شدّد النائب د.جمعان الحربش على سلبية قرار مجلس الوزراء الذي اعتمد من خلاله وقف دعم العمالة الوطنية من المنتظمين دراسيا لأعمار تحت الـ 25 عاما بمن فيهم المتزوجون، مطالبا الحكومة بتطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين بالقطاع الخاص ونظرائهم العاملين في القطاع الحكومي. وقال الحربش في تصريح صحافي يجب على الحكومة اتخاذ قرار عاجل بإيقاف العمل بالقرار المذكور فورا وتأجيله الى حين ايجاد البدائل والحلول العقلانية والمنطقية لمن شملهم القرار لمنع حدوث التبعات الاجتماعية التي سيتسبب فيها تطبيق هذا القرار غير المدروس لاحتوائه على العديد من أوجه الخلل ولمخالفته للنصوص الدستورية التي كفلت المساواة بين جميع الكويتيين في الحقوق والواجبات، وذلك من خلال تنسيق الجهات الحكومية لبحث ومناقشة هذا القرار مع اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وبمشاركة جميع الأطراف المعنية بمن فيهم ممثلون ممن يطبق عليهم القرار، من أجل الخروج بتصور شامل ومنصف يضمن تنظيم سوق العمل، ويلغي تقسيم العمالة الوطنية في القطاع الخاص الى شريحتين مختلفتين بين من شملهم القرار السابق والخاضعين للقرار الجديد.
وأشار د.الحربش الى ان اعتماد مجلس الوزراء لهذا القرار الذي جاء بتوصية وطلب من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة يعتبر دليلا جديدا على عجز هذا الجهاز عن القيام بمهامه والانحراف عن الأهداف التي وضع من اجلها، كما ان جميع التجارب السابقة تشير الى تخبط بعض مسؤوليه في التعاطي مع معظم المشاكل التي مازالت تعاني منها العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفي مقدمتها ازمة المسرحين الحالية والتي وضعت لها شروطا تعجيزية زادت المشكلة سوءا، بل ان اسلوب معالجة مشكلة المسرحين جاء دون مستويات المسؤولية التي كان يفترض القيام بها وكأنها جاءت لمعاقبة المواطنين الذين اتجهوا للعمل في القطاع الخاص.