استنكر رئيس جمعية مقومات حقوق الانسان د.عادل الدمخي ما تشهده الساحة الكويتية ممثلة في مجلس الامة من اثارة للنعرة الطائفية، قائلا: نرفض مثل هذه الاساليب والطرق في التعامل مع جميع افراد المجتمع نوابا او وزراء او غيرهم في اشارة الى الرسالة التي تلقتها عضو مجلس الامة د.معصومة المبارك منذ عدة ايام والتي حملت معها الرياح الطائفية التي قد تعصف بمجتمع ظل متماسكا لقرون طويلة وشدد الدمخي على ضرورة ترك القضاء الكويتي النزيه ان يعمل في صمت وشفافية ودون تشويش في هذا الاطار ليحدد وفق آليات قانونية ودستورية من هو المتهم في هذه القضية.
واستطرد: نستنكر هذه الحادثة ونؤكد على ان جميع العهود والمواثيق والمبادئ قد أكدت على حق الانسان في الامان على نفسه وعدم تعرضه لما يهدد أمنه الشخصي وأمن مجتمعه على حد سواء ولذلك فإننا كجمعية حقوقية منوط بها الحفاظ على حقوق الانسان من اي انتهاك فإننا نرفض مثل هذه الاساليب في التعامل مع اي من افراد المجتمع.
واكد اننا كحقوقيين ندين هذه الافعال وفاعليها ايا كانوا ولكننا في الوقت نفسه نرفض توزيع الاتهامات ونؤكد على ضرورة التزام جميع الاطراف بالطرق الشرعية والقانونية حفاظا على أمن هذا البلد الذي يتجه تدريجيا نحو الهاوية بسبب توزيع الاتهامات في كل اتجاه ومن كل احد دون اي سند شرعي او قانوني.
وبين د.الدمخي ان القضية ليست ورقة تحمل اساءة لشخص من هنا او تصريح يسئ لرمز من هناك وقد تكون لها ابعاد خطيرة اكثر مما يتصور البعض ولربما اراد فاعلها ان يلعب وعن قصد على وتر اثارة الفتنة الطائفية من خلال مثل هذه الافعال ونحن كمراقبين لاوضاع حقوق الانسان في الكويت والمنطقة لا نستبعد ان تكون هناك جهة خارجية تريد العبث بأمن الكويت لحساب دول اخرى عن طريق اثــارة الفتنة بين افراد المجتمع الكويتي ولذلك فإنه لا ينبغي تفسير مثل هذه الحوادث على ظاهرها فالفتنة اليوم في اتجاه هذا وغدا في اتجاه ذاك والهدف هو الفتنة والفتنة فقط.
ولفت الدمخي الانتباه الى ان هذه الحادثة انما هي ضرورة حتمية لهذا الشحن والتسعير الذي تقوم به بعض الاطراف منذ عدة اسابيع من خلال اثارة قضايا كانت ولا تزال من ثوابت المجتمع الكويتي المتدين ولا يحق لاي جهة او شخص العبث بها بحال من الاحوال وعلى الجميع ان يحول دون ذلك حفاظا على أمن هذا البلد فمثل هذه الاثارة هي التي تزيد وتسعر الطرح الطائفي.
وشدد الدمخي على انه لا ينبغي التطرق الى الحادثة بعيدا عن ابعادها الكبيرة والاحداث المتوالية التي سبقتها والسير فقط في اتجاه الطعن في الافراد والمناهج والافكار والاتجاهات حتى لا تتفاقم المشكلة مما سيؤدي في النهاية الى اشتعال الفتنة الطائفية وايجاد جيل من المتطرفين من اطراف الفتنة وسنكون حينذاك امام واقع مرير حتمي هو الوقوع في براثن الممارسات الطائفية التي نرفضها جميعا.