طالب النائب غانم الميع وزارة التجارة والصناعة برفع درجة تأهبها لاستقبال شهر رمضان المبارك عبر تشكيل لجان وفرق مراقبة لتنفيذ حملات تفتيش يومية للتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة بالاضافة الى توفير خطوط اتصال على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين حول غلاء الاسعار.
وقال الميع ان مشكلة غلاء الاسعار في الكويت لم تواجه بحزم من قبل الجهات المسؤولة حتى الآن، خصوصا اسعار السلع الغذائية، مستغربا من بقاء اسعار كثير من السلع والمواد الغذائية الاساسية مرتفعة رغم تراجعها في الاسواق العالمية، مشددا على ضرورة ان تقرن الاقوال بالافعال بالنسبة لمسؤولي وزارة التجارة والجهات المرتبطة بها في مراقبة الغلاء، وشدد على ضرورة ان تراقب وزارة التجارة قبل بداية شهر رمضان العروض الخاصة والمهرجانات التسويقية التي تضعها الشركات لملاحظة الارتفاعات في الاسعار، مؤكدا ان وزارة التجارة والصناعة تتحمل مسؤولية تحديد الاسعار في ظل وجود قوانين تمنحها صلاحيات واسعة لمراقبتها على اسس واضحة بهدف حماية المستهلك من اي ارتفاعات غير مبررة في السلع.
وتمنى الميع على وزير التجارة والصناعة وضع الخطط الفاعلة لمنع الاحتكار والزام الموردين والتجار التقيد بالاسعار المحددة وعدم التلاعب بها الى جانب مراقبة الاسواق المحلية ودراسة تطورات الاسعار العالمية لاقتراح الاسس العادلة لتحديدها محليا ومكافحة الاسباب غير المبررة لرفعها داخل البلاد ووضع عقوبات صارمة تصل الى سحب الترخيص والغرامة المالية الكبيرة للمخالفين.