وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري جاء فيه: بالإشارة إلى كتاب وزير المواصلات الى مجلس الوزراء لتفويض الوزارة بالتعاقد مباشرة مع إحدى شركات القطاع الخاص لتوفير نظام مراقبة سرقة المكالمات الدولية وبمبلغ 2.600.000 دينار، أتساءل: هل الشركة هي المورد الوحيد لهذا النوع من الأنظمة؟ وهل تمت مخاطبة الجهات الرقابية بشأن التعاقد مع الشركة؟ وهل تم التعاقد مع وكيل محلي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي باسم الوكيل، ونسخة من جميع المخاطبات التي تمت مع مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع في هذا المشروع.
وقال: نمى إلى علمي أن الوزارة قد امتنعت عن سداد المستحقات الشهرية مؤخرا لإحدى الشركات المختصة في توفير عدد من الاخصائيين والفنيين في مجال نظم المعلومات وذلك بعد أكثر من سنة على استمرارية العقد بانتظام، متسائلا: هل كان امتناع الوزارة عن سداد المستحقات الشهرية لعجز بالميزانية أم لأسباب أخرى؟