عاطف رمضان
طالب المحلل المالي رياض العدساني الجهات المعنية بتفعيل قانون المنافسة وكسر الاحتكار لكونه بمثابة «الوصفة العلاجية» لكثير من المشكلات من بينها ارتفاع الاسعار.
واضاف العدساني لـ «الأنباء» ان التأخير في تفعيل هذا القانون يضر بالمواطنين خاصة ان الاحتكار هو تملك نسبة اكبر من المسموح بها.
واشار الى ان وزارة التجارة والصناعة قد نشرت بيانا صحافيا بشأن سيطرتها على الأسواق لمنع ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الرمضانية وتحويل المخالفين الى النيابة التجارية.
واستطرد قائلا: لم نر منذ فترة تحويل شركة الى النيابة التجارية بسبب رفع الأسعار.
وزاد قائلا: الوزارة اصدرت هذا البيان خلال العام الماضي قبيل دخول شهر رمضان الفضيل ولم يتم تحويل اي شركة للنيابة، فما هو المقياس الذي من خلاله يمكن معرفة ان ارتفاع الاسعار «مصطنع أو طبيعي».
ولفت الى ان «التجارة» لم تطلع على فواتير الشركات بالرغم من ان القانون يجيز لها الاطلاع على فواتير الشركات للتأكد من طبيعة الأسعار.
ومضى قائلا: اعتقد أن بعض الشركات ستزيد اسعار منتجاتها خلال شهر رمضان المقبل طالما انه لا يوجد هناك رادع من قبل الوزارة أو اتحاد التعاونيات.