أكدت الكويت أمس الأول ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط التنمية على الصعيدين الدولي والوطني.
جاء ذلك في مداخلة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والتي ألقتها الملحقة الديبلوماسية علياء عبدالله المزيني في حلقة نقاش بشأن تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 في ضوء اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أعمال الدورة الـ54 للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وقالت المزيني إن ولاية المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2014 ضرورية لضمان تمتع هذه الفئة بهذه الحقوق والحريات بشكل كامل دون تمييز خصوصا بعد أن تم اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي اشتملت على أكثر من 11 إشارة لمسائل الإعاقة وعليها أصبحت فرصة تقييم التقدم متاحة أكثر من أي وقت مضى.
وأشارت إلى مبادرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح الخاصة بإنشاء رابطة المرأة العربية الكفيفة للتوعية بمتطلبات وقدرات هذه الفئة وإبراز دورها في الحياة العامة وتسليط الضوء على بعض المعوقات التي تواجهها.
وقالت المزيني انه تم عقد ملتقى في مدينة الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي ناقش خصوصية المرأة العربية الكفيفة من حيث التنقل وكيفية توفير التأهيل المناسب بما يتيح لها الفرصة لتحقيق ذاتها والاعتماد على نفسها في توفير احتياجاتها المادية التي تؤمن مستقبلها وتمكنها.