صدر في الجريدة الرسمية امس قرار مجلس الوزراء رقم (571) لسنة 2009 بتشكيل لجنة متابعة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية. جاء فيه:
مادة 1: تشكل لجنة لمتابعة العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية برئاسة امين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعضوية ممثلين عن:
ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ نائب الرئيس وعضوية كل من: ـ وزارة التجارة والصناعة. ـ وزارة التعليم العالي .ـ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة. ـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت.
ويجب الا تقل وظيفة ممثل الجهة عن درجة مدير.
مادة2: تختص اللجنة بالنظر فيما يلي:
1ـ التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بتطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية بهدف وضع آليات العمل المتعلقة بدعم العمالة الوطنية للوصول لتطبيق امثل لأهداف القانون.
2ـ التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في شأن التفتيش على الجهات غير الحكومية للتحقق من قيام العمالة الوطنية بالعمل بصورة فعلية.
3ـ تحديد المقصود بانتظام وجود العمالة الوطنية بالجهات المسجلين عليها وتحديد الاسس والضوابط والمعايير والنماذج المتعلقة بتقارير التفتيش التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأنهم.
4ـ وضع ضوابط لصرف اذونات العمل لتتناسب مع المؤهلات والفئات العمرية وإمكانية عمل الإناث بأنشطة معينة مع تحديد الأنشطة التي يحظر تشغيل الإناث بها او صرف اذونات عمل لهن عليها، مع مراعاة ضرورة تحديد اذن العمل بمدة معينة.
5ـ دراسة وضع العمالة الوطنية لدى الجمعيات التعاونية ووضع الحلول والمقترحات بشأنها على نحو من شأنه تحقيق التوازن بين عدد العاملين والحاجة الفعلية للجمعية.
6ـ وضع آلية للنظر في اعتراضات ذوي الشأن على نتائج التفتيش تتضمن مواعيد تقديم الاعتراض ومعايير القبول او الرفض، وتحديد تاريخ الصرف في حال القبول، والاسباب المقترحة لاسترداد ما تم صرفه دون وجه حق.
7ـ تحديد الاجراءات ـ بخلاف العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 2000 ـ التي يتعين اتخاذها تجاه العامل والجهة صاحبة العمل حال ثبوت التعيين الصوري.
مادة 3: للجنة ان تستعين بمن تراه في معاونتها في تحقيق المهام المنوط بها، ولها كذلك تشكيل لجان فرعية لمساعدتها في تسيير اعماله.