شدد النائب مبارك الوعلان على اهمية حضور الحكومة الجلسة الطارئة لمجلس الامة والتي من المقرر ان تعقد في 19 من أغسطس الجاري لمناقشة اوضاع العمالة الوطنية التي تم انهاء خدماتها في القطاع الخاص بسبب الازمة المالية، مؤكدا ان حضور الحكومة في الجلسة سيكون المقياس على مدى جديتها في وضع الحلول الأنسب لهذه المشكلة.
وقال الوعلان في تصريح صحافي: ان ما قامت به الحكومة خلال الجلسة التي عقدتها لبحث مشكلة المسرّحين هو ابراء للذمة ومحاولة لتجاوز جلسة الـ 19 من اغسطس بمحاولة تقديم بعض الحلول الترقيعية، مشيرا الى ان الحكومة كانت تراهن على ان الجلسة لن تعقد واستمرت في التلاعب ومن ثم عقدت اجتماعا استثنائيا فوجئنا بعده بتصريحات على لسان وزير المالية ان المشكلة ستحسم واكتشفنا من المؤتمر الذي عقده برنامج اعادة الهيكلة ان الحكومة لا تعرف الارقام الحقيقية، فوزير المالية يصرح بأن العدد 1300 وبرنامج اعادة الهيكلة يقول انه 900 ومصدر حكومي آخر يقول انه 300 والحكومة تشترط للحصول على اعانة صندوق المسرحين ألا يكون المسرح مستقيلا بمحض ارادته وكأنها لا تعلم ان غالبية المسرحين اجبروا على الاستقالة اما بتخفيض رواتبهم بنسب وصلت الى 50% او عن طريق الضغط عليهم، مبينا ان الحكومة لم تعلن استعدادها للمشاركة حتى الآن، ولم تعلن عن حلولها الا بعد ان تأكدت ان الجلسة ستعقد، وذكر الوعلان ان قيمة البدل الذي سيصرف للمسرحين والذي اعلنت عنه الحكومة بما يعادل نسبة 60% من الراتب الاساسي المؤمن عليه شهريا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مضافا اليه مبلغ 220 دينارا ويصرف لمدة ستة اشهر اعتبارا من تاريخ قيد الشخص كمتعطل لدى برنامج اعادة الهيكلة، وبشرط عدم تقاضيه لاي مبالغ اخرى من الخزانة العامة للدولة فيه اجحاف كبير لحقوق هؤلاء، مطالبا بتفعيل الاقتراح الذي تقدم به بصرف بدل التعطل لمدة عام كامل او حتى حصول المتعطل على عمل، مشددا على ان الحكومة والمجلس مطالبان بانهاء المشكلة، مشيرا الى ضرورة حضور الحكومة الدورة الطارئة لمناقشة القضية ووضع حلول عملية لها، مطالبا بايجاد حلول سريعة والسعي للبدء بصرف الرواتب والمستحقات قبل شهر رمضان المبارك لضمان عدم مواجهة الأسر المتضررة لدخول المناسبات دون ايجاد الحل، معربا عن امله في ان تتحقق النتائج المرجوة في تلافي كل الآثار السلبية المترتبة على تسريح المواطنين العاملين في القطاع الخاص جراء تداعيات الأزمة.