-
الحكومة رفضت تقرير رفع الدعوم عن المواطنين ولا مساس بمنحة الزواج ولا القرض الإسكاني ولا المساعدات الاجتماعية القانونية
-
أطالب بإلغاء ميزانية النثريات المخصصة لمكاتب الوزراء والوكلاء لشراء الشوكولاتة والعطور والبخور والهدايا
-
سنتصدى لتوجه وزارة المالية إلى تخفيض ميزانية التوظيف من دون وضع خطة لاستيعاب الخريجين
-
الهدر يكمن في السفر على الطائرات الخاصة التي تكلف الدولة مبالغ طائلة طوال مدة المهمات الرسمية ونفقات الوفود والطواقم
-
الحكومة تلزم ملاك المجمعات الاستثمارية والتجارية بتحمل زيادة الكهرباء
-
أطالب بإلغاء ميزانية النثريات المخصصة لمكاتب الوزراء والوكلاء لشراء الشوكولاتة والعطور والبخور والهدايا
-
تعديل قانون الإيجارات بوقف الزيادة غير المبررة بعد انتهاء فترة العقد
-
إعلان عدم المساس بالرواتب جانبه الصواب وأطالب وزير المالية بتقنين رواتب رؤساء وموظفي الهيئات المستقلة التي تصل إلى 15 ألف دينار شهرياً
-
نعم مازلت أطالب بالتعديل الوزاري في هذه المرحلة الحرجة لأن 50% من الوزراء لا يفقهون شيئاً في المال والاقتصاد
-
واضح أن الحكومة تتجه إلى تخفيض ميزانية التوظيف ولا يوجد خطة لاستيعاب الخريجين ولهذا نتائج سلبية كبيرة على المجتمع
-
المجلس وافق على قانون يمكّن «التجارة» من سحب تراخيص الشركات التي ترفع أسعارها
-
سمعنا عن إلغاء نفقات القياديين من مكافآت وبنزين وسيارات وحتى الآن لم نر قرارات تنفيذية
-
لا مبالغ مالية للمواطنين لأن البنك الدولي ربط ذلك برفع كل الدعوم المقدمة الآن
-
لا إلغاء للتموين المخصص للخدم ولا إلغاء للمساعدات أو بدل الإيجار ولا رفع لفائدة القرض الإسكاني
-
موظفو وزارة الشباب لا يرون توجها من الحكومة لاحتواء الشباب وهذا دليل على أن الحكومة غير جادة في التعاطي مع قضايا الشباب
-
نعتمد على 97% من إيرادات النفط في الميزانية وأطالب بتأسيس الصناعات النفطية فبرميل النفط نبيعه بـ 25 دولاراً ونستورد منتجاته بـ 25 ألف دولار
-
تعديل قانون السكن منخفض التكاليف لمنح المرأة المطلقة والأرملة بدل إيجار أو شقة سكنية
-
حتى الآن غير مقتنع بما أدلت به الحكومة من تبريرات لعدم الاطلاع على الاستثمارات الخارجية
-
أغلب الهدر يكمن في نفقات القياديين من سيارات ومكافآت وبنزين مجاني وحتى الآن نسمع وعود الحكومة للتقنين ولم نر قرارات تنفيذية
أجرت الحوار: مريم بندق
أعلن رئيس الفريق النيابي المكلف بالتنسيق مع الحكومة حول تقنين الدعومات عن المواطنين والمقيمين، رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح ابلغه مباشرة بان الحكومة لن تمس دعومات اي سلع اخرى باستثناء البنزين والكهرباء والماء، لافتا الى انه يرى ان هناك توجها من الحكومة لتقنين ميزانية التوظيف.
وكشف النائب د.يوسف الزلزلة ان الحكومة قدمت 3 شرائح لأسعار الكهرباء الجديدة هي من صفر الى 3000 كيلوواط بسعر 5 فلوس، ومن 3000 الى 6000 كيلوواط بسعر 10 فلوس ومن 6000 كيلوواط الى 10 آلاف كيلوواط بسعر 15 فلسا.
واستدرك رئيس الفريق الحكومي المكلف بالتنسيق مع الحكومة حول تقنين الدعومات د.يوسف الزلزلة قائلا: ان هناك تحفظا نيابيا على سعر الشريحتين الأولى والثانية وأن لدى النواب قناعة كبيرة بعدم المساس بأسعار ذوي الدخل المحدود والمتوسط وسيصرون على ان تبقى كما هي بالسعر الحالي 2 فلس وأن تكون الشريحة الثانية بسعر 5 فلوس وهناك توافق نيابي مع مقترح الحكومة على ان تكون الشريحة الثالثة بسعر 15 فلسا لأن من يزيد استهلاكه عن اكثر من 6000 كيلوواط شهريا هم أصحاب القصور والبيوت الكبيرة جدا القادرون على دفع تعرفة تصل الى 15 فلسا مقابل زيادة الاستهلاك عن 6000 كيلوواط شهريا.
وقال النائب د.يوسف الزلزلة: لن تتم زيادة تعرفة الكهرباء على المصانع، موضحا انه سيتم تطبيق زيادة كبيرة جدا بتعرفة واحدة فقط دون اي شرائح على المجمعات الاستثمارية والتجارية.
وأضاف: ان الحكومة ستلزم اصحاب العمارات السكنية بدفع الزيادة في اسعار الكهرباء وترفض تحميلها للمستأجرين اضافة الى انه تتم مناقشة تعديل قانون الايجارات لتنظيم عملية زيادة الايجار التي تتم الآن بعد انتهاء فترة العقد بين المؤجر والمستأجر.
وأكد النائب د.الزلزلة ان اعلان الأسعار الجديدة سيكون في جلسة 9 فبراير الجاري، مشيرا الى ان المجلس سيقوم بدوره في تقنين وإعادة ترتيب الأسعار المقدمة من الحكومة بحيث لا يتأثر جيب المواطن وذلك خلال الاجتماعين اللذين يسبقان الجلسة يومي الاحد والاثنين 7 و8 الجاري.
وشدد أيضا على ان الهدر يكمن في نفقات القياديين وحتى الآن نسمع وعودا وكلاما بتقنين المخصصات لهم ولم نر قرارات تنفيذية.
وأشار الى ان الحكومة تتجه الى تقنين ميزانية التوظيف وسنعمل على ان يتراجع وزير المالية عن تنفيذ ذلك لنتائجه الوخيمة السلبية على المجتمع والشباب.
وزاد النائب الزلزلة قائلا: انه لا مساس بمنحة الزواج او قرض الزواج او بدل الايجار «لن نسمح للحكومة بعلاج الخطأ الذي وقعت فيه بمد يدها في جيب المواطن وعليها ان توقف ميزانيات النثريات لمكاتب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين التي تصرف على الزهور والبخور والعطور والشوكولاتة».
وطالب الحكومة بإيقاف استخدام الوزراء والوفود للطائرات الخاصة.
وتساءل: لماذا لا يركب القياديون الطائرات على درجة رجال الأعمال او حتى الدرجة السياحية فالتقنين من الرفاهية وليس من الاحتياجات الاساسية للمواطن «لدينا بعض الموظفين الكويتيين لا يغطي الراتب ايام الشهر».
وطالب ايضا الزلزلة الحكومة بالتوجه نحو تطبيق الصناعات النفطية، مستغربا لتأخرنا لمدة تقارب الخمسين عاما في تأسيس هذه الصناعات التي تدر ملايين الدولارات على الدولة اذ ان برميل النفط الخام الذي يباع الآن بـ 25 دولارا يصبح بعد اعادة تصنيعه الى المنتجات التي نستوردها الآن بمبلغ لا يقل عن 25 ألف دولار.
وفيما يلي تفاصيل الحوار مع رئيس الفريق النيابي المكلف بالتنسيق مع الحكومة حول تقنين الدعومات عن المواطنين والمقيمين، رئيس لجنة الأولويات البرلمانية د.يوسف الزلزلة:
ماذا تناول اجتماعكم مع وزير المالية؟
٭ تناولنا عدة قضايا، أهمها عدم التعرض لجيب المواطن، عدم التعرض للدعومات التي تؤثر على المواطن سلبيا، عدم تخفيض ميزانية التوظيف التي ستؤدي الى المزيد من البطالة التي لها نتائج وخيمة على البلد، واستعرضنا الأسعار المقترحة من الحكومة للبنزين والكهرباء والماء، البدائل الأخرى لايجاد ايرادات اخرى، وجهة نظر الحكومة في أسعار النفط المستقبلية وهل ستظل كما هي ام سترتفع؟ والنسبة المتوقعة للارتفاع، الخطط الحكومية للتعامل مع الوضع الاقتصادي المتردي على مستوى العالم وليس فقط مستوى الكويت وكيف ستواجه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يتحدث عنها الاقتصاديون والتي ستأتي تباعا.
سوق الكويت للأوراق المالية؟
٭ نعم تحدثنا عن سوق الكويت للأوراق المالية الذي بدأ يخسر وكثير من الشركات خرجت من السوق ووصل عددها حتى الآن 34 شركة وهذه مؤشرات سيئة للوضع الاقتصادي.
وماذا عن الدينار الكويتي الذي نلاحظ انخفاضه مقابل الدولار؟
٭ نعم ناقشنا موضوع الحفاظ على قيمة الدينار الكويتي الحقيقية وضمانات عدم تعرضه لأي انخفاض على المستويين المالي والعالمي وخلصنا الى اهمية ان يضع وزير المالية كل الحقائق أمام مجلس الأمة لاتخاذ كل القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.
بودنا الاطلاع على الأسعار المقترحة من الحكومة للكهرباء لجميع القطاعات؟
٭ أولا بالنسبة للبيوت:
الحكومة قدمت 3 شرائح لأسعار الكهرباء بالأسعار الجديدة وهي كالتالي:
- الشريحة الأولى من صفر الى 3000 كيلوواط بسعر 5 فلوس.
- الشريحة الثانية من 3000 إلى 6000 كيلوواط بسعر 10 فلوس.
- الشريحة الثالثة من 6000 إلى 10.000 كيلو واط بسعر 15 فلسا.
ثانيا: بالنسبة للقطاع الصناعي لن يكون هناك اي زيادة وتستمر التعرفة الحالية.
بالنسبة للمجمعات الاستثمارية (العمارات) والمجمعات التجارية ما هي الأسعار الجديدة؟
٭ ستطبق عليها تعرفة موحدة وبنسبة كبيرة جدا مقارنة بالتعرفة الحالية.
دكتور ما رأيكم فيما يتعلق بأسعار شرائح الكهرباء التي عرضت عليكم في اجتماعكم مع وزير المالية؟
٭ استهلاك ذوي الدخل المحدود والمتوسط للكهرباء ليس بالاستخدام الكبير مثل القصور والمواقع والمجمعات الاستثمارية والتجارية الكبيرة ولذلك ليس من الانصاف المساواة بينهم ولذلك ننوي ايقاف زحف الحكومة نحو زيادة أسعار الكهرباء على ذوي الدخل المحدود والمتوسط وبصراحة سجلت اعتراضي على ذلك اثناء اجتماعي مع وزير المالية ولذلك نرى ان تكون الشريحة الأولى للكهرباء من صفر الى 3000 كيلوواط بالسعر الحالي 2 فلس وليس بـ 5 فلوس كما تطالب الحكومة.
الشريحة الثانية من 3000 الى 6000 كيلوواط بسعر 5 فلوس وليس 10 فلوس كما تطالب الحكومة.
الشريحة الثالثة من 6000 الى اكثر من 10000 كيلوواط نتفق مع الحكومة ان تكون بسعر 15 فلسا.
ولذلك ستكون الزيادة على اصحاب المجمعات الاستثمارية والتجارية واصحاب الدخول العالية الذين يزداد حجم الاستهلاك لديهم.
في ظل الوضع الحالي من سيطرة اصحاب العمارات الاستثمارية على السكان وقدرتهم من دون حدود او ضوابط في زيادة الايجارات يستطيعون تحميل زيادة الكهرباء للمستأجر فما الضوابط التي ستطرحونها؟
٭ الامر الطبيعي فعلا ان يزيد اصحاب العمارات الايجار على المستأجرين ولذلك طلبنا من وزير المالية ان ينسق مع وزير التجارة لحماية المستأجر وان تتدخل وزارة التجارة لعدم رفع الايجارات على المستأجرين.
كيف تستطيع وزارة التجارة ذلك في ظل الارتفاع الحالي للايجار الذي يفرضه اصحاب العمارات على المستأجرين من دون تدخل الحكومة ممثلة بوزارة التجارة؟
٭ لدينا قانون ينظم موضوع الايجارات من خلال عقد بين المستأجرين والملاك الذين لا يستطيعون زيادة الايجار طوال مدة العقد وبعد فترة انتهاء العقد لا يوجد ما ينظم ذلك، وقدمنا مشروع قانون لتعديل قانون الايجارات لضمان عدم زيادة الايجارات بعد ارتفاع تعرفة الكهرباء.
ما هدف تعديل القانون الذي تعتزمون تقديمه؟
٭ سنعدل قانون الايجارات لضمان عدم فرض اي زيادة على المستأجرين بصورة استغلالية وبحيث يحسب الايجار على عدد الغرف ومساحة الشقة وبالفعل قدمنا مشروع القانون وموجود على طاولة اللجنة التشريعية بالتعاون مع 5 من زملائي النواب.
هل الاسعار الجديدة للكهرباء وفق الشرائح ستطبق على الوافدين؟
٭ لم تقدم الحكومة سعرا للمواطنين وآخر للمقيمين ما قدمته هو سعر عام للاثنين السعر الاول للبيوت السكنية الذي سيكون وفق الشرائح والسعر الثاني للمجمعات الاستثمارية والتجارية والذي سيكون بتعرفة موحدة.
واسعار المياه؟
٭ ستطبق عليها قرارات الزيادة ولكن لم استعرض اسعار المياه والتركيز كان على البنزين والكهرباء.
تردد الحكومة ان زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء لن تمس محدودي الدخل واصحاب الدخول المتوسطة، نحن نفهم ذلك ممكنا من خلال شرائح الكهرباء التي تصرون كنواب على ان تظل كما هي بالسعر الحالي 2 فلس للشريحة الاولى، عكس رأي الحكومة الذي يتضمن المقترح المقدم منها ان تصبح بــ5 فلوس، سؤالي الآن كيف لن تمس زيادة البنزين هاتين الشريحتين من المواطنين والمقيمين في ظل النية بزيادة البنزين الممتاز وهو النوع الذي يستخدمه محدودو الدخل من 60 الى 85 فلسا؟
٭ الحكومة ترى ان زيادة اسعار البنزين ليست قضية محلية وانما - كما هو معلوم - فجميع دول الخليج زادت اسعار البنزين، واغلب دول العالم زادت اسعارها ايضا وان الامر الطبيعي - اؤكد هذه وجهة نظر الحكومة - هو زيادة السعر لتقنين استخدام المواطن والمقيم للبنزين، لان انخفاض السعر الآن يؤدي التى عدم ترشيد الاستخدام، والحكومة ستعرض وجهة نظرها القابلة للرد والنقاش، والرد ذاته تطرحه الحكومة عند الحديث عن اسباب زيادة اسعار الكهرباء والماء.
الاسعار المعلنة للبنزين ستكون نهائية؟
٭ الاسعار الجديدة للبنزين الممتاز 85 فلسا، الخصوصي 105 فلوس، والالترا 115 فلسا هي الاسعار التي عرضتها الحكومة اثناء لقائي مع وزير المالية واكرر ان الحكومة تستطيع زيادة اسعار البنزين من دون الرجوع الى مجلس الامة الذي اجبرها على عرض الاسعار على النواب اولا قبل اعتمادها وسنرى ذلك على جيب المواطن واذا نتجت عنه آثار كبيرة سلبية فسنقف ضده.
متى التطبيق؟
٭ الذي اراه ان وزارة المالية تهدف الى الاسرع في التنفيذ والتطبيق، وقد يكون من بداية 1/4/2016.
هل ابلغك وزير المالية بموعد التطبيق؟
٭ الفكرة ان التطبيق يبدأ مع بداية تطبيق الميزانية وقد ابلغني وزير المالية بذلك وننتظر لنرى هل سيمكنه التنفيذ
إعلان الأسعار الجديدة في جلسة 9 فبراير؟
٭ طبعا مع التأكيد على ان زيادة اسعار البنزين لا علاقة للمجلس بها وتستطيع الحكومة ان ترفع الاسعار لانه لا يوجد قانون يمنعها من ذلك لكن الكهرباء والماء تحتاج الى تشريع وعندما تعرض الحكومة مقترحها حول الشرائح سنناقش كمجلس وبالتأكيد سيقوم بدوره في تقنين وإعادة ترتيب الاسعار بحيث لا تؤثر على جيب المواطن.
إذن تقليص دعم البنزين والكهرباء والماء على رأس أولويات الحكومة لسد عجز الموازنة وسؤالي: لماذا لم تكن الخطوة الأولى زيادة إيجارات أملاك الدولة مثلا؟
٭ مطلوب من الحكومة إيجاد بدائل أخرى حقيقية، وليس بدائل وقتية كالتوجه الى زيادة رسوم السلع وزيادة اسعار الخدمات.
وبمعنى أوضح ان الحكومة مطالبة بإيجاد صناعات نفطية وطنية من خلال إنشاء مصانع تعتمد على النفط الخام لتحويله الى صناعات تدر علينا ملايين الدولارات.
وسنقف ضد الحكومة وفي حالة اللجوء الى جيب المواطن لإنقاذ وضع خاطئ لها ولذلك نعلنها بصراحة ان الحكومة عليها ان تتوجه الى أملاك الدولة مباشرة لزيادة الإيجارات التي تحصلها من التجار بنسب زهيدة جدا.
خطة التقنين التي أعلنتها بناء على اجتماعكم مع وزير المالية توفر مبالغ ضئيلة جدا بالنسبة لحجم العجز في الميزانية، والسؤال ما خطة الحكومة الاساسية لسد العجز؟ هل لدى الحكومة خطة لفرض ضريبة على الاراضي الفضاء مثلا فيما يسمى الضريبة البيضاء؟
٭ من ضمن المواد التي يجب ان تنتبه لها الحكومة هي فرض الضريبة على الاراضي الفضاء سواء الكبيرة او الصغيرة يجب ان تفرض ضريبة على الاراضي التي لا تستخدم، وفي المملكة العربية السعودية تم تطبيق هذه الضريبة، ولذلك يجب ألا تترك هذه الاراضي دون الاستفادة منها وعلى التجار ان يلتزموا بدفع الضريبة.
أيهما يجب أن يطبق أولا: تقنين دعم البنزين ام تطبيق ضريبة الشركات؟
٭ لدى وزارة المالية مشروع قانون ضريبة الشركات وسنضغط على الحكومة لتطبيق القانون للاستفادة من الأرباح الكبيرة غير المبررة للكثير من الشركات لتكون احدى وسائل الايرادات غير النفطية ولن نسمح بالضرائب على المواطن.
الطائرات الخاصة التي تستخدمها الوفود الآن ألا تشكل نوعا من عدم الترشيد خصوصا ان الطائرة الخاصة ـ احيانا تظل تنتظر الوفد لحين عودته الى البلاد؟
٭ جاء دورنا كحكومة ومجلس وكمواطنين ان نقدم لبلدنا ما تحتاجه الآن، ولذلك من الأهمية ان نتساءل: لماذا كل يوم والثاني الوزير يأخذ طائرة خاصة مغادرا الى احد البلاد، والطائرة الخاصة تنتظره والتكاليف مستمرة له وللوفد وطاقم الطائرة، والسؤال المهم ايضا: لماذا يسافر القياديين على الدرجة الأولى؟ وما الضرورة؟ وما الضرر من استخدام درجة رجال الأعمال للوزراء والموظفين على الدرجة السياحية او الكل على الدرجة السياحية.
معقولة تستمر مبالغ النثريات الضخمة المخصصة حتى الآن لمكاتب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين لشراء شوكولاتة في ظل توجه الحكومة الى الترشيد؟
٭ بالفعل حتى النثريات المخصصة لمكاتب الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين لشراء الشوكولاتة والزهور والبخور والعطور والهدايا يجب الآن ان تتوقف والمخصصة لها مبالغ كبيرة جدا خصوصا ان هذا الصرف لسنا بحاجة له.
عدم المساس بالرواتب صواب لأن رواتب الموظفين تكاد تكفي التزاماتهم لنهاية الشهر، واما بقية الجملة «وما في حكمها» فتحتاج الى اعادة نظر من قبل الحكومة، لأن رواتب بعض رؤساء الهيئات المستقلة تصل الى 12 الف دينار، وهي تعادل 5 أضعاف تقريبا راتب الوزير وعضو مجلس الامة، فما رأيكم؟
٭ اؤيد اعادة النظر في رواتب بعض رؤساء الهيئات الملحقة والمستقلة التي تصل ليس فقط الى 12 الف دينار بل ان بعضهم يحصل على راتب 15 الف دينار شهريا بجانب المزايا، والوزير الذي راتبه 2300 دينار شهريا يرأس اعضاء هيئات مستقلة تصل رواتب بعض الموظفين ليس فقط رؤساء هذه الهيئات الى 15 الف دينار شهريا اضافة الى المكافآت والعلاوات والمزايا الاخرى، وهذا يجب اعادة النظر فيه لأنه وضع غير صحيح ويجب ألا يستمر.
واؤكد واكرر انه لا يجب المساس بالموظفين العاديين.
ذكرتم ان اجتماعكم مع وزير المالية تناول ميزانية التوظيف، سؤالي هل صحيح انه سيتم تخفيض ميزانية التوظيف؟
٭ واضح ان الحكومة تتجه الى تخفيض ميزانية التوظيف، ولذلك نتائج سلبية كبيرة على المجتمع، ووظيفة الحكومة ان تهيئ الاجواء لتوظيف الشباب، حيث تصل نسبة من يقل عمره عن 32 عاما الى 72% من مجموع السكان، وعلى الرغم من ذلك لا ارى ان هناك خطة لاستيعاب الشباب الخريجين.
بوجهة نظرك، اين يكمن الهدر المالي حاليا؟
٭ في نفقات القياديين من وزراء ووكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين ومراقبين، سواء في السيارات واللجان والمكافآت وإيصالات البنزين المجانية وبدلات السفر والذين يحصلون على مبالغ طائلة جدا، وحتى الآن لم يعاد النظر في ذلك وننتظر لنرى ماذا ستنفذ الحكومة من الوعود التي اطلقتها في هذا الشأن، خصوصا ان ديوان المحاسبة اكثر من مرة نبه الى ضرورة اعادة النظر في نفقات القياديين.
نود الاطلاع على مقترحات اخرى لترشيد الانفاق؟
٭ عندما تذهب الوفود البرلمانية الكويتية الى زيارة الدول والتي شاركت فيها عندما كنت وزيرا او نائبا، لاحظت انه لا يقدم لنا شوكولاتة او حلويات، ما يقدم لنا كوب مياه وكوب من القهوة وتنتهي الحفاوة، ولكن الاسراف الذي نطبقه نحن في الوزارات لا داعي له، لأن هذا غير صحيح، الى جانب ان الوفود الكويتية التي تكون في مهمة رسمية وبضيافة الحكومة في الدولة التي نقوم بزيارتها رسميا، نحن ندفع تكاليف الفنادق والحياة اليومية والتذاكر، والسؤال الى متى سنتبنى دفع مصروفات كل شيء عن ضيوف الكويت؟ وبعد ذلك تذهب الحكومة الى جيب المواطن.
ومقترحات لزيادة ايرادات الدولة غير النفطية؟
٭ لسنا ببلد صناعات ثقيلة او بلد زراعي، ولكن نملك المادة الخام للنفط ولذلك الخطوة الاهم للحكومة الآن ان تتجه للصناعات النفطية التي ستدر علينا ايرادات عظيمة والتي كان يجب ان تنفذ منذ اكثر من 50 عاما، وهذه الصناعات سواء تكرير النفط او الصناعات البلاستيكية، سماعات الاذن وعدسات العيون والاجهزة الالكترونية وغيرها، يجب ان تكون رقم واحد في الايرادات غير النفطية، ونحن حاليا نبيع سعر برميل النفط الخام بـ 25 دولارا ونستورد منتجات بعض الصناعات من الخارج المعتمدة على هذا النفط بمبالغ يمكن ان تصل الى 25 الف دولار.
ولو كانت الكويت منذ بداية ظهور النفط اعتمدت على اعادة تصنيعه لأصبحنا الآن مثل النرويج، وعلى الرغم من انها بلد نفطي الا انهم لا يعتمدون على النفط ويدخرون 30% من ايرادات النفط في صندوق مستقبلي.
ما المطلوب لتنفيذ ذلك؟
٭ على الحكومة ان تأتي بالمتخصصين والعلماء في الصناعات النفطية من كل دول العالم لنكون بعد عشر سنوات البلد رقم واحد في الصناعات النفطية لتصدير منتجات صناعات النفط وليس النفط الخام.
تقرير «ارنست آند يونغ» يطالب برفع فائدة القرض الاسكاني، برأيك يجوز ذلك؟
٭ لا اؤيد ذلك ويجب ان يظل القرض الاسكاني كما هو لأنه خدمة تقدم للمواطن وارفض تماما اضافة اي فوائد عليه.
هل تؤيد حرمان الشباب من منحة الزواج؟
٭ بالتأكيد لا، لأن امور الحياة تعقدت وتضاعفت مصاريف الزواج والآن مع زيادة الاسعار اصبحت الـ 2000 دينار لا تكفي ويجب مضاعفة منحة الزواج للشباب الراغب في الزواج.
ومبالغ المساعدات للاسر الكويتية المتعففة؟
٭ لا مساس بمبالغ المساعدات المخصصة للاسر المتعففة القانونية ولا مساس بالمساعدات للنساء الكويتيات القانونية بل ان كل ما يتعلق بالمساعدات لن تمس ولن نرضى ولن نوافق اذا فكرت الحكومة في الاقتراب منها.
لاحظنا تخفيض مبلغ الدعم في ميزانية 2006/2017؟
٭ نعم خفضت الحكومة مبلغ الدعومات في ميزانية 2016/2017 ومع ذلك يجب ان ننتظر اجراءات الحكومة، هل تستطيع التنفيذ.
طالب البنك الدولي باعطاء مبلغ للمواطن؟
٭ البنك الدولي طالب باعطاء المواطن مبلغا ماليا في حال رفع جميع الدعوم وتطبيق الاسعار الحقيقية للبنزين والكهرباء والماء، لكن الحكومة لن تقوم برفع كل الدعوم وحتى البنزين والكهرباء والماء سترفع جزءا من الدعوم وليس كلها.
والغاء التموين المخصص للخدم صحيح؟
٭ لا لم يطرح ذلك، والحكومة لم تفكر فيه اصلا، فكل الدعومات الاخرى تستحوذ على 30% من الدعم الحكومي و70% للبنزين والكهرباء والماء، ولذلك جاءت قرارات الحكومة للتركيز على تقنين الـ 70%.
ما الاجراءات الحكومية لترشيد التموين؟
٭ لن تمس اي سلعة مدعومة من الحكومة باستثناء البنزين والكهرباء والماء، وهذا ما اكده نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح لي مباشرة اثناء اجتماعي معه، فقد اكد ان الحكومة لن تمس اي شيء يتعلق بأي دعومات اخرى.
ما الدور المطلوب من وزارة التجارة لضبط السوق بعد تطبيق زيادة اسعار البنزين والكهرباء والماء؟
٭ وافقنا على قانون يمكن وزارة التجارة من سحب ترخيص اي شركة تزيد الاسعار في حال زيادة او احتكار الاسعار والسلع حتى لا يتجرأ التجار على زيادة اسعار غير مستحقة.
لجنة الأولويات من مهامها متابعة برنامج عمل الحكومة ما أهم ملاحظاتكم في هذه القضية؟
٭ اجتمعنا مع موظفي وزارة الشباب وأجمع الموظفون على انهم لا يرون توجها من قبل الحكومة لاحتواء الشباب وإيجاد مناخات جيدة لاستقبالهم ومزاولة أنشطتهم وما شابه، وهؤلاء من الحكومة، اذن المشكلة كبيرة جدا، ودليل على ان الحكومة غير جادة في التعاطي مع قضايا الشباب.
وبالنسبة لتنفيذ القوانين؟
٭ قدمنا تقريرا متكاملا بالقوانين التي لم تنفذ ووضعنا مجموعة من التوصيات وشرحنا اسباب ذلك وعرض التقرير على بند الرسائل الواردة ولم يأخذ حقه من النقاش.
ما أسباب عدم تنفيذ بعض القوانين؟
٭ أحيانا غياب التنسيق لأن هناك قوانين يرتبط تنفيذها بين اكثر من وزارة ولاحظنا مشكلة في طريقة التنسيق والتعاون بين الوزارات لإنجاز اللوائح التنفيذية، عدم إنشاء لجان لإنجاز الجانب المتعلق بها في اللائحة، احيانا الحكومة تضع القانون المحال لها من مجلس الأمة في الدرج ولا تحيله الى الوزير المختص وأضيف ان بعض الوزارات لا تقوم بأي دور لإنجاز المطلوب منها لتنفيذ القانون.
قانون السكن المخفض التكاليف للمرأة الكويتية لم ينفذ حتى الآن، ولم تحصل حتى على بدل الإيجار.
٭ الهيئة العامة للإسكان تدعي ان تنفيذ هذا القانون صعب جدا لوجود عراقيل منها عدم وجود اي عقارات تتوازى إيجاراتها مع النسبة المحددة في هذا القانون وتطالب الهيئة بإعادة النظر في القانون وقد طلبت من وزير الاسكان تقديم اي تعديل على القانون لإنجازه ليأخذ دوره في التطبيق في ظل وجود اعداد كبيرة من الارامل والمطلقات تنطبق عليهن شروط السكن المخفض التكاليف والوزير وعد بتقديم التعديل على القانون.
يطالب البعض بربط بدل الايجار بمعدل دخل الاسرة.
٭ أطالب بزيادة بدل الايجار لأصحاب الرواتب المحدودة حتى يستطيع تحمل الايجارات المرتفعة الآن لأن 150 دينارا لا تغطي احتياجات الدخل المحدود.
رأيك في المطالبة بإعادة النظر في الفلسفة الإسكانية.
٭ هذه ضرورة قصوى لأننا لا نستطيع الاستمرار في الفلسفة الحالية وهي منح بيت على مساحة 400 متر مربع لكل السكان لأننا لا نتكلم فقط عن مساحات ولكن عن خدمات وكهرباء وماء وخدمات صحية الى آخره والبنك الدولي أكد ان استمرار النهج الحالي خطأ ويجب الا يستمر ليحل البناء العمودي محل البناء الأفقي.
ما انطباعكم عن الشباب الكويتي وما الثغرة التي تجعل القطاع الخاص لا يعتمد عليه كثيرا؟
٭ من خلال تدريسي في كلية العلوم التجارية ارى ان الشباب الكويتي مبتكر، خلاق، مبدع، ويتسم بكل الصفات الممتازة، لكن الحاجة الى مناخ يحتويه ليبدع ويكون خلاقا، للاسف الشديد نحن في الكويت لم نهيئ للشباب تلك المناخات الجيدة، وحاولنا من خلال صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لكن لا نرى سرعة في التنفيذ والانجاز في هذا الصندوق، والآن نحن بحاجة الى خلق تلك المناخات مثل عمان الذي يركز على ان يكون الشباب خلاقا ومبدعا والقطاع الخاص يبحث عنه، واتمنى ان ارى ذلك في الكويت بإيجاد ارضية خصبة لخلق الابتكار لدى الشباب ليبحث عنه القطاع الخاص، والمشاريع الصغيرة تحتاج الى توفير اراض وميزانيات من قبل الحكومة الى جانب التشجيع.
ووجود الوافدين في الوزارات؟
٭ لا يمكن منعها لكن نحتاج الى تخصصات نادرة، مثل وزارة التربية لا يمكن التنازل عن الوافدين، ولكن بعض الوزارات التي يوجد بها طباعون واداريون مثل الشؤون.
هل مازلت تطالب بالتعديل الوزاري؟
٭ الحكومة الحالية تضم مجموعة من الوزراء نكن لهم كل احترام وتقدير ومجموعة اخرى يجب الا يستمروا لأنهم عاجزين، والسبب في تأخر الحكومة عن تنفيذ خطط التنمية ودفعها الى الامام وتحتاج الى فريق حكومي قادر على مواجهة الاوضاع و50% من الوزراء الحاليين لا يفقهون في الاقتصاد واستثمار الاموال شيء ووجوده في الحكومة كعدم وجوده.
اختلاف وجهات النظر حول اداء الهيئة العامة للاستثمار يثير التساؤلات من منهم على حق، هل اداء الهيئة جيد، ام لديكم مقترحات؟
٭ حتى الآن غير مقتنع بما ادلت به الحكومة من تبريرات لعدم الاطلاع على تفاصيل الاستثمارات، ولجنة حماية المال طلبت اكثر من مرة ذلك ولا نرى تجاوبا حكوميا مما يفتح الباب لعلامات استفهام كثيرة اهمها اين ذهبت اموال الدولة واموال الاجيال القادمة حتى نستطيع ان نقرر هل نحن على الطريق الصحيح.
ما اود قوله الآن ان هناك خللا واضحا وبينا، ونقص معلومات وعدم اطلاع لكثير من المعلومات في الهيئة العامة للاستثمار، وكل هذه النقاط تضعنا امام تشكيك في مدى قدرة الهيئة على الاداء الايجابي الجيد، واقترحت لجنة الميزانيات الاستعانة بجهة عالمية تراقب عمل الهيئة وتصحح اي خطأ.
واضيف ان ما وصلت من معلومات من مكتب الاستثمارات في لندن يجعلني في موضع شك هل بالفعل الاستثمارات يتم بطريقة صحيحة ام لا، وبالتالي انا اقول ان الشك يراودني ويراود الكثير من النواب بأنه قد يكون هناك خطأ في اسلوب وطريقة الاستثمارات.
هل المجلس مخترق من الحكومة؟
٭ نعم المجلس مخترق من الحكومة، لأننا كلما اردنا استجواب وزير يطلع لنا مجموعة من النواب للدفاع عنه.
نسقت مع وزير المالية ولم أطرح وجهة نظر المجلس
لست مخولا ان اطرح وجهة نظر المجلس، والطلب مني التنسيق بين الحكومة والمجلس، وليس القصد من اجتماعي مع الاخ وزير المالية طرح وجهة نظر المجلس، ولكن لدي وجهة نظري الخاصة ورؤيتي للتعامل مع الوضع الاقتصادي القادم، وهذا سأعرضه في مجلس الامة، ويستند ذلك الى عدم المساس بجيب المواطن.
أين مشاريع الـ b.o.t؟
تعد على اصابع اليد الواحدة، اولها محطة الزور، وهناك مشروعان آخران والآلية لديهم بطيئة ولذلك ارى وجودهم مثل عدم وجودهم.
الرقابة المسبقة
كل الوزارات تشتكي من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة، نحن مع الرقابة اللاحقة دائما وابدا ولكنه واضح ان الجميع اجمع على ان سبب تأخير مشاريعهم الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
نبيل الفضل
النائب نبيل الفضل، الله يرحمه، كانت تربطني به علاقة خاصة بحكم جواري له في قاعة البرلمان وأي قضية كانت تطرح في المجلس كنا نتناقش فيها بيننا لتقييم وتحليل الوضع، ولذلك كان بيننا ارتباط وثيق، وما وجدته فيه هو النشاط وإنجاز العديد من الاقتراحات بقوانين وخصوصا التشريعات التي تحتاج لها الكويت، ولذلك كان أداؤه متميزا في تقديم الاقتراحات بقوانين وتميز ايضا بشخصيته البسيطة في التعامل مع الجميع وكان ناضجا سياسيا ولذلك فقدناه كزميل وصديق وكبرلماني متميز استطاع ان يقدم لوطنه الكثير.
قانون المناقصات المركزية
اتمنى ان يتم تمرير قانون المناقصات المركزية لأثره الكبير على التنمية والاسراع في مشاريع الدولة، وهو حاليا متعثر، فحتى الجهات الحكومية مختلفة، وقد اعطى المجلس شهرا واحدا للجنة المالية لإحالته الى جدول اعمال المجلس وان لم تأت اللجنة بالتقرير فالمجلس سيناقش القانون دون الرجوع للجنة.
ضوابط للسكن الحكومي
لا بد من ان تتولى الهيئة العامة للاسكان وضع آلية وضوابط للسكن الحكومي بحيث يحصل عليه فقط غير المقتدر.
كيف تحافظ على علاقاتك الطيبة مع الوزراء النواب؟
أحرص مع الوزراء والنواب على عدم قطع حبل المودة وأتواصل معهم باستمرار لأن الاختلاف في وجهات النظر اليوم قد يعقبه اتفاق غدا، وهذا لا يعني الخلاف الشخصي ولا الكراهية.
الأسئلة النيابية
مازالت لدينا مشكلة كبيرة جدا، وقدمت كتابا رسميا لرئيس مجلس الامة بخصوص احد الوزراء الذي لم يجب عن ثلاثة من اسئلتي البرلمانية.
جدية في تحصيل مستحقات الحكومة
ضرورة وجود جدية في تحصيل مستحقات الحكومة وعليها الاخذ بالتجارب الخارجية التي نجحت في تحصيل المستحقات لديهم.
ماذا تقول لصاحب السمو بمناسبة مرور 10 سنوات على تقلد سموه مقاليد الحكم؟
٭ أقول لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، نشكر الله عز وجل ان سموك قائد سفينة الكويت، ورأينا في عهدك كل ما نرغب في ان نراه، ونسأل الله عز وجل لسموك طولة العمر والصحة وموفور العافية، لقد كنت ومازلت يا سمو الأمير أبا للجميع.
وأقولها وكلي محبة لصاحب السمو ان سياسة الباب المفتوح التي اتبعتموها جعلت سموك بالفعل أمير القلوب.
ما سر نجاح مجلس مرزوق الغانم في الرقابة والتشريع؟
٭ لم أكن أتوقع ان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يستطيع ان يصل الى هذا المستوى من الأداء المتميز في عمله كرئيس لمجلس الأمة، شاب في مقتبل العمر تجربته في الحياة السياسية ليست كبيرة جدا، وعادة للشباب اندفاع وحماس ولكن دعيني اقول لكم ما الذي فاجأني في شخصية مرزوق الغانم، الذي فاجأني انه استطاع من خلال رئاسته لمجلس الأمة ان يتفوق في أدائه حاجز من كان عمره تجاوز الـ 70 عاما او الـ 60 عاما، بأسلوبه وطريقته، ومبادراته، والتوازن الذي دائما يتميز به واستطاع ان ينجح في قيادة مجلس الأمة ليس فقط في الداخل بل ايضا خلال ترؤسه الوفود البرلمانية في الخارج.
وأشهد انه يحسب لمرزوق الغانم ان يكون هذا المجلس مجلس انجاز وانجزنا الكثير من القوانين التي لم تستطع المجالس السابقة منذ العام 1963 وحتى المجلس الأسبق ان تنجزه وفي قضية الرقابة نجح المجلس ايضا وبجدارة بقيادة مرزوق الغانم في ان يكون اكثر المجالس قدم استجوابات وأسئلة برلمانية وتشكيل لجان تحقيق وبالنسبة لإنجازاته في الخارج فقد شاركت معه في الوفود التي ترأسها لزيارة البرلمانات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ورأيته كيف يقود المباحثات بأسلوب القيادي الذي يستطيع ان يمثل بلده خير تمثيل في أي محادثات. ولذلك أعطي لمرزوق الغانم المكانة رقم واحد من بين الذين ترأسوا مجالس الأمة الذين تعاملت معهم، لأنني رأيت في أدائه تميزا، عقلا وحكمة وقدرة على ان يمثل رأي الكويت خير تمثيل في كل المحافل والمواقع.
الحديث عن الاستقالة
من أوصلني الى مجلس الأمة هم الناس ورأيي انني لا أستطيع التخلي عن هذا المجلس وإنما يجب ان أستمر في الموقع الذي أستطيع فيه خدمة الناس وخدمة الكويت من أي موقع كان وأرى ان التراجع عن هذا الموقع الذي أوصلني اليه الناس يعتبر امرا غير مبرر وعلي الاستمرار في الالتزام لخدمة بلدي وخدمة الناس وأسخر كل ما لدي من إمكانيات وقدرات لخدمة بلدي الكويت.
لجنة الميزانيات
الزميل والصديق النائب القدير عدنان عبدالصمد شخصية مخضرمة في المجلس وذو خبرة، وأداؤه متميز في لجنة الميزانيات ومن خلال عضويتي في اللجنة رأيت ان دوره ريادي وسبب نجاح اللجنة هو بسبب قيادة عدنان عبدالصمد وهو من نجاح الى نجاح.