قال النائب محمد هايف ان قيام الحكومة بواجباتها الدستورية والحكومية والقانونية والتي يتصدرها حماية الأمن والنظام العام يستدعي اتخاذ القرارات المتصلة بالنشاطين الأمني والعسكري وفقا لاعلى معدلات المراجعة والتدقيق لذلك فإن الاخلال بالقيام بهذه المقضيات يعد في حد ذاته صورة من صور الاخلال الجسيم الذي يستدعي المساءلة السياسية في اعالي درجاتها كما ان تهاون الحكومة بالقيام بهذه الالتزامات لا يعفي الامة ممثلة في نوابها من تحمل مسؤولياتهم والقيام بالدور الاساسي في الرقابة والمتابعة والمساءلة متى ما لزم الأمر.
واكد ان وزارة الدفاع قد اصدرت قرارات خاصة بتعيين الملحقين العسكريين في بعض الدول والتي ترتبط معها الكويت باتفاقيات عسكرية وامنية شديدة الحساسية والخطورة ما يمكن اعضاء هذه البعثات من الاطلاع ورسم جزء من السياسات المرتبطة بهذا النوع من العلاقات، فان اختيار اعضاء هذه البعثات يجب ان يخضع لاجراءات خاصة تتناسب مع خطورة وخصوصية المهام الموكله إليهم، مشيرا الى ان من بين المعينين للقيام بهذه الاعمال اشخاص سبق وان احيلوا للتحقيق في تهم التخابر مع دول اجنبية علاوة على تجاوز القرارات لموجبات العرض المسبق على الهيئة العامة للاستخبارات باعتبار عرض الأمر عليها مستلزما في مثل هذه الحالات مما يصف التعيين على هذا النحو بصفة الاستهتار باعتبارات الامن الوطني وتعريض مصالح الدولة الامنية والعسكرية للخطر وهو عمل يشكل في حد ذاته جريمة من جرائم النظام العام الذي يستدعي قيام المسؤولية الجنائية علاوة على ما ينشأ عن العمل من مسؤولية سياسية قائمة بذاتها، مضيفا: تأسيسا على ما تقدم فاننا نطلب استنادا لاعتبارات المصلحة العامة وحفاظا على اعتبارات امن الدولة ومصالحها وقف القرارات المشار اليها لحين تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث المخالفات التي شابت هذه التعيينات وآثارها الامنية المباشرة كما سنطلب عقد دور انعقاد طارئ لمناقشة تداعيات هذه المساءلة على الحالة الامنية للدولة لخطورة الامر وحساسيته ومحاسبة المتسببين فيه.