وجه النائب مخلد العازمي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد اكد فيه ان الحكومة قامت ببناء مجموعة وحدات سكنية لمستحقي الرعاية السكنية تكونت من عدة عمائر متعددة الادوار وتم تخصيص الشقق السكنية بها للمواطنين، مضيفا: كان البعض قد تصرف في الوحدات العائدة له بعد اصدار وثائق تملكها، ومن ثم شغلت هذه الوحدات كسكن تؤجر للعزاب والوافدين، كما استغل بعضها الآخر كمكاتب تجارية اضافة الى ما يشهده المجمع من مخالفات اساءت الى سائر القاطنين به واضطرت معظمهم الى محاولة البحث عن مسكن آخر.
ومن حيث انه سبق ان نوقشت قضية مجمع الصوابر وعلى نحو خاص ما اصابه من خلل في اعمال صيانة اجهزة التكييف، فضلا عن تعطل المصاعد وسوء استخدام مواقف السيارات من غير المخصصة لهم، كما افتقر المجمع الى الحراسة السابقة التي كانت له.
تساءل: ما عدد الوحدات السكنية بالمجمع التي صدرت لها وثائق تملك للمواطنين وما عدد الوحدات التي لم تصدر وثائقها وهل تملك المؤسسة البعض منها؟ وما عددها؟ وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة لضمان الاستمرار في اعمال الصيانة بالمجمع وما التكلفة السنوية لها؟ مع بيان ماهية الاعمال المشمولة بعقود الصيانة مع تزويدي بنسخة من تلك العقود، وما اسباب تعطل اجهزة التكييف المركزي والمصاعد رغم وجود عقود لصيانتها وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لمعالجة المخالفات الموجودة في المجمع خاصة سوء استغلال البعض للوحدات به وشغلها بالعزاب والوافدين، وهل تمتت مناقشة موضوع استملاك المجمع من الحكومة؟ اذا كانت الاجابة الاجابة بنعم فيرجى افادتي بتفاصيل هذه الاجراءات، وهل مازالت عقود الامن والنظافة للمجمع نافذة للآن؟ اذا كانت بنعم يرجى تزويدي بنسخ من هذه العقود مع بيان اسباب عدم متابعة المؤسسة للتعاقد لتنفيذها على نحو كامل ومعالجة ما يشهده المجمع من تجمع المخلفات وسوء استخدام المداخل والمواقف والاجراءات التي اتخذتها او تزمع اتخاذها لمحاسبة المقاولين المقصرين وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة مباشرة او بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق الامن والنظام داخل المجمع ومعالجة المخلفات الموجودة به؟