أعربت جمعية الخريجين في بيان لها عن اسفها لغياب ما يمكن ان يشكل سياسة حكومية متكاملة واضحة وقابلة للقياس، لمعالجة هذه المشكلة ذات الابعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والامنية، في الوقت الذي يتوقع فيه، حسب الاحصاءات الرسمية، تفاقم هذه المشكلة في المستقبل القريب.
واكدت الجمعية ضرورة وجود سياسة حكومية طويلة المدى لمعالجة مشكلة البطالة، ترتكز على معالجة الاسباب الرئيسية المتعلقة بها، وهي اسباب لها علاقة مباشرة بطبيعة الاقتصاد الوطني، والتركيبة السكانية، وهيكلة الجهاز التنفيذي للدولة، والوضع غير السليم لتركيبة القوى العاملة في الدولة، كما تناشد الجمعية اعضاء السلطتين ان يكون هناك سعي جاد وسريع للحد من مضاعفات مشكلة البطالة، آخذين في الاعتبار الامور الآتية:
- 1 - ادخال بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لكي تشمل مظلة التأمينات تأمين البطالة للعاملين كافة.
- 2 - اعتماد تعريف موحد للعاطل عن العمل وهو الشخص المؤهل القادر على العمل والذي يبحث عنه ولا يجده.
- 3 - التأكيد على ان يشمل «بدل البطالة» جميع العاطلين عن العمل، بغض النظر عن شرائحهم، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة ان يخضع صرف هذا البدل لشروط معينة.
- 4 - ان يسهل للعاطلين عن العمل الحصول على بدل البطالة بالشكل الذي يحفظ كرامتهم، كونه حقا من حقوقهم وليس منة من احد.
- 5 - اقرار قانون العمل في القطاع الاهلي الجديد مع الحرص على ان يوفر هذا القانون ما يحفظ كرامة العاملين في القطاع الخاص وحقوقهم المهنية، ويجنبهم عمليات سوء المعاملة والفصل التعسفي.