- الجيران: تخفيض سن الناخب يصبّ في اتجاه تعزيز المشاركة في صنع القرار
- الطريجي: رغبة شعبية برلمانية منذ فترة طويلة
- الزلزلة: لنعط الثقة للشباب في اختيار نواب الأمة
- عاشور: تقدمت باقتراح بتخفيض السن ليساهم في توسيع القاعدة الانتخابية
- الحمدان: يساعد على إعطاء الثقة للشباب في اختيار ممثليهم
- لاري: جيد مبدئياً ولكنه يحتاج إلى دراسة
سلطان العبدان _عبدالله البالول – خالد الشمري _ بدر السهيل
سادت أخيرا في الساحة السياسية الكويتية نقاشات كثيرة حول موضوع تخفيض سن الناخبين، بعدما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد توجه الحكومة إلى تخفيض سن الناخب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاما المعمول بها الآن في قانون الانتخاب. وفيما أكد الخالد، في مداخلة له في مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة تخفيض سن الحدث إلى 16 عاماً، أن الشاب في سن الـ 18 يمكنه فتح بيت ولديه إجازة قيادة وقال إنه يكون عرضة للاستقطاب والانحراف، بارك أعضاء مجلس الأمة هذا التوجه الحكومي، مؤكدين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح ومن شأنها توسيع القاعدة الانتخابية وتوسيع مشاركة الشباب في صنع القرار واختيار ممثليهم في البرلمان. وأشار نواب في تصريحات لـ«الأنباء» إلى أن تخفيض سن الناخب رغبة شعبية برلمانية منذ فترة طويلة لإعطاء جيل الشباب الثقة في اختيار من يمثلهم في مجلس الأمة، مبينين أن هناك اقتراحات كثيرة قدمت في هذا الشأن وينبغي النظر فيها، فضلا عن ضرورة أن تقدم الحكومة الدراسات الوافية حول أعداد الناخبين من الشباب وتأثير ذلك على العملية الانتخابية ككل وعرضها على مجلس الأمة لدراستها دراسة مستفيضة.
وفي هذا السياق اكد النائب د. عبدالرحمن الجيران انه مع التوجه الحكومي نحو تخفيض سن الناخب الى ١٨ سنة، مشيرا الى ان هذا القرار صحيح ويصب في اتجاه نشر الوعي وثقافة المسؤولية بأهمية المشاركة في صنع القرار وذلك بحسن الاختيار للناخبين.
وبارك الجيران هذا التوجه الصحيح لأن الانسان إذا بلغ سن الثامنة عشرة فهذه سن الرجولة والبلوغ ، ومرحلة متقدمة فمن الواجب عليه أن يدرك أن عليه مسؤولية تجاه وطنه بحسن اختيار الناخبين، وهذا من شأنه نشر الوعي بضرورة المشاركة في صنع القرار باختيار الممثلين الذين ينهضون بالدولة في مجلس الأمة.
واضاف أنه في حال الموافقة على هذا التوجه فمعناه اضافة اكثر من النصف تقريبا للأصوات وهذا سيؤثر في تركيبة المجلس على اعتبار معرفة ودراسة الاتجاهات التي تؤثر بالشباب ومنها الاتجاه نحو القيم الدينية والاتجاه نحو مبادئ العولمة والاتجاه نحو قيم العمل والولاء للمؤسسة والاتجاه نحو قيم الرياضة والاتجاه نحو انماط المعيشة وثقافة الاستهلاك والاتجاه نحو التمرد على القانون والخروج عن قيم الأسرة وثوابت المجتمع .
وشدد على ان كل هذه العوامل ستؤثر حتما على اختيارات الشباب وستضع المرشحين امام ضغط الواقع المؤدّي الى تبني وطرح قضايا الشباب وحلّ المشاكل التي تواجههم وهذا تحد كبير امام المرشحين، مبيناً ان الكثير منهم لا يعي اهمية هذا المنهج وهو الاهتمام بجيل الشباب.
رغبة شعبية
من جانبه، قال النائب د.عبدالله الطريجي إن تخفيض السن الناخب الى 18 عام هي رغبة شعبية برلمانية منذ فترة طويلة، مؤكدا انه من الداعمين لهذه الرغبة وللمشروع بقانون الذي تريد تقديمه الحكومة ممثلة بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.
خفض سن الناخب
وقال النائب د. يوسف الزلزلة: لو نظرنا على مستوى العالم كله الان فسنجد أن التوجه اصبح لإعطاء الدور لفئة الشباب في اختيار نواب الامة، مؤكدا انه مع هذه الفكرة حتى كانت من ضمن برنامجي الانتخابي انه لا بد من خفض سن الناخب الى 18 عاما خاصة ان مجتمعنا شبابي.
واضاف الزلزلة ان هناك اقتراحا بقانون مقدم من مجموعة من النواب سيعرض على اللجنة التشريعية التي بدورها ستوافق عليه، مبيننا ان رأي الحكومة ستتم مناقشته في اللجنة وسنخرج برؤية واضحة في هذا الشأن مع انه من اشد المؤيدين لهذا التوجه.
توسيع القاعدة
من جانبه، بين النائب صالح عاشور أنه تقدم خلال المجالس السابقة باقتراح بقانون بتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة، مشيراً إلى أن هذا ما جرى فـي الدول الديموقراطية وكذلك سن المرشح وذلك من أجل توسيع القاعدة الانتخابيـة والتي يقدر عددها بـ 450 ألفاً الآن ، كمـا أن سن الـ 18 عاما يستطيع اختيار مـن يمثله في البرلمـان، مبديـاً ثقتـه في جيـل الشباب القـادم في تحمل المسؤوليـة، خصوصاً أننــا وجدنا تفاعلهـم في كثير من القضايـا الاجتماعيـة والسياسية وعليـه نؤيد تخفيض سن الناخب.
وطالب الجهات المعنية بتقديم دراسة حول أعداد الناخبين في حال تخفيض السن وعرضها على اللجان المختصة في مجلس الأمة.
زيادة الثقة
وبدوره، أيد النائب حمود الحمدان تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة بدلا من 21 عاماً ، مشيراً إلى أن الشاب في سن الـ 18 يصبح قادراً على اختيار من يمثله وكذلك زيادة الثقة في الشخصية الشابة.
وعن المخاوف من هذا المقترح وما يؤول إليه من زيادة في المناطق الخارجية، قال الحمدان إن المناطق الخارجية هي أساساً مناطق توسعية والزيادة فيها أمر طبيعي.
يحتاج إلى دراسة
وقال النائب احمد لاري ان هناك دولا تمنح حق الانتخاب لمن بلغ سن ١٦ عاما، بينما نحن في الكويت وفي قانون الانتخاب يجب ان يكون الناخب لا يقل عن سن ٢١ عاما.
واضاف لاري: ان خفض سن الناخب الكويتي الى 18 عاما سيكون جيدا مبدئياً ولكنه يحتاج الى دراسة متخصصة من الجهات المعنية قبل تعديل قانون الانتخاب وعرضة على مجلس الامة.