محمد المجر
استنكر عضو هيئة التدريس بقسم العلوم الطبيعية بكلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حمدان العنزي عدم جدية ادارة الهيئة وعمادة الكلية في التحرك تجاه كاميرات التجسس التي كانت منصوبة في قاعة المحاضرات بالكلية.
واشار د.العنزي انه الى الآن لم تسجل اي قضية بأي مخفر من مخافر وزارة الداخلية لاستقصاء هذا الامر والبحث عن فاعله على الرغم من ان عميد الكلية ذكر في تصريح سابق له إنه وبناء على تعليمات نائب المدير العام للشؤون القانونية بضرورة سرعة ابلاغ المخفر محل الواقعة حتى لا تضيع معالم الواقعة.
واضاف العميد في تصريحه ان ادارة الكلية قامت بتسجيل قضية ولكن الى الآن لم تسجل قضية خاصة بعد مراجعة المخفر المعني اتضح انه لا يوجد اي قضية تحمل رقما او اي بلاغ او اي اثبات حالة وايضا قام المخفر بتزويد كلية العلوم الصحية بشهادة لم يهمه الامر توضح أنه لم تسجل اي قضية بسجلات المخفر اي اثبات حالة لوجود كاميرات ولم يتم استدعاء الادلة الجنائية وان المخفر لم يعط الامر بازالة الكاميرات والتساؤل الآن لماذا لم تستدع الادلة الجنائية محل الواقعة كونها تستحق اثبات الحالة والتحقق منها لرفع الادلة وتحديد هوية واضع الكاميرا وايضا كيف ازيلت الكاميرا من دون امر الجهات الامنية؟ ومن الذي قام بازالتها؟
واوضح د.العنزي أن ما يثير الشكوك ان اسلاك الكاميرا موصلة بأحد المكاتب التابعة لادارة الكلية بالاضافة الى صعوبة وضع وتوصيل مثل هذه الكاميرا ما يثبت التعمد في التجسس على اعضاء هيئة التدريس مضيفا ان ما يثير الاستغراب كذلك عدم علم ادارة الهيئة بنصب الكاميرا وهذا ما يضع علامات استفهام كبيرة عما يجري داخل اسوار الهيئة.
مناشدا وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ووكيل وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح بضرورة التدخل السريع والجاد لوقف هذه الممارسات واجراء تحقيق موسع بهذا الشأن لوقف هذه الانتهاكات التي تسيء الى التعليم العالي.