Note: English translation is not 100% accurate
باقر: حريصون على حماية أملاك الدولة العقارية
الخميس
2006/12/28
المصدر : الانباء
أكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب احمد باقر حرص اللجنة على مصلحة الكويت وحماية أملاك الدولة العقارية رافضا القبول بتوجيهات من أحد ولا من الحكومة.
وقال باقر ـ في تصريح للصحافيين ـ عقب اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية ردا على تصريح النائب احمد السعدون وانتقاده عمل اللجنة تجاه قانون أملاك الدولة: «اللجنة حريصة على عملها والأخ احمد السعدون ليس أحرص منا على مصلحة الكويت وحماية أملاك الدولة العقارية، ونحن نعرف أصحاب النفوذ ولا نقبل توجيهات من أحد ولا من الحكومة».
وأضاف: «نحن لا نقبل التشكيك من أحد، أما النصيحة والمشاركة فهما مقبولتان من كل الأعضاء، فنحن بشر نصيب ونخطئ ولا نملك إلا بذل جهدنا ووقتنا بضمائر مخلصة وقلوب مفتوحة لأي مساعدة ونقد بناء، فنحن نعمل كمجموعة وليس القرار وأسلوب ادارة عمل اللجنة مناطين برئيسها ولكن اسلوب اللجنة دائما هو ان يصوت الاعضاء على المواد مادة تلو أخرى على ان يصوت على المشروع ككل في النهاية.
وتابع باقر قائلا: «حرصت شخصيا على دعوة الأخ احمد السعدون في جميع اجتماعات اللجنة وأطلعته على جميع الأوراق والمسودات التي قدمت الى اللجنة رغبة مني في مشاركته باللجنة وفي هذا الموضوع المهم لإثراء اللجنة برأيه، ولم أكن أتصور منه هذا الهجوم والتجريح بعد كل هذه السنوات.
وذكر باقر ان المشروع لايزال منظورا وستصوت اللجنة بعد العيد وتحديدا السبت 6 يناير المقبل على المشروع مادة مادة وستختار المادة التي تقتنع بها سواء من اقتراح احمد السعدون او من مشروع الحكومة أو مشروع السعدون أو مشروع أحمد باقر أو مشروع عبدالله الرومي أو مشروع فيصل الشايع أو مشروع عادل الصرعاوي أو من تقرير ديوان المحاسبة.
وأكد باقر حرص اللجنة الفرعية على وضع كل هذه المشاريع في جدول واحد، لافتا الى ان الأخ أحمد السعدون والأعضاء جميعا محل ترحيب لحضور الاجتماع السبت المقبل ليشاركوا اللجنة فيستمعوا الينا ونستمع اليهم كزملاء، ثم ليختار مجلس الأمة ما يشاء من المشاريع.
وعن ملاحظات النائب أحمد السعدون التي اثارها في شأن قانون أملاك الدولة والتعديلات الجديدة عليه، قال باقر: أولا تنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادتي 99 و100 على: نظر المشروعات المرتبطة به» وهذا الأمر تقوم به كل اللجان التي تدمج المشروعات في مشروع واحد اذا أمكن أو تختار اللجنة أحد هذه الاقتراحات في حال تعارضها مع بعضها.
وأضاف باقر ردا على ما أثير بخصوص ادخال مشاريع الـ b.o.t في المشروع: «حتى ديوان المحاسبة يقول تجاه المواد من 3 الى 12 من اقتراح السعدون: ان هذه المواد تنظم عقود الـ b.o.t بجميع أنواعها وصيغها وانه من حسن السياسة التشريعية ان يتم نظر هذه المواد ضمن الاقتراحات المقدمة بشأن عقود الـ b.o.t والـ p.p.p حتى يكون هناك تجانسا في التشريع ووحدة في الموضوع».
يتبع...
اقرأ أيضاً