أوضح النائب عادل الصرعاوي انه قدم بالتنسيق مع النواب عبدالله الرومي وناجي العبدالهادي وعدنان عبدالصمد اقتراحا بقانون بشأن انشاء جهاز المشاريع التنموية بهدف تنفيذ المشاريع الكبرى حيث انه قد مضى الآن سنة من صدور الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير دون مبادرة حكومية في هذا الاتجاه، لذا فإن المقترح اخذ في الاعتبار بعض التجارب السابقة حيث لا تعتبر حدثا جديدا على الكويت، مضيفا: فقد سبق وان كانت الهيئة العامة لمنطقة الشعيبة تملك جزءا من هذه الصلاحيات وكذلك منطقة الأحمدي تدار من قبل شركة نفط الكويت وفيها من المميزات الشيء الكثير كما ان هناك صلاحيات مشابهة بالمنطقة الحرة في ميناء الشويخ وتنفيذ المشاريع التي يوكل مجلس الوزراء هذا الجهاز لتنفيذها وفق المخطط الهيكلي ووفق المبالغ المعتمدة لهذه المشاريع بالميزانية العامة للدولة ويعطي الاقتراح للجهاز صلاحية مباشرة اختصاصات جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق باصدار التراخيص والتصاريح وغيرها.
وقال: ولا يمنع هذا من التنسيق مع اجهزة الدولة وكذلك الاستفادة من تجارب بعض المؤسسات الحكومية من حيث الاستثناء من لجنة المناقصات المركزية والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وفق ما هو معمول به الآن بمؤسسة الرعاية السكنية وقانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية كما يحدد الاقتراح مسؤولية الوزير المختص أمام مجلس الأمة بشأن قرارات الجهاز.