وجه النائب م.ناجي العبدالهادي سؤالا لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بشأن الرعاية السكنية.
وقال العبدالهادي: في شأن تفعيل قرارات وتوجهات جلسة اللجنة الإسكانية بمجلس الأمة والتي عقدت بتاريخ 8/7/2009 وبحضور الوزير وتأكيد الرؤية المشتركة التي اتُفق عليها من اجل إيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لحل تراكم طلبات الرعاية السكنية والتي تعدت 80 ألف طلب إسكاني، مما كان له شديد الأثر على الاستقرار الاجتماعي للأسرة الكويتية، بالاضافة الى المعاناة الاقتصادية التي مرت بالبلاد في الآونة الاخيرة. مضيفا: وبالرغم من صدور العديد من القوانين المشجعة من السلطة التشريعية لأجل تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير آلية جديدة في شكل إنشاء شركات مساهمة عامة تتولى تنفيذ وإدارة وتنمية المدن الجديدة والسابق تسليم مواقعها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية منذ فترة طويلة، حيث ان المستشارين المكلفين من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تم تعاقدهم على إعداد المخططات والدراسات المتخصصة منذ أكثر من 3 أعوام والخاصة بمشروع مدينتي الخيران وصباح الأحمد.
وقال: كما انه قد صدر خلال هذه الفترة العديد من التصريحات من قيادات المؤسسة بإنجاز مراحل عديدة بالمشاريع، وقد تم تحديد فترات زمنية لطرح الطرق الرئيسية لمدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران في البرنامج الزمني المعد من المؤسسة للجهات الرسمية والواردة ببرنامج عمل الحكومة المعتمد من قبل مجلس الوزراء الموقر، مضيفا: إلا انه قد طالعتنا الصحف المحلية مؤخرا بقرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بسحب الأعمال من المقاول، استشاري مشروع مدينة الخيران، معددة أسبابا متنوعة.
وطلب تزويده بالجهة التنفيذية بالمؤسسة المناط بها إعداد السياسات الإسكانية ودراسة تفعيل القوانين والتشريعات الصادرة من مجلس الأمة في شأن الرعاية السكنية مع بيان أسماء واختصاصات العاملين في هذه الجهة وخبراتهم والتوصيات والتوجيهات الصادرة منهم الى الإدارات الفنية بالمؤسسة والواجب اتباعها في كل مشروع على حدة مع تزويدي بنسخة من هذه التوصيات التي صدرت ومنذ إصدار القانون رقم 27 لسنة 1995 حتى القانون رقم 8 لسنة 2008، وقال: صدرت عدة قرارات وزارية في شأن تشكيل لجان متخصصة لدراسة سبل مشاركة القطاع الخاص بمشاريع المؤسسة وعلى سبيل المثال القرار رقم 23 لسنة 2007 والقرار رقم 15 لسنة 2008، لذا يرجى موافاتي بجميع القرارات الوزارية الصادرة في شأن تشكيل تلك اللجان المتخصصة مع نسخ من جميع المحاضر والتوصيات الصادرة منها والإجراءات التنفيذية التي تمت بناء على تلك التوصيات سواء داخل المؤسسة او بالتعاون والاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع الإسكانية ومنها بلدية الكويت ووزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء.
وطلب تزويده بالخطة الإسكانية المقترحة والمعتمدة من مجلس الوزراء مع تقييم حقيقي للوضع الراهن في ضوء التنفيذ الفعلي لمشاريع المدن الجديدة وتوضيح تأثير سحب مشروع الخيران من المقاول (الاستشاري) وتوضيح مدى تأثير ذلك على البرنامج الزمني مع تحديد تصورات لمعالجة إهدار ما يزيد على 3 سنوات متابعة من المؤسسة لأعمال الاستشاري وما تم هدره من ميزانية المؤسسة على المشروع.
وطلب العبدالهادي تزويده بنسخة من العقد المبرم مع الاستشاري، موضحة فيه فترة تنفيذ الأعمال والقيمة الإجمالية للعقد وحجم المتبقي من الأعمال وقيمة الدفعات المالية التي صرفت للاستشاري مع تحديد المعوقات التي أثرت على تأخير المشروع سواء من وجهة نظر المؤسسة ووجهة نظر الاستشاري.
المحور الرابع: تقرير ديوان المحاسبة الخاص بمتابعة أعمال المؤسسة، وطلب تزويده بنسخة من تقرير ديوان المحاسبة المشار فيه الى تأخير أعمال مدينة الخيران وكيف عالجت الأجهزة المسؤولة بالمؤسسة هذه المعوقات وما الحلول التي وضعت من اجل معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ودفع المشروع في مساره الصحيح بعد اتخاذ قرار سحب الأعمال.