مريم بندق
بعد استكمال المتطلبات التشريعية لتنفيذ القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص يعتزم مجلس الوزراء النظر في تقرير مهم عن الاجراءات المنجزة من قبل المجلس الاعلي للتخصيص لخصخصة المشروعات والمرافق.
وقد حصلت « الأنباء» على نسخة من التقرير الذي رفع لنائب رئيس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح من المجلس الاعلي للتخصيص والذي سيناقشه مجلس الوزراء في جلسة الاثنين باعتبار ان الخصخصة بند رئيسي من بنود ايجاد بدائل جديدة لايرادات الدولة «بهدف دعم اي اجراءات ومعالجة اي معوقات قد تقف امام تنفيذ خطة زمنية مبرمجة للمشروعات والمرافق التي سيتم تخصيصها».
ونص التقرير على انه تم النظر في عدد من المرافق والمشاريع التي يمكن البدء بعمل دراسات أولية لمدى إمكانية تخصيصها مستقبلا الى جانب اعداد البنية التحتية واللوائح التنظيمية للمجلس الاعلى للتخصيص والجهاز الفني لبرنامج التخصيص.
وتضمن التقرير انجاز 18 خطوة تمثل المتطلبات الاساسية لاتخاذ قرارات التخصيص، ولعل اهمها: اعداد واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للتخصيص، اعداد الشروط المرجعية للاستعانة بخبراء في التخصيص من قبل برنامج الامم المتحدة (u ndp)، اعداد الشروط المرجعية لتأهيل والاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية للدراسات الخاصة بعمليات التخصيص، تشكيل فريق عمل لمراجعة واقتراح تعديل القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، البدء في اعداد مقترح الهيكل التنظيمي للمجلس والجهاز الفني لبرنامج التخصيص، تحديد اولويات تخصيص بعض مرافق وزارة الكهرباء منها محطة الشعيبة الشمالية ومشروع الورش الفنية، معهد الابحاث يعد قائمة بالمشروعات العامة التي يمكن تخصيصها، التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وادارة الفتوى والتشريع.
وفيما يلي نص التقرير:
1 ـ المقدمة
تم اصدار مرسوم رقم 202 لسنة 2015 بإنشاء الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتاريخ 28 يوليو 2015 ومرسوم رقم 217 لسنة 2015 والخاص بتعيين رئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتاريخ 15 اغسطس 2015 ومرسوم رقم 221 لسنة 2015 بتعيين الاعضاء المتفرغين بالمجلس الاعلى للتخصيص بتاريخ 17 اغسطس 2015، وعليه فإنه بصدور المراسيم المذكورة أعلاه في الفترة القريبة الماضية يكون المجلس الاعلى للتخصيص قد استكمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتفعيل قانون رقم 37 لسنة 2010 والتزاما بما جاء بالمادة رقم 8 رمن القانون 37/2010 تم اعداد هذا التقرير، اما فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 8 والتي تنص على التزام الشركات المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون فإنه لم يتم تأسيس اي منها حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
قام الاعضاء المتفرغون ورئيس الجهاز بوضع خطة تشغيلية تشمل الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية والتي تنتهي بنهاية شهر مارس 2015، وقد اشتملت هذه الخطة على اولويات الاعمال والانشطة المناط بها كل من المجلس والجهاز، وقد تم التركيز في هذه الفترة على اعداد البنية التحتية واللوائح التنظيمية للمجلس والجهاز من جهة، ومن جهة موازية فقد تم النظر في عدد من المرافق والمشاريع التي يمكن البدء بعمل دراسات اولية لمدى امكانية تخصيصها مستقبلا.
2 ـ اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط
تم عقد 3 اجتماعات على النحو التالي:
٭ الاجتماع الاول بتاريخ 25/8/2015، ويعد هذا الاجتماع الاول التمهيدي للتعارف ومناقشة امور التخصيص بشكل عام الى جانب اهم احتياجات المجلس الاعلى والجهاز الفني.
٭ الاجتماع الثاني بتاريخ 30/11/2015 وقد تمت مناقشة مسودة اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للتخصيص، وقد فوض المجلس احد اعضائه وزير التجارة والصناعة لعقد اجتماع جانبي مع الاعضاء المتفرغين ورئيس الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لمراجعتها ووضعها بالصيغة النهائية، وكذلك تم اطلاع المجلس على ما تم من اعمال وانشطة خلال الفترة السابقة للاجتماع.
٭ الاجتماع الثالث بتاريخ 28/12/2015، وقد تم اقرار اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للتخصيص الى جانب مناقشة الامور العامة لانشطة واعمال المجلس والجهاز الفني.
3 ـ الأعمال والأنشطة المنجزة
٭ اعداد واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس الاعلى للتخصيص.
٭ تشكيل فريق عمل لمراجعة واقتراح تعديل القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
٭ البدء في اعداد مقترح الهيكل التنظيمي للمجلس والجهاز الفني لبرنامج التخصيص.
٭ البدء في اعداد لائحة شؤون الموظفين، جدول المرتبات ومزايا العاملين، والتدرج الوظيفي.
٭ اعتماد برنامج التراسل الالكتروني للمجلس والجهاز الفني، والعمل جار لانشاء الموقع الالكتروني.
٭ الاجتماع مع المجلس الثقافي البريطاني وذلك لبحث اوجه التعاون مع المؤسسات البريطانية العاملة في مجال التخصيص والاستفادة من خبراتها.
٭ الاجتماع مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة دور المجلس في الخطط التنموية المستقبلية والتنسيق مع الامانة في الاستعانة بمستشارين وبيوت الخبرة الاستشارية.
٭ اعداد الشروط المرجعية للاستعانة بخبراء في التخصيص من قبل برنامج الامم المتحدة.
٭ طلب استثناء المجلس الاعلى للتخصيص من لجنة اختيار البيوت الاستشارية بهدف سرعة انجاز الدراسات اللازمة.
٭ اعداد الشروط المرجعية لتأهيل والاستعانة ببيوت الخبرة الاستشارية للدراسات الخاصة بعمليات التخصيص.
٭ الاجتماع مع مؤسسة البترول الكويتية لمناقشة مشاريع التخصيص الخاصة بالقطاع النفطي.
٭ الاجتماع مع مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتنسيق والتعاون بين الجهتين.
٭ الاجتماع مع المعهد الكوري للتنمية بالتنسيق مع الامانة العامة للتخطيط والتنمية لمناقشة سبل التعاون والاستفادة من الخبرات الكورية في المجالات المتعلقة في التخصيص والاصلاح الاقتصادي.
٭ الاجتماع مع الوكيل المساعد لمشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في وزارة الكهرباء والماء لمناقشة اولويات تخصيص بعض مرافق الوزارة وسبل التعاون منها محطة الشعيبة الشمالية ومشروع الورش الفنية.
٭ الاجتماع مع ممثلين عن معهد الكويت للابحاث العلمية لمناقشة امكانية قيام المعهد بدراسة حول المرافق العامة القابلة للتخصيص وقد تم ارسال طلب للمعهد بتقديم مقترح دراسة يشمل مسحا ميدانيا لانشطة وخدمات مرافق القطاع العام واقتراح قائمة بالمشروعات العامة التي يمكن تخصيصها.
٭ ترجمة القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص (مسودة اولية) بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية.
٭ الاجتماع مع مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين.
٭ الاجتماع مع رئيس ادارة الفتوى والتشريع وذلك لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين.
4 ـ الموارد البشرية
يتكون الجهاز الفني لبرنامج التخصيص من رئيس الجهاز بالاضافة الى ضابط اتصال اداري وسكرتير ومندوب، وقد تمت الاستعانة بفريق استشاري (تخصيص، اداري، قانوني) لمعاونة الجهاز.
5 ـ الشؤون المالية
اعداد وتقديم مقترح موازنة المجلس الاعلى والجهاز الفني لبرنامج التخصيص للسنة المالية 2016/2017 بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس الوزراء.