- توجه لشمول المستقيلين من القطاع الخاص ببدل التعطل وفق ضوابط
- الموافقة على الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ توسعة عدد من المستشفيات
مريم بندق
حسم مجلس الوزراء مطالبات بعض النواب بتأجيل بدء العام الدراسي الى اوائل شهر اكتوبر المقبل مقررا رفضها.
وقالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القرار اتخذ بعد الاستماع الى وزير الصحة د.هلال الساير عن استعدادات الوزارة والتنسيق مع وزارة التربية، مشيرة الى ان د.الساير اكد مجددا امام المجلس الالتزام بجميع التعليمات والارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومؤكدا انه لم يصدر عن المنظمة اي توصية بتأجيل الدراسة في اي دولة بالعالم حتى في الدول التي صنفت ضمن المناطق الموبوءة.
وزاد وزير الصحة بالقول إن جهودا تبذل الآن للحصول على الكميات المطلوبة من الامصال المضادة لفيروس انفلونزا الخنازير في وقت مبكر لتنفيذ حملة التطعيمات المطلوبة للمعتمرين والطلبة والحجاج.
هذا واعتمد المجلس الميزانية المطلوبة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بتوسعة 8 مستشفيات هي ابن سينا، الرازي، الولادة، الاميري، الصباح، الفروانية، الجهراء ومبنى الاشعة العميقة الذي استحدث مؤخرا.
وحمّل المجلس وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المسؤولية كاملة للقيام بالأدوار المطلوبة منها والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات المذهبية والطائفية والانزلاق الى هذا المنحنى الخطر والبغيض.
وكلف المجلس وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله بدراسة ضوابط جديدة لمنع انتشار مثل هذه السلوكيات غير المسؤولة والتي تدل على ضيق الافق ومحدودية التفكير وتنذر بأشد العواقب.
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تقريرا مبدئيا حول سير العمل في برنامج اعادة الهيكلة فيما يتعلق باستقبال المسرّحين من العمل في القطاع الخاص والارقام التي تمثل الشواهد الحية على ان الموضوع لا يشكل ظاهرة كبيرة.
وفي هذا الصدد كشفت مصادر مطلعة ان هناك توجها لاستقبال المستقيلين ايضا لصرف بدل التعطل لهم بشرط توافر بعض الشروط التي اهمها وجود علاقة عمل حقيقية بين المستقيل وجهة العمل، والانتظام في سداد اقساط التأمين خلال الفترة التي سبقت الاستقالة، ووجود بطاقة الدوام، توصيف الاعمال المناطة بهم، وان الاستقالة جاءت نتيجة الأزمة المالية واجبروا عليها.
وكشفت المصادر ان بدل التعطل لن يشمل المسرّحين ولا المستقيلين الذين كانوا يعملون لدى شركات انتهت تراخيصها من قبل وزارة التجارة لأي سبب.
وعودة الى مجلس الوزراء فقد عرض وزير الشؤون د.محمد العفاسي تقريرا اوليا حول التعديلات الرياضية.
واكد وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان جسر الصبية سيطرح نهاية اغسطس الجاري للتنفيذ.
واحاط نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الأوقاف ووزير التربية والتعليم العالي بالإنابة المستشار راشد الحماد المجلس بالتنسيق الذي يقوم به مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بقضايا العمرة والحج والاجراءات الاحترازية المطلوبة.
هذا، واجّل المجلس النظر في كادر العاملين في إدارة الفتوى والتشريع لحين وصول سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وترؤسه جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه صباح امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان في تصريح صحافي عقب الجلسة ان مجلس الوزراء استهل اعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من القائد معمر القذافي قائد الثورة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام في مدينة طرابلس بمناسبة العيد الاربعين لثورة الفاتح من شهر سبتمبر.
واضاف الوزير الروضان ان المجلس اطلع كذلك على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الامير من الرئيس نيبوجسا رادمانوفيك رئيس البوسنة والهرسك والتي تناولت سبل دعم العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين.
وذكر الوزير الروضان ان المجلس استمع الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حول نتائج الزيارة التي رافق فيها صاحب السمو الامير الى الولايات المتحدة الأميركية والتي التقى خلالها الرئيس الأميركي باراك اوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين هناك واطلع المجلس على فحوى المحادثات التي اجراها سموه خلال هذه الزيارة والتي تناولت العلاقات المتميزة القائمة بين البلدين الصديقين واوجه التعاون في مختلف المجالات والميادين وسبل تعزيز السلام في المنطقة والجهود الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية من اجل معالجة القضية الفلسطينية وانجاز الحل الشامل والعادل والدائم لها، هذا الى جانب القضايا الاخرى موضع الاهتمام المشترك، وقد اشاد مجلس الوزراء بموقف الولايات المتحدة وتاكيدها الالتزام بأمن وسلامة الكويت وسيادتها، مؤكدا انه يجسد الصداقة المتينة والروابط القوية التي تربط بين البلدين وحرص قيادتهما على تعزيز هذه الصداقة وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين.
وقال الوزير الروضان ان مجلس الوزراء وضمن اطار متابعة تنفيذ قراراته وترجمة توجيهات صاحب السمو الامير فقد استمع الى شرح قدمه وزير الصحة د.هلال الساير حول الاجراءات التي قامت وزارة الصحة باتخاذها بالتنسيق مع وزارة المالية بشان التكاليف المالية المقررة لتنفيذ مشروع توسعة كل من مستشفيات ابن سينا والرازي والولادة والاميري والصباح والفروانية والجهراء والاشعة العميقة بهدف زيادة طاقتها الاستيعابية وتطوير الخدمات الطبية فيها حيث وافق مجلس الوزراء على الاعتمادات المالية المطلوبة لانجاز هذا المشروع الحيوي.
ومن جانب آخر استعرض المجلس التوصيات الواردة من لجنة الشؤون القانونية باجتماعها رقم (3-2009/2) بشان مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة مملكة البحرين في مجال التعاون التربوي والعلمي ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال التعاون العسكري ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية اليمنية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية اذربيجان وقرر المجلس الموافقة على مشروعات المراسيم ورفعها لسمو نائب الامير.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان المجلس استعرض ايضا مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية ڤيتنام الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة اذربيجان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال والبروتوكول الملحق بها ومشروع قانون بالموافقة على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي المنعقد في جنيڤ ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والنظام الاساسي للمجلس النقدي ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام لاتفاقية بشان الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول الملحق بها بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الامير تمهيدا لاحالتها الى مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدن العربي والدولي.