مريم بندق
اوضحت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي للوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية عائشة الروضان ان الدراسة الصادرة من ادارة التطوير والتنمية ومخاطبات رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تؤيدان اعادة النظر في المدد المحددة لشغل الوظائف الاشرافية بوزارة التربية. وقالت الوكيلة السديراوي للروضان: بالاشارة الى كتاب ادارة التطوير والتنمية نحيطكم بشأن طلب اعادة النظر في المدد المحددة لشغل الوظائف الاشرافية، نحيطكم بما يلي:
- 1 ـ ان المدد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط الوظائف الاشرافية تمثل الحدود الدنيا لشغل هذه الوظائف وان هذه المدد اعتمدتها الوزارة وتم العمل بها، وكون ان قرار مجلس الخدمة المدنية حدد هذه المدة كحدود دنيا فانه يسمح بتحديد مدد اكبر وقد اكد ديوان الخدمة المدنية على ذلك.
- 2 ـ ان ما ورد بكتاب ادارة التطوير والتنمية، بأن شروط شغل وظيفة مراقب شؤون تعليمية هي 16 سنة خبرة وان مدير المدرسة يستلزم 14 سنة خبرة، هو احد الاسباب التي تدعو الى اعادة دراسة المدد حيث يترتب على الوضع الحالي ان يكون هناك وظيفة مراقب تحتاج 16 سنة خبرة، وظيفة مراقب اخرى 8 سنوات خبرة فقط، والوظيفتان في نفس الوزارة، والاصل ان جميع الوظائف المتناظرة من مستوى اشرافي واحد يجب ان تتساوى في مدد الخبرة ومستوى المؤهل الدراسي.
- 3- ورد بكتاب ادارة التطوير والتنمية عدم امكانية معادلة الوظائف الاشرافية بالوظائف التخصصية، الا انه يمكن الاسترشاد بمدد شغل الوظائف التخصصية في تحديد مدد شغل الوظائف الاشرافية.
وفي جميع الاحوال فان ما ورد بكتاب ادارة التطوير والتنمية المشار اليه يؤيد طلب اعادة دراسة المدد اللازمة لشغل الوظائف الاشرافية.
وحصلت «الأنباء» على كتاب رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن بخصوص مقترح تعديل شروط شغل الوظائف الاشرافية والذي رفع لوكيلة الوزارة وجاء فيه:
بالاشارة الى كتابكم بشأن طلب اعادة النظر في المدد المحددة لشغل الوظائف الاشرافية طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية وحيث انه سبق بحث الموضوع وافادتكم بالرأي بموجب كتابنا رقم (02002622) المؤرخ 31/3/2009.
لذا يؤكد الديوان على ما سبق ان تضمنه كتابنا المذكور، علما بان المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) نصت على ان الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار هي الحد الادنى التي يتعين التزام الجهات بها لشغل هذه الوظائف ويجوز اضافة شروط اخرى لشغل الوظائف الاشرافية حسب الظروف وطبيعة العمل والنشاط في كل جهة على ألا يكون من شأنها الاخلال بالضوابط المشار اليها بالمادة 2 من هذا القرار.
وينص كتاب الزبن المؤرخ في 31/3/2009 المرسل لوكيلة الوزارة تماصر السديراوي على: بالاشارة لكتابكم بشأن الاقتراح بزيادة مدد الخبرة المقررة لشغل الوظائف الاشرافية بحيث تكون مماثلة لمدد الخبرة المقررة لشغل الوظائف المصنفة [(رئيس قسم 6 سنوات خبرة) تعدل الى (10 سنوات) وهي الخبرة المطلوبة لمستوى اختصاصي، مراقب (8 سنوات) خبرة تعدل الى (14 سنة) وهي الخبرة المطلوبة لمستوى اختصاصي اول، مدير إدارة (10 سنوات) خبرة تعدل الى (18 سنة) وهي الخبرة المطلوبة لمستوى كبير اختصاصيين.
يرجى الاحاطة بأن لكل من الوظائف الاشرافية والوظائف المصنفة الشروط الخاصة بها لاختلاف طبيعة هذه الوظائف ومن ثم لا يجوز تطبيق احد شروط شغل الوظائف المصنفة (شرط الخبرة) على الوظائف الاشرافية اذ لكل منها المجال الخاص بها.
ومن ناحية اخرى فإن ربط شغل الوظائف الاشرافية بالمستويات الوظيفية المشار اليها (اختصاصي، اختصاصي اول، كبير اختصاصيين)، يعني قصر شغل الوظائف الاشرافية على حملة المؤهل الجامعي فقط بحسبان ان هذه المستويات الوظيفية للوظائف المصنفة تشغل بالمؤهل الجامعي ويكون الاقتراح المتقدم ليس تعديلا لمدد الخبرة فقط وانما تعديل ايضا في شروط المؤهل اللازم لشغل الوظائف الاشرافية وبموجبه لن يسمح لحملة الدبلوم او الدورات التدريبية بعد الثانوية العامة بشغل الوظائف الاشرافية، كما انه اذا كان الاقتراح لمجرد زيادة مدة الخبرة دون ربط ذلك بمستويات وظيفية معينة فإنه لما كان القرار رقم 25/2006 يشترط لشغل الوظائف الاشرافية من حملة الدبلوم اضافة 4 سنوات خبرة بالاضافة للخبرة المقررة لحملة المؤهل الجامعي فإن الاقتراح المعروض يعني ان الحاصل على دبلوم مدته سنتان بعد الثانوية العامة سيحتاج بعد اضافة 4 سنوات للخبرة المطلوبة الى 22 سنة لشغل وظيفة مدير إدارة و18 سنة لشغل وظيفة مراقب و14 سنة لشغل وظيفة رئيس قسم وهي مدد طويلة للغاية غير ملائمة لشغل الوظائف الاشرافية.
هذا وتضمنت الدراسة المقدمة من مديرة إدارة التطوير والتنمية عبلة العيسى حول اعادة النظر في المدد المحددة لشغل الوظائف الاشرافية ما يلي: ان ديوان الخدمة المدنية قد وضع تلك الشروط كحدود دنيا لسنوات الخبرة للوظائف الاشرافية مع السماح للجهات الحكومية بزيادة تلك السنوات حسب احتياجاتها من خبرات على الا تقل السنوات عما تم تحديده من قبل الديوان وكذلك اتاح الديوان الفرصة لحملة الدبلوم والثانوية العامة من الكويتيين للترقي الى الوظائف الاشرافية ولم يقصرها على حملة المؤهل الجامعي لفتح باب المنافسة والمفاضلة بين المتقدمين للوظيفة. وبناء على ما سبق فإننا نود إفادتكم بما يلي:
أولا: فيما يخص الوظائف الاشرافية فقد اكد الديوان على ضرورة اعتمادها كوظيفة على الهيكل التنظيمي وذلك لسهولة امكانية تسلسلها الوظيفي بالمسار الوظيفي اما الوظائف التخصصية فليس لها تواجد على الهيكل التنظيمي لذا لا يمكن معادلتها بالوظائف الاشرافية مثال على ذلك وظيفة رئيس قسم كوظيفة اشرافية ووظيفة اختصاصي محاسبة كوظيفة ادارية.
ثانيا: ان الموظف الذي سيرشح الى وظيفة رئيس قسم اشترط فيه ان يكون قد امضى مدة سنتين كاملتين في الجهة الحكومية (حسب ديوان الخدمة المدنية) لكي يتسنى له الترشيح الى الوظيفة الاشرافية اما بالنسبة لكثير من الوظائف التخصصية فتكون تعاقدا من جهات اخرى او ندبا للاستعانة بها ببعض المواضيع لحل المشكلات الادارية ومن ثم يمكن الاستغناء عنها.
ثالثا: اما بالنسبة لوظيفة مراقب شؤون تعليمية فشروط شغل الوظيفة لها هي 16 سنة خبرة حسب تصنيفات ديوان الخدمة وليست 8 سنوات حسب ما جاء بكتاب وكيل وزارة التربية وكذلك وظيفة مدير مدرسة فإن سنوات الخبرة لها هي 14 سنة لذا فإن مراقب الشؤون التعليمية حسب التسلسل الوظيفي في الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم العام هو من يشرف على مدير المدرسة وذلك لاجتيازه المدة المقررة له من سنوات الخبرة في قطاع التعليم.
رابعا: اما بالنسبة للوظائف المرتبطة بكادر مالي مثال على ذلك: وظائف الهندسة، وظائف الطب، وظائف المحاسبة، وظائف التعليم وغيرها، حيث تم ربطها بكادر مالي بسبب طبيعة عملها حيث تحتاج الى جهد ووقت اكثر وتختلف مهامها وواجباتها عن غيرها من الوظائف الادارية الاخرى التي تكون مكتبية وموسمية وليس طوال السنة ولا يمكن معادلة سنوات الخبرة مع غيرها من الوظائف الاخرى الادارية التخصصية.
فإن ادارة التطوير والتنمية تتفق مع رأي ديوان الخدمة المدنية بأن هناك اختلافا بين الوظائف التخصصية والوظائف الاشرافية.
ترأست اجتماع الاستعداد للاحتفالات الوطنية للعام المقبل
وكيلة التربية لـ «الأنباء»: صرف مكافآت العاملين في الامتحانات خلال أيام
مريم بندق
اعلنت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي الانتهاء من اعتماد مكافآت العاملين في الاوبريت الوطني «قول وفعل» لمختلف اللجان واللجنة الرئيسية والتواجيه الفنية والمعلمين وغيرهم من المشاركين في الاعمال المقدمة.
وقالت الوكيلة السديراوي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: ارسلت جميع المزاولات الى القطاع المالي لاتخاذ اجراءات الصرف والتحويل الى الحسابات الشخصية بالبنوك.
واضافت انه سيتم ايداع مبالغ المكافآت للجميع قبل عيد الفطر بوقت كاف، وردا على سؤال حول موعد صرف مكافآت العاملين في امتحانات الفترة الدراسية الرابعة للثانوية العامة والفترة الثانية للامتحانات المؤجلة، اوضحت الوكيلة السديراوي ان ايداع هذه المكافآت سيتم خلال ايام معدودة.
الى ذلك، واصلت وكيلة الوزارة اجتماعات الاستعدادات للاحتفال بمناسبة الذكرى الـ 49 للعيد الوطني والذكرى الـ 19 لعيد التحرير.
وجاء في قرار التشكيل: شكلت الوكيلة السديراوي فريق عمل اعداد دليل مستخدم تقويم الكفاءة بالنظم المتكاملة.
- ـ بعد الاطلاع على القانون ونظام الخدمة المدنية لسنة 1979.
- ـ وبناء على مقترح لجنة التنظيم رقم 4/2009 بتاريخ 5/7/2009 بموائمة البنود وعناصر تقويم الكفاءة بما يتوائم مع النظم المتكاملة.
- ـ وسعيا لتحقيق النقلة النوعية المرتقبة في نظام العمل داخل الوزارة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
- ـ ولمقتضيات العمل واستجابة لمصلحته.
تقرر أولا: تشكيل فريق عمل برئاسة يسرى العمر مدير عام منطقة الفروانية التعليمية وعضوية كل من: عبلة عبدالله العيسى، وفاء سالم الكنيمش، خالد علي محمد القبندي، عبدالعزيز عبدالله علي العصفور، نورة خالد سعود العنزي، عماد احمد حسن عبدالسلام، محمد ابواليزيد جاب الله، حنان ياسين احمد صالح وسعاد صالح عبدالله ابومرزوق.
ثانيا: تتحدد مهام الفريق في الآتي:
ـ موائمة الفروقات بتقويم الكفاءة بما يتوافق مع البنود الواردة بالنظم المتكاملة.
ـ تسكين العناصر بما يتوافق مع البنود.
ـ مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بالاضافة او الحذف او تعديل المسمى والاتفاق على التقييم النهائي.
ـ اعداد كتيب تفصيلي لتوضيح البنود المطروحة وتوزيع الدرجات ليكون مرجعا ومعينا لمدخل ومستخدم النظام.
ثالثا: يجتمع الفريق بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه في غير اوقات العمل.
رابعا: تصرف مكافأة مالية لرئيس واعضاء الفريق وفق النظم المتبعة.
خامسا: يبدأ الفريق عمله ابتداء من 5/7/2009 وحتى 30/12/2009.
سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
الغيص يطالب بإعادة تقييم المدارس الأجنبية من جهة رقابية خارجية محايدة
مريم بندق
رفع وكيل وزارة التربية المساعد لقطاع التعليم الخاص فهد الغيص ورقة عمل لوكيلة الوزارة المساعدة للشؤون الإدارية والوكيلة المساعدة للتخطيط والمعلومات بالإنابة عائشة الروضان حول وثيقة تطوير التعليم التي تعكف الوزارة على تنفيذها الآن بتوجيهات من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، جاء في الورقة: ان الاستراتيجية الخاصة ببرنامج الإصلاح المدرسي تقوم على اساس وأركان 6 كما جاء في وثيقة تطوير قطاع التعليم بصفة عامة وهي التطوير داخل المدرسة، وضع مجموعة كاملة من المعايير الواضحة، العملية التربوية تتخذ من الطالب محورا لها، زيادة الإمكانيات، الخدمات، المراقبة والتقويم.
وأفاد الوكيل الغيص بأن هذه المعايير هي ما تم التركيز عليه في قطاع التعليم الخاص عند إعداد مشروع قانون التعليم الخاص، وهذه الأسس هي التي نسعى إلى ان تنال من الاهتمام والتطبيق في كل من قطاعي التعليم العام والخاص، كما تناولت الوثيقة في المشروع الرابع عشر مساهمة المدارس الاجنبية الخاصة في تطوير التعليم (صفحة 40) وهو من التقرير الختامي المقدم لفريق المدارس الأجنبية الخاصة بالكويت، والذي نرى اقتصاره على المدارس الأجنبية دون المدارس ثنائية اللغة، ودون توافر دراسة حقيقية واقعية وافية عن وضع المدارس الاجنبية الخاصة، او من جهة رقابية خارجية محايدة لديها الخبرة والمكانة في تقييم المدارس الأجنبية والاعترافات الدولية المانحة لهذه المدارس، وذلك بقصد تحقيق التقييم السليم الذي يحقق النجاح والجودة المطلوبة.
وتمتدح الوثيقة التعليم الخاص الأجنبي الذي حقق النجاح من خلال ادوات وقوانين وأسس مهمة يسير عليها تتمثل في: المجلس الأعلى لإدارة المدرسة، إدارة المدرسة، المعلمون والكادر المساعد، الطالب وأولياء الأمور.
وتنادي الوثيقة بالتطوير والتأهيل للمدارس الحكومية لتواكب وتحقق النجاح كالمدارس الأجنبية والذي سيؤدي لتحسين المخرجات وما يجب ان يحدث من تغيير في وزارة التربية واداراتها لتحقيق ذلك.
أما ما يخص تطوير قطاع التعليم الخاص فنحن نؤيد المقترحات التالية:
- 1- وضع معايير لمنهج تربوي وطني متكامل موحد بين التعليم الخاص والعام.
- 2- إنشاء مجلس أعلى للتعليم الخاص يهتم بوضع ومراجعة المعايير المتبعة للتقييم الذاتي ومهمته رقابية اشرافية تطويرية.
- 3- من أهم أسباب نجاح التعليم في المدارس الأجنبية عملية الاعتراف العالمية (حيث تجدر الإشارة الى أهمية حصول المدارس الأجنبية على الاعترافات المطلوبة من مؤسسات اجنبية موثقة وجميع المدارس لدينا لديها اعترافات حاليا ولكن البعض منها جاء من مؤسسات ليست بالمستوى المطلوب ويوجب اعادة تقييم هذه المدارس، ونتمنى تطبيق ذلك على جميع المدارس الخاصة (جميع انواع الأنظمة بما فيها الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة).
- 4- إعطاء حرية اكبر لمديري المدارس في اتخاذ القرارات (تعيين المعلمين ـ ضمن اللوائح والضوابط لشروط التعيين) ـ قبول الطلبة ـ اللائحة التأديبية للمعلم ـ اللائحة التأديبية للطالب ـ (وتكون اللوائح معتمدة من الشؤون القانونية) ـ استخدام مناهج مساندة لمنهج وزارة التربية المعتمد والمطبق في التعليم العام او المناهج الخاصة للمدارس الأجنبية والمقررة من وزارة التربية حسب احتياجات مستويات الطلبة والأنشطة المدرسية).
- 5- الأنشطة المدرسية جزء لا يتجزأ من العملية التربوية والتعليمية حيث انها تسهم في إعداد شخصية الطالب وتنمية ميوله واهتماماته.
- 6- إشراك المجتمع وأولياء الأمور في التطوير التعليمي بمختلف عناصره او فئاته.
- 7- انتداب موجهين فنيين مختصين بالمدارس الاجنبية فقط ولكل مرحلة على حدة، لأن نظام التوجيه الحالي يشرف على جميع المراحل والانظمة بما فيها الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة، مما يربك عمل الموجه، مما يستوجب الإعداد والتأهيل والتدريب المستمر للموجهين الفنيين لأداء هذه المهمة.
هذا ما جاء في الوثيقة ونرى أهمية تطبيقه، أما ما نقترحه كقطاع التعليم الخاص والذي سيصب في مصلحة التطوير التعليمي بالمدارس الخاصة فهو كما يلي:
- 1- إعادة النظر بالهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتعليم الخاص.
- 2- إعادة النظر في القائمين والقياديين في القطاع وتأهيلهم وإعدادهم للقيادة وضخ دماء جديدة مؤهلة ومتخصصة في القطاع (نظرا لعدم التمكن من تحقيق ما جاء في الوثيقة بتقسيم المناطق التعليمية لتشمل كل منطقة 15 مدرسة لجميع المراحل وانشاء مركز خاص بالتطوير المدرسي قسم تطوير القيادة وقسم الخدمات والخدمات المساندة) وذلك للتكلفة المادية الضخمة التي ستتكبدها الدولة واعتراض ديوان الخدمة المدنية عليها في حال التوسعة في الهياكل التنظيمية.
- 3- إنشاء مجلس للشراكة المجتمعية يضم الإدارة العامة للتعليم الخاص ـ اتحاد اصحاب المدارس الخاصة ـ وأولياء أمور من جميع الأنظمة التعليمية بما فيها الاحتياجات الخاصة ذوي الإعاقة) بهدف تقارب وجهات النظر للتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق المصلحة المشتركة للجميع والتي تعود للطالب والوطن.
- 4- إعادة تقييم المدارس بجميع انظمتها حاليا من خلال جهات محايدة معتمدة خارجية لتصحيح المسار والوقوف على التطوير المنشود، مع الزامها بإعداد وتأهيل وتدريب كوادر وطنية للمشاركة في عملية الإشراف والتقييم.