افتتح أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية موخيسا كيتويي المؤتمر العاشر للتجارة والتنمية حول إدارة الدين، الذي يعقد خلال الفترة من 23 -25 نوفمبر 2015 بقصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف في جمهورية سويسرا ويشارك به ديوان المحاسبة الكويتي برئاسة نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي.
وقال أمين عام المؤتمر موخيسا كيتويي في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر ان التهديدات المتمخضة عن المديونيات تؤثر على استقرار الاقتصاد العالمي لاسيما ان الأزمة العالمية التي تعرضت لها المنطقة الأوروبية أثرت وجعلت قضية المديونية تؤثر على الاقتصادات الناشئة والنامية لاسيما القارة الأفريقية، مشيرا الى ان الاقتصاد العالمي يعاني من فترة ركود وان الاقتصادات المتقدمة لم تتمكن من تجاوز هذه الأزمة.
وبدأ المؤتمر فعاليات اليوم الأول بكلمة ألقاها رئيس الجمهورية الايرلندية مايكل هيغينز حول موضوع الديون وأهداف التنمية المستدامة، حيث قال ان هناك انفصالا في الخطابات الدولية بشأن كيفية التوصل الى نظام اقتصادي دولي أخلاقي يخدم تكافل الدول، حيث ان الآونة الأخيرة حافلة بفرص للتوصل لخلق آفاق جديدة، وان هذا المؤتمر هو احد تلك الفرص التي تضع إدارة المديونية في سياق جديد وأهداف تنموية مستدامة.
كما قدمت الفرق المشاركة أوراق العمل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والتحديات المستقبلية التي تواجه مسألة الحفاظ على استدامة الديون في الدول النامية خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، الى جانب أثر تسوية أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على ديون الدول النامية وامكانية استمرار انخفاض أسعار السلع الأساسية وأثره على استدامة الديون بالنسبة لمصدري السلع الأساسية.
وقامت الفرق المشاركة بمناقشة خيارات التمويل للتنمية والخيارات المتاحة للدول النامية في تلبية احتياجاتها التمويلية من حيث نمو أسواق الديون المحلية والمصادر الجديدة للتمويل كالتمويل بين دول الجنوب وظهور المصارف الإنمائية الجديدة، الى جانب أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية في السعي وراء تحقيق أهداف التنمية المستدامة والآثار المالية المهمة لتحديد هذه المساعدة والحاجة الى زيادة مستوى الدقة.
كما ناقش المؤتمر قضايا الديون الواردة في تقرير التجارة والتنمية في ظل القلق المتزايد حول النظام المالي الدولي الذي يفتقر الى وجود آلية شاملة وفاعلة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالديوان السيادية، بالإضافة الى الأعمال الخاصة بالاستثمارات الانتهازية وتلبية متطلباتهم في بعض السلطات القضائية المهمة، مما يوفر حوافز قوية للدائنين لعدم المشاركة في مبادرات إعادة هيكلة الديون، حيث ناقشت الفرق المشاركة البدائل الرئيسية لحل تلك المشكلة وهي تحسين الأساليب التعاقدية والسعي لإنشاء نظام قانوني الى جانب اعتماد مجموعة من المبادئ الدولية التي تأخذ في الاعتبار المصالح العامة في القدرة على استدامة الديون وتحديد مسار اجرائي لحمايتها.
جدير بالذكر ان المؤتمر مستمر في فعاليته حتى يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2015 حيث يستعرض إدارة المخاطر لوضع استراتيجيات فعالة للديون والدروس المستفادة من أزمات الديون الحالية وكيفية التخفيف من المخاطر المرتبطة بالالتزامات الطارئة وضمان الاستدامة في مواجهة المناخ، بالإضافة الى الكفاءات المطلوبة لإدارة الديون وكيفية ادارتها وعلاقتها بالصدمات الخارجية واحتياجات بناء القدرات واستجابة المنظمات الدولية في هذا الشأن.