Note: English translation is not 100% accurate
باقر: حريصون على حماية أملاك الدولة العقارية
الخميس
2006/12/28
المصدر : الانباء
وعن رغبة السعدون في ان يكون القانون متكاملا ومستقلا قال باقر: «هذا ما قامت به اللجنة التي نهجت نفس منهج اقتراح السعدون وجعلت التعامل مع المبادرات والآلية في استغلالها لاملاك الدولة جزءا من قانون املاك الدولة»، مشيرا الى ان موضوع المشاركة وهو اقتراح مقدم من الحكومة لايزال معروضا على اللجنة الفرعية وسيعرض على اللجنة الفرعية وسيعرض على اللجنة الاصلية السبت المقبل ان شاء الله
وذكر ان كل الآراء سواء المقدمة من الاقتراحات النيابية المختلفة او من الحكومة او ديوان المحاسبة وفريق العمل واللجنة الفرعية ستوضع في جدول واحد امام اللجنة الاصلية السبت المقبل بعد العيد، حيث سيتم التصويت عليها.
واوضح ان اكثر الاسس التي وافقت عليها اللجنة الفرعية متفق عليها بين جميع المشروعات المقدمة وهي تمثل الاساس الجديد للمرحلة المقبلة في استثمار املاك الدولة العقارية.
وهذه الاسس الجديدة التي ذكرها باقر هي على النحو التالي:
1ـ لا يجوز بعد اقرار القانون لأي جهة عامة ان تقوم بالتصرف بأملاك الدولة العقارية إلا وفقا لأحكام القانون الجديد.
2ـ انشاء لجنة عليا تكون هي المسؤولة عن استقبال وطرح جميع مشاريع البناء والتشغيل الـ b.o.t وغيرها المشابهة مثل اعادة الملكية واي نظام آخر مشابه من خلال هذه اللجنة وجهازها التنفيذي، ويرأس هذه اللجنة وزير المالية وبعضوية وزراء الاشغال، البلدية، التجارة والبيئة على ان يرأس الجهاز التنفيذي من يكون بدرجة وكيل وزارة.
3ـ اعتماد اسلوب المزايدة وانشاء الشركات بالاكتتاب العام كأساس للمشاريع على املاك الدولة حسب كلفة المشروع مع عدم الاخلال بحق المبادلة.
4ـ يمنع المشروع اجراء اية تعديلات على المشروعات الحالية او تمديدها إلا بإعادة طرحها وفقا للقانون الجديد.
5ـ كما تختص اللجنة العليا بتحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع كما يكفل المشروع رقابة ديوان المحاسبة اللاحقة والسابقة.
6ـ كما يتضمن المشروع تحديدا وتعريفا للمصطلحات الواردة به.
7ـ يتضمن آلية لتقديم المبادرات.
8ـ يحدد المشروع مدة العقود (يوجد خلاف بين الحكومة واللجنة حول مدة العقد).
9ـ ينص المشروع على إلغاء وفسخ العقود إذا خالف المستثمر اهدافه او مكوناته.
من جانب آخر، قال باقر ان اللجنة المالية لم تحسم بعد موقفها من قانون زيادة الرواتب، مشيرا الى ان اللجنة بحثت الموضوع في اجتماعين ووصل اليها رأي الحكومة ولم تنته بعد منه.
اقرأ أيضاً