انتهت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها امس الى الموافقة على المشروع الحكومي ـ قانون العمل في القطاع الاهلي بإضافة بعض التعديلات النيابية المقترحة من قبل اعضاء اللجنة ونواب المجلس.
واكد رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور في تصريح للصحافيين انه سيتم احالة التقرير الخاص بالقانون متضمنا تعديلات النواب الى مكتب رئيس المجلس اليوم تمهيدا لإدراجه على جدول أعمال الجلسة لمناقشته.
وأشار الخنفور الى وجود توافق حكومي ـ نيابي حول إضافة خمس مواد جديدة تتمثل في حظر عمل المرأة في الأعمال الشاقة وانشاء صندوق ضمن صندوق التأمينات الاجتماعية للتأمين ضد البطالة وإلزام صاحب العمل بدفع مستحقات العمالة لدى المؤسسة المالية (البنوك) ضمانا لحقوق العمال فضلا عن ارسال نسخة لوزارة الشؤون، مبينا انه يجوز لصاحب العمل منح العامل بناء على طلبه اجازة خاصة من دون اجر بخلاف الاجازات المشار إليها في القانون.
وبين الخنفور ان من المواد المضافة احقية النقابات بعد موافقة رب العمل في فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل اطار المؤسسة مؤكدا على وجوب تزويد العمال بجميع القرارات واللوائح المتعلقة بالحقوق والواجبات المترتبة عليهم ويجوز لرب العمل ان يفرغ عضوا أو أكثر من اعضاء مجلس النقابة أو الاتحاد لمتابعة شؤون النقابة أو الجهات المعنية في الدولة.