سامح عبدالحفيظ
في ظل التجاذب الحكومي ـ النيابي حول «طارئة المسرحين» المقرر انعقادها 19 الجاري انتقد عضو التجمع السلفي النائب د.علي العمير أي تداخل على قضية المسرحين من طلبات مناقشة مقترحات المديونيات وغيرها، معتبرا ذلك تشتيتا للجلسة.
وقال العمير لـ «الأنباء»: ليس من المناسب طرح قضايا أخرى غير القضايا التي من أجلها شحذت الأصوات وجمعت التواقيع وهي قضايا ليس لها مسوغ، موضحا أنه ليس هناك أي تغير في الوضع الاقتصادي أو مستجدات.
وأوضح ان قضية المسرحين اصبحت تثقل كاهل عدد من الأسر وتشتت بعضها بين طلاق وضبط واحضار وتعرض للمهانة نتيجة لانقطاع رواتبهم التي يتقاضونها.
وبين أن هذه القضية تستحق أن تعقد من اجلها جلسة خاصة وأن تناقش مستنكرا طرح قضايا أخرى ليس لها علاقة بهذه القضية المهمة.
واضاف ان الأعضاء في لجنة الاولويات يعقدون اجتماعات متتالية لترتيب اولويات دور الانعقاد المقبل رافضا التسابق لطرح قضايا شعبوية بعيدة عن قضية الجلسة، معتبرا إياها تضييعا للجهود.
وتمنى ألا تتخذ الحكومة هذه الخطوة ذريعة لعدم حضور الجلسة فهي أبدت استعدادها لحضور الجلسة وحتى لو أدخلت موضوعات أخرى نتمنى ألا يحدث ذلك مؤكدا أن الجلسة الهدف منها هو اقرار قانون تقدمت به الحكومة وهو قانون العمل في القطاع الأهلي مع بعض التعديلات عليه بالإضافة إلى قانون آخر وهو البطالة.
وقال العمير انه في حال انجاز هذين القانونين فستتوافر الضمانة للمستقبل، متمنيا «معالجة الحالات التي وقعت في مشكلة وفي الوقت نفسه لدينا اهتمام بما هو قادم وحريصون على استقرار القطاع الخاص وموظفيه كموارد بشرية يجب ألا نفقدها بين الحين والآخر»..