا في الكويت ان الحكومة «يحوشها بعبع الاستجوابات» وكأن البلد سينهار اذا قدم استجواب من أي نائب في مجلس الأمة وحتى تربك الوزير من خلال هذه الحملة التي تقوم بها الحكومة، لذلك فإنني اعتقد اليوم بأن أي استجواب يفترض ان يكون أمرا طبيعيا وهذا الاستجواب لمعالجة مكامن الخلل في مؤسسة من مؤسسات الدولة، فالاستجواب ينبه الوزير لأمور حدثت في مؤسسته قد لا يكون يعلم عنها شيئا، لذا فإن الاستجواب ظاهرة صحية ونتمنى ان تتعامل الحكومة مع الاستجواب كداعم لها وليس كشيء سلبي لها، لذلك حتى تستمر هذه الحكومة لأكبر مدة ممكنة يجب عليها ان تتعامل مع الاستجوابات كأمر واقع ان حدثت في الفترة المقبلة وألا «تجزع» من تلك الاستجوابات ولا تعتقد ان النائب الذي يقدم استجوابا يسعى لاسقاط الحكومة أو اسقاط أي من الوزراء، لذلك فإنني اعتقد ان الاستجواب الذي قدمه النائب مسلم البراك كان ايجابيا وركز على مكامن الخلل، لاسيما في المحور الأول نظرا لأن هناك هدرا في الأموال العامة، وأيضا تسليط الضوء على تلك القضية سيجعل الوزراء الآخرين لا يسلكون المسلك نفسه الذي سلك خلال ابرام عقد الاعلانات حتى لا تكون «العملية سايبة»، وفي الوزارات الأخرى بعدما رأوا انه قد ابرم عقد في وزارة الداخلية دون مخاطبة ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات وقد يسري ذلك الأمر في أكثر من مؤسسة من مؤسسات الدولة.
من أجواء الندوة
ذكرت د.سلوى الجسار أن المشاركين في الندوة «تعبانين جدا» من عناء الجلسة الختامية للمجلس وحضورهم مباشرة الى مبنى «الأنباء»، فقال لها د.جمعان الحربش: يعني تأيدين الحقوق السياسية للمرأة ولا هونتي؟
فقالت: أؤيدها وأبصم بالعشرة، فضحك د.علي العمير قائلا: تعب محمود، فردت د.الجسار قائلة: لقد كنا في الجامعة نخرج الساعة 8 مساء بعد تدريس طلبة الماجستير، فقالت د.رولا دشتي: لكن في انتاجية اكثر فقالت الجسار: وايد وايد الصراحة.
الحضور بالندوة
-
النائب د.علي العمير (عضو مجلس الأمة).
-
النائب د.جمعان الحربش (عضو مجلس الأمة).
-
النائب عدنان المطوع (عضو مجلس الأمة).
-
النائب خالد الطاحوس (عضو مجلس الأمة).
-
النائب د.رولا دشتي (عضو مجلس الامة).
-
النائب د.سلوى الجسار (عضو مجلس الأمة).
-
د.ندى المطوع، استاذة العلوم السياسية والباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت والناشطة السياسية.
محاور الندوة
-
نظرة تقييمية للأداء البرلماني في دور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الامة.
-
هل الاستجواب حال دون اقرار الوزراء والنواب قوانين ومشاريع.
-
المؤسسات التعليمية بين السياسة والقرار البرلماني.
-
المطلوب مـــن دور الانعقاد المقبل والنظرة المستقبلية لواقع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
-
التوصيات.
د. ندى المطوع: استمرار مؤشرات عدم التعاون
استاذة العلوم السياسية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت والناشطة السياسية د.ندى المطوع قالت: في البداية أود ان أشكر جريدة «الأنباء» على هذا النشاط وهذا المنتدى النقاشي، وبالنسبة لتقييم أداء مجلس أمة 2009 أود التوضيح ان المجلس السابق عندما تم حله سئلت من قبل بعض وسائل الاعلام عن رأيي في أسباب حل المجلس فكانت اجابتي هي سوء الأداء البرلماني وسوء الإدارة الحكومية في المجلس الماضي، وبالتالي فإن مؤشرات عدم التعاون كانت واضحة جدا في العلاقة بين السلطتين، وأشعر الآن ان هذه المؤشرات مستمرة ولا أشعر ان الوضع أفضل من السابق في مسألة عدم التعاون بين السلطتين، فلا استطيع ان أرى مجهودا من السلطة التنفيذية حتى الآن لقراءة مؤشرات التأزيم البرلمانية ولا استطيع ان ارى ما يسمى بجهاز الانذار المبكر لدى الحكومة في قراءة ما يشغل بال اعضاء البرلمان وما قد يأتي من ازمات مستقبلية، على الرغم من انه كانت هناك تصريحات كثيرة في هذا المجال، ولكن حتى الآن ارى ان الاسئلة البرلمانية التي ادت الى استجواب تشير الى اننا لم نتمكن حتى الآن من ايجاد المقادير الصحيحة لكي تكون العلاقة بين الطرفين علاقة فاعلة، واحيانا اشعر بالحزن عندما ارى الكثيرين يربطون الاستجواب بالتأزيم، لا نريد مجلس مرآة للعمل الحكومي، فالاستجواب والمحاسبة آلية لابد ان تستمر، ولكن يجب علينا ان نقرأ الاستجواب قراءة متأنية فمحاور الاستجواب الاخير المقدم تجعلنا مازلنا بحاجة حتى يومنا هذا لقراءة تلك المحاور قراءة متأنية، وهذا بالنسبة للاداء البرلماني في الفترة القصيرة واذا كان الجواب بمقياس فيما بين الرضا وعدم الرضا، فأنا اعتقد انني اميل الى عدم الرضا، ففي الاسابيع الاولى استوعب اعضاء المجلس وجود المرأة فيما بينهم استيعابا فاق التوقعات، وهذه فرصة طيبة لأبارك لأخواتي الوصول والاداء المتميز، وليس الوصول فقط، فقد شاهدنا استعداد عضوات البرلمان للعمل ودخول اللجان منذ اليوم الاول، وعندما نقارنه مع البرلمانات الاخرى لا نجد هذا المؤشر العالي في الاستيعاب بما يعكس مهارة من طرف المرأة في الدخول باللجان، وايضا استيعاب المجلس، وهذا مؤشر جيد، وفي المقابل فإن المؤشر الذي اعتبره سيئا هو العلاقة بين اعضاء البرلمان بسبب التفوه ببعض الكلمات التي أصبحت تتصدر الصفحات الاولى من الصحف، اما المؤشر الثالث فهو تعامل الحكومة والبرلمان معا مع الاستجواب المطروح.
المؤسسات التعليمية
وفيما يخص المؤسسات التعليمية، فهي مازالت حسب قراءة البنك الدولي وانذاره، تلتهم المقدار الكبير من الميزانية وفي مقارنة بين التعليم العام والخاص نجد ان التعليم العام يلتهم الميزانية ويصرفها على الوظائف الادارية وليس على المختبرات أو تطوير المخرجات، فمازالت من ضعيف الى أضعف، والقطاع الخاص تفوق في تكلفة الطالب الاقل وايضا في المخرجات الاعلى وهذه هي المقادير التي يجب التركيز عليها.
تمنيت ونحن نتحدث عن الخطة المستقبلية ان تؤخذ تلك النواحي في الحسبان، وأعني بذلك نجاح القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم وفشل القطاع العام في رفع جودة التعليم.
وعبارة المؤسسات التعليمية ما بين السياسة والقرار البرلماني هل تعني دور اللجان البرلمانية؟ اذا كانت كذلك فأتمنى ان تنأى هذه اللجان عن القرارات الخاصة بالجامعات والمدارس والترقيات وغيرها من الامور، لأننا عانينا في فصول تشريعية سابقة التدخل من تلك اللجان، وفي الحقيقة فإن تلك اللجان تفتقر الى أمر مهم وهو وجود المستشارين المختصين، اذا كانت اقتصادية فتفتقر لوجود مستشارين في الاقتصاد، واذا كانت مالية فتفتقر لوجود مستشارين من ديوان المحاسبة والهيئات المالية المعروفة في الكويت حتى لا تكون الصفحة البرلمانية هي تقييم النائب فقط مع احترامي لكل النواب وخلفياتهم العلمية، ولكن هناك حاجة لجهاز متخصص يساعد في اللجان ويحضرها ويعطي الرؤية المحايدة، ولا يشترط ان يكون موظف حكومة فقد يكون من القطاع الخاص بالاستعانة بأشخاص يطعمون القرارات لترقى الى مستوى الطرح.
وبالتالي فإذا كان تقييم اداء مجلس الامة في الفترة السابقة جيدا أو متوسطا أو ضعيفا، فإن المؤشرات التي قرأناها في بداية الفصل التشريعي تشير الى تأزيم، وفيما يخص علاقة اعضاء البرلمان ببعضهم شاهدنا سجالات اكثر مع الاسف واستخدام كلمات غير لائقة رغم ان النائب يعلم الدور الاعلامي في نقل تلك الجلسات ولكنه يصر، والشيء الآخر هو وجود حالات من مؤشرات عدم التعاون فيما بين السلطتين، مفهوم التعاون لابد ان يتغير، فالتعاون لا يعني ان تلقي الحكومة بوزيرها في كل استجواب، وتقول «أنا متعاونة» والتعاون لا يعني أن يخفف المستجوب اللغة ويتغاضى عن المحاور، وانما التعاون يعني حماية الحكومة لمؤسساتها من الفساد والخلل الاداري، وايضا التعاون بالنسبة للمستجوب بألا يكون الاستجواب شخصيا بأن يستند الى محاور تتسم بالخلل.
ومن وجهة نظري ان المؤسسات التعليمية تعاني في الكويت الكثير من القضايا واهمها انها ما زالت تأتي بمخرجات ضعيفة جدا امام الميزانية المتضخمة التي تلتهمها من ميزانية الدولة، ويجب ان نعرف ما السبب، المصاريف الادارية في المؤسسات الحكومية عالية جدا، وبمقارنة المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص التعليمي نرى ان القطاع التعليمي ينفق اقل ويأتي بمستوى تعليمي اعلى ونوعية افضل من الخريجين.
ويجب على الحكومة ان تحذو حذو القطاع الخاص فمؤسساتها التعليمية تفتقر الى العديد من المناهج التي يجب ان تضاف وهي المهارات العملية ويجب على القطاع التعليمي ان يأتي بمناهج ادارة المشاريع الصغيرة والتعامل مع الميزانيات حتى يتعلم الطالب في سن مبكرة كيف يتعامل مع الاموال وكيف يبدأ بالمشاريع الصغيرة لأن الدولة قامت على الحجارة قبل النفط الذي جاء متأخرا، وهذه المهنة نتمنى ان يستمر بها ابناؤنا فلا نطمح الى ان يكون حلم الخريج الوظيفة الحكومية ذات الامتيازات والانجاز القليل، وانما العمل على ادارة مشاريع خاصة وبالتالي تعزيز مفاهيم التنمية في البلد.
من أقوال الحضور
-
الخطاب الأميري التاريخي وضع خارطة الطريق للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
-
القاطرة متوقفة والتذمر من جميع الاتجاهات.
-
نحن دولة مستهلكة «نبيع ونأكل ونشرب ونأخذ معاشات».
-
من الخطأ الكبير ان نفهم مصطلح مركز مالي وتجاري بأن نكون مثل فرانكفورت «مطار وبنوك وبورصة» فالاعتماد على النفط هو الاسلم كونه العمود الفقري.
-
كنت مضطرا للموافقة على الميزانية لأنني لم أقتنع بالتأجيل حتى لا يستمر التعطيل.
-
لم نكن مرآة للحكومة بل ستكون هناك رقابة مسؤولة للقضاء على الفساد.
-
هناك مؤشرات ايجابية لبداية نهج جديد وهو نهج بناء الوطن بالتعاون والتنسيق.
-
بالماضي كان هناك أقلية منظمة وأكثرية مبعثرة في المجلس لكن الوضع بدأ يصبح مختلفاً
-
وزير الداخلية لم يتدثر بعدم الدستورية وبقدر ما واجهت الحكومة الاستجوابات بقدر ما استفادت.
-
اقرار الميزانية الشيء الوحيد الذي تم والرد على الخطاب الاميري وهو جهد مقدر للجنة الرد على الخطاب الاميري.
-
تشكيل اللجان من اهم الايجابيات لاسيما لجنة الاولويات والتفويض الذي اخذته تلك اللجان للعمل خلال فترة الصيف يؤكد مدى الجدية.
-
الرعب السائد في السابق من المساءلات السياسية كان السبب وراء حل مجلس الامة والاستقالات المتكررة للحكومة.
-
باعتباري واحدا من النواب الذين طرحوا الثقة في وزير الداخلية فقد خرجنا «منتصرين» لأننا مارسنا دورنا السياسي.
-
الاستجواب تضمن تجريحا سياسيا وخلا من التجريح الشخصي، على خلاف ما كان يحدث في السابق حيث تم تصوير المنصة وكأنها مقصلة تعرية وتجريح شخصي حتى بات من المهين ان يصعد الوزير المنصة.
-
من المؤشرات السلبية التي تم رصدها، التنسيق الحكومي مع بعض الكتل لتحييد بعض الكتل وهذا ما ظهر في أكثر من لجنة وان كان السبب في ذلك اقصاء تيار معين فأعتقد ان هذا منحنى خطير سيوحد هذا التيار «الاسلامي او المحافظ» ضد الحكومة وستخسر الجولة السياسية المقبلة.
-
أوجه رسالة للحكومة: اذا فهمت من الاستجواب ان عندك أغلبية «بصامة» فأنت مخطئة.
-
جلسة الموازنة العامة للدولة والميزانية من أخطر الجلسات التي تمت.
-
ناقشنا قرار وقف القبول وخطة البعثات واتفقنا ان تكون نسب القبول الدنيا والعليا متفقة مع المعيار العالمي.
-
تسريب الامتحانات سببه النظام الموحد «الفاشل».
-
نؤكد على أهمية ان يكون أعضاء اللجان النيابية المتخصصة نوابا من أهل الاختصاص.
-
نحن حاليا في مرحلة بناء وتنمية.
-
أطالب بميثاق أدبي بين النواب.
-
لغة الحوار الهابط تحبط المواطنين.
-
المرحلة المقبلة ستكشف الوضع البرلماني.
-
النواب وصلوا عن طريق الشعب الكويتي ولابد من احترام مخرجات الشارع الكويتي.
-
الاستجواب سؤال وجواب وليس «مقصلة».
-
المطلوب من البرلمان الحالي الانجاز لاسيما في قضية «البدون».
-
الاصلاح الاداري المخرج الرئيسي لجميــع مشاكلنـا.
-
التراخي في اتخاذ القرار والشعور بعدم المسؤولية، سيلقينا في النفق المظلم ولابد من بصيص الضوء نحو المستقبل.
-
المقررات الخاصة بتعليم الطالب ادارة المشاريع «غائبة» عن وزارة التربية.
الجزء الثاني من الندوة